رفع القيود

رفع القيود (بالإنجليزية: Deregulation)‏، هي عملية تخفيض أو إلغاء القرارات والمراسيم الحكومية المقيدة والسماح للسوق بالعمل بحرية أكبر.

أصبحت عملية رفع القيود شائعة في الاقتصادات الصناعية المتقدمة في السبعينيات والثمانينيات، نتيجة للاتجاهات الجديدة في التفكير الاقتصادي بشأن عدم كفاءة التنظيم الحكومي، والمخاطر التي يمكن أن تسيطر عليها الهيئات التنظيمية من قبل الصناعة الخاضعة للتنظيم لمصلحتها، وبالتالي تضر المستهلكين والاقتصاد على نطاق أوسع.

غالباً ما يكون الأساس المنطقي المحدد لإزالة القيود هو أن أنظمة أقل وأبسط ستؤدي إلى رفع مستويات القدرة التنافسية، وبالتالي زيادة الإنتاجية وزيادة الكفاءة وخفض الأسعار بشكل عام. قد تنطوي معارضة إزالة القيود عادة على مخاوف بشأن التلوث البيئي[1] ومعايير جودة البيئة (مثل إزالة اللوائح الخاصة بالمواد الخطرة)، وعدم اليقين المالي، وتقييد الاحتكارات.

يمكن تمييز إزالة القيود عن الخصخصة، حيث يمكن اعتبار الخصخصة بمثابة مزودي خدمات مملوكة للدولة في القطاع الخاص.

المراجع

Herman Daly, Robert Goodland, "An ecological-economic assessment of deregulation of international commerce under GATT", Ecological Economics, Volume 9, Issue 1, January 1994, pp. 73–92, ISSN 0921-8009, doi:10.1016/0921-8009(94)90017-5.) نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.

بوابة الاقتصاد
بوابة السياسة

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] Herman Daly, Robert Goodland, "An ecological-economic assessment of deregulation of international commerce under GATT", Ecological Economics, Volume 9, Issue 1, January 1994, pp. 73–92, ISSN 0921-8009, doi:10.1016/0921-8009(94)90017-5.) نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.