الهند وأسلحة الدمار الشامل

تمتلك الهند بنية تحتية للتقانة الحيوية تشمل العديد من مرافق إنتاج الأدوية ومختبرات الاحتواء الحيوي (بما في ذلك مستوى الأمان الحيوي 3 و4) للعمل مع المُمرِضَات المميتة. ولديها أيضًا فريق من العلماء من ذوي الخبرة في الأمراض المُعدية. تُستخدَم بعض المرافق الهندية لدعم البحث والتطوير لغرض الدفاع بالأسلحة البيولوجية. أبرمت الهند معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية (بي دبليو سي) وتعهدت بالالتزام ببنودها. ما من دليل واضح -مادي أو غير مادي- يشير مباشرةً إلى وجود برنامج للأسلحة البيولوجية الهجومية. تمتلك الهند المعرفة العلمية والبنية التحتية لإطلاق برنامج للأسلحة البيولوجية الهجومية. أما من ناحية التسليم، لدى الهند القدرة على إنتاج البخخات ولديها العديد من أنظمة التسليم المُمكنة التي تتراوح بين طائرات رش المبيدات إلى الصواريخ الباليستية الدقيقة.[7]

لا يوجد أي معلومات نُشرت في النطاق العام توحي باهتمام الحكومة الهندية بتوصيل العوامل البيولوجية الممرضة بأنظمة التسليم تلك أو بأي وسيلة أخرى. صرّح الرئيس آنذاك أبو بكر زين العابدين عبد الكلام في 2002 أكتوبر للتأكيد على هذه النقطة الأخيرة: «لن تصنع الهند أسلحة بيولوجية. إنها أسلحة وحشية على البشر».

وقّعت الهند عام 1992 على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية (سي دبليو سي)، معلنةً عن أنه لم يكن لديها أسلحة كيميائية ولا القدرة أو النيّة على تصنيع أسلحة كيميائية. وبذلك أصبحت الهند واحدة من الموقّعين الأصليين على معاهدة سي دبليو سي عام 1993، وأبرمتها في 2 سبتمبر 1996.[8] ووفقًا لتصريح قائد القوات العام الهندي السابق كريشناسوامي ساندارجي، إن البلد الذي يمتلك القدرة على صنع أسلحة نووية لا يحتاج إلى امتلاك أسلحة كيميائية، لأنه لا يمكن استخدام الأسلحة الكيميائية كقوة مرعبة إلا مع الدول التي ليس لديها أسلحة نووية. اقترح آخرون حقيقة أن الهند وجدت عدم ضرورة امتلاكها أسلحة كيميائية ما يسلط الضوء على ثقتها في نظام الأسلحة المُتفق عليه المنجز بناءً على طلبها.

أعلنت الهند في يونيو 1997 عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية (1,045 طن من غاز الخردل).[9] وبحلول نهاية عام 2006، أتلفت الهند أكثر من 75% من مخزونها من الأسلحة الكيميائية/المواد المخزنة احتياطيًا ومُنحت وقتًا إضافيًا لتدمير المخزون المتبقي بحلول أبريل 2009 وكان من المتوقع أن تتلف المخزون بنسبة 100% في هذا الإطار الزمني. أبلغت الهند الأمم المتحدة في مايو 2009 بأنها أتلفت مخزونها من الأسلحة الكيميائية امتثالًا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وبذلك أصبحت الدولة الثالثة بعد كوريا الجنوبية وألبانيا اللتين قامتا بالتخلص من أسلحتهما الكيميائية. تحقق مفتشو الأمم المتحدة من عملية الإتلاف.[10]

لدى الهند صناعة كيميائية تجارية متقدمة، تنتج القسم الضخم من موادها الكيميائية الخاصة للاستهلاك المحلي. ومن المعروف على نحو واسع أن للهند صناعة كيميائية مدنية ودوائية شاملة وتصدّر سنويًا كميات كبيرة من المواد الكيميائية إلى بلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتايوان.[11]

أعلن جواهر لال نهرو في 26 يونيو 1946 -الذي أصبح لاحقًا أول رئيس وزراء للهند- ما يلي:

«طالما تشكّل العالم بصورته الحالية، سيتعين على كل بلد ابتكار أحدث الوسائل واستخدامها لحمايته. ليس لدي شك في أن الهند ستطور أبحاثها العلمية، وآمل أن يستخدم العلماء الهنود القوة الذرية لأغراض بنّاءة. ولكن إذا تعرضت الهند للتهديد، ستحاول حتمًا درأ الخطر عن نفسها بكل الوسائل المتاحة لها».

يمكن اقتفاء أثر كل من البرنامج النووي الهندي حتى مارس 1944، ومساعي برنامج الهند للطاقة النووية على ثلاث مراحل في مجال التكنولوجيا الذي أسسه هومي جهانكير بهبها عندما أسس مركز البحوث النووية، وعُرف باسم مؤسسة تاته للبحوث الأساسية. أعطى خسارة الهند للأراضي أمام الصين في أثناء الحرب الصينية الهندية على حدود هيمالايي في أكتوبر عام 1962، سببًا دافعًا لحكومة نيودلهي لتطوير أسلحة نووية لتكون وسيلة ردع أي عدوان صيني مُحتمل في المستقبل. اختبرت الهند لأول مرة جهازًا نوويًا عام 1974 أطلق عليه اسم «بوذا المبتسم»، بإشراف رئيسة الوزراء أنديرا غاندي، التي وصفت الانفجار بـ«الانفجار النووي السلمي». واستخدم الاختبار البلوتونيوم المُنتج في مفاعل سيروس الذي ورّدته كندا للهند، وأثير قلق من إمكانية تحويل التكنولوجيا النووية المُورّدة للأغراض السلمية إلى أسلحة فتاكة. حثّ ذلك أيضًا العمل المبكر لإنشاء مجموعة الموردين النوويين. أجرت الهند المزيد من التجارب النووية عام 1998 (أطلق عليها اسم «عملية شاكتي») بإشراف رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عام 1998 عقوبات على الهند بسبب الاختبارات المستمرة، إلا أنها رُفعت فيما بعد.[12][13]

• بوابة الهند