المرافق الكهربائية

نظام الطاقة الكهربائية هو مجموعة من منشآت التوليد والنقل والتوزيع والاتصالات والمرافق الأخرى المتصلة ماديا، ويتم الحفاظ على تدفق الكهرباء داخل النظام والتحكم في ذلك التدفق بواسطة مراكز الإرسال التي يمكنها شراء وبيع الكهرباء بناءً على متطلبات النظام.[4]

غالبًا ما يحصل التعويض التنفيذي (الاجور) الذي يتلقاه المسؤولون التنفيذيون في شركات المرافق الكهربائية أكبر قدر من التدقيق في مراجعة المصروفات التشغيلية . وكما تكافح المرافق الخاضعة للتنظيمات الحكومية وهيئاتها الإدارية للحفاظ على التوازن بين إبقاء تكاليف خدماتها على المستهلك معقولة وايضا ان تكون التكلفة مربحة بدرجة كافية لجذب الاستثمارات لهم ، يجب عليهم أيضًا الدخول بمنافسة مع الشركات الخاصة للظفر بمدراء تنفيذيين موهوبين ومن ثم التمكن من الاحتفاظ بهؤلاء المدراء. [5]

من غير المرجح أن تستخدم الشركات الخاضعة للتنظيمات الحكومية المكافآت القائمة على الحوافز ليتم إضافتها إلى الرواتب الأساسية، و من غير المرجح أن يتم الدفع للمدراء التنفيذيين في المرافق الكهربائية الخاضعة للتنظيمات الحكومية عبر المكافآت أو خيارات الأسهم مقابل أدائهم الناجح. [5] هم أيضا أقل احتمالا للموافقة على سياسات الأجور التي تشمل الأجور القائمة على الحوافز. إن التعويض المقدم لمدراء المرافق الكهربائية هو الأدنى بين شركات المرافق المنظمة بقوانين حكومية التي لديها بيئة تنظيمية غير تنافسية، حيث أن هذه الشركات (شركات خدمات الكهرباء الخاضعة للتنظيم الحكومي) لديها قيود سياسية أكثر من تلك الموجودة في بيئة تنظيمية مواتية ويقل احتمال حصولها على استجابة إيجابية لطلبات زيادة الأسعار. [6]

مثلما تؤدي القيود المتزايدة من اللوائح إلى خفض تعويضات المدراء التنفيذيين في المرافق الكهربائية ، فقد ثبت أن رفع القيود عنها يزيد من الأجور، إن الحاجة إلى تشجيع سلوك المخاطرة في البحث عن فرص استثمارية جديدة مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة تتطلب من الشركات غير الخاضعة لتنظيم حكومي تقديم حوافز قائمة على الأداء لمديريها التنفيذيين. لقد وُجد أن زيادة المكافآت من المرجح أيضًا أن تجذب المدراء التنفيذيين ذوي الخبرة في العمل في بيئات تنافسية. [7]

في الولايات المتحدة ، أزال قانون سياسة الطاقة لعام 1992 الحواجز السابقة أمام المنافسة في صناعة / قطاع المرافق الكهربائية، و تسمح حاليًا 24 ولاية بالمرافق الكهربائية غير المنظمة وهي : أوهايو ، أوكلاهوما ، أوريغون ، بنسلفانيا ، رود آيلاند ، تكساس ، فيرجينيا ، أريزونا ، أركنساس ، كاليفورنيا ، كونيتيكت ، ديلاوير ، إلينوي ، مين ، ماريلاند ، ماساتشوستس ، ميشيغان ، مونتانا ، نيو هامبشاير ، نيو جيرسي ، ونيو مكسيكو ، ونيويورك ، و واشنطن العاصمة. [8] نظرًا لتقسيم احتكارات المرافق الكهربائية بشكل متزايد إلى أعمال غير منظمة ، ارتفعت أجور المدراء التنفيذيين. وبالخصوص الحوافز المقدمة لهم. [9]