الصادق المهدي

انتخب رئيسا لحزب الأمة في نوفمبر 1964م، وقاد حملة لتطوير العمل السياسي والشعار الإسلامي وإصلاح الحزب في اتجاه الشورى والديمقراطية وتوسيع القاعدة، استغلها البعض لإذكاء الخلاف بينه وبين الإمام الهادي المهدي مما أدى لانشقاق في حزب الأمة وصار رئيسا للوزراء عن حزب الأمة في حكومة ائتلافية مع الحزب الوطني الاتحادي في 25 يوليو 1966م- خلفا للسيد محمد أحمد المحجوب الذي كان رئيسا للوزراء عن حزب الأمة والذي قاد جزءا من عضوية حزب الأمة بالبرلمان للمعارضة. قامت الحكومة الجديدة بإجراءات فاعلة في محاصرة الفساد وتحقيق العديد من الإنجازات، ولكن تكون ضدها ائتلاف ثلاثي بين الجناح المنشق من حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي فأسقطها في مايو 1967م. خاض حزب الأمة انتخابات 1968م منشقا ثم التأم مرة أخرى في 1969م، ولكنه لم يستفد من قوته الجديدة بسبب انقلاب 25 مايو 1969م الذي قوّض الشرعية الدستورية.

حينما وقع الانقلاب توجه الصادق المهدي للجزيرة أبا حيث كان هنالك إمام الأنصار عمه الهادي المهدي. أرسل قادة الانقلاب بطلبه للتفاوض وأعطوا الإمام الهادي عهدا بألا يُمس بسوء، ثم غدورا بالعهد حيث لم يجر تفاوض بل اعتقل ثم تعرض لمحاولة اغتيال. أُبعد السيد الصادق عن الكيان واعتقل في 5 يونيو 1969م في مدينة جبيت بشرق السودان ثم حول لسجن بور تسودان ثم اعتقل بمدينة شندي، ثم نفي إلى مصر ووضع تحت الإقامة الجبرية، ثم أرجع لسجن بور تسودان معتقلا حتى مايو 1973م. وفي أثناء ذلك قام النظام الجديد الذي حمل رايات اليسار الشيوعي، بالتنكيل بالأنصار مما أدى لمجزرة الجزيرة أبا وحوادث ودنوباوي قصفت الجزيرة أبا بالطائرات عصر الجمعة 27 مارس 1970م، واستمر القصف حتى الثلاثاء.. وحوداث ودنوباوي يوم الأحد 29 مارس 1970م، ثم حوادث الكرمك التي استشهد فيها إمام الأنصار.

أُطلق سراحه لعدة أشهر ثم اعتقل بعدها في سجن بورتسودان (من ديسمبر 1973- حتى مايو 1974م) - كتب خلال هذه الفترة: "يسألونك عن المهدية". في 1974م سافر إلى خارج البلاد حيث بدأ جولة في العواصم العربية والغربية والأفريقية كتب خلالها "أحاديث الغربة" وألقى العديد من المحاضرات في جامعات درهام و مانشستر وأوكسفورد ببريطانيا وجامعة كادونا بنيجيريا، داعيا للحل الإسلامي ومبشرا بالصحوة الإسلامية وعطائها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

تكونت الجبهة الوطنية الديمقراطية المعارضة لمايو بقيادته في المهجر (شملت حزب الأمة، والحزب الاتحادي و الإخوان المسلمين). قامت الجبهة بمحاولة تحرير السودان من الاستعمار الداخلي عبر الانتفاضة المسلحة في يوليو 1976م التي فشلت في إسقاط نظام مايو، ولكنها أقنعت النظام بجدوى وقوة المعارضة وأدّى ذلك متضافرا مع عوامل أخرى للمصالحة الوطنية -الاتفاق السياسي بين مايو والجبهة الوطنية في 1977، الذي تعين وفقا له على النظام إجراء إصلاحات ديمقراطية أساسية.

عاد السيد الصادق المهدي للسودان في 1977م ولكن ما لبث أن تبيّن له الخداع المايوي في ضمان الديمقراطية والإصلاح السياسي، فاعتبر أن المصالحة قد فشلت ولكنه آثر البقاء في السودان لمعارضة النظام المايوي من الداخل.

في 8 سبتمبر 1983م أعلن النظام المايوي ما أسماه الثورة التشريعية، التي اعتبرها الصادق المهدي أكبر تشويه للشرع الإسلامي، وعقبة في سبيل البعث الإسلامي في العصر الحديث، وجاهر بمعارضتها في خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1403هـ الموافق 18 سبتمبر 1983م، فاعتقله النظام المايوي (في 25 سبتمبر 1983م)في تلك الفترة من الاعتقال كتب: "العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي"، أطلق سراحه في ديسمبر 1984م. فخرج يقود المعارضة للنظام من الداخل ويتناغم مع الغضبة الشعبية التي أثمرت ثورة رجب/إبريل 1985م.

قامت سنة انتقالية جرت بعدها انتخابات عامة (أبريل 1986) حصل حزب الأمة فيها على الأكثرية، وانتخب السيد الصادق رئيسا للوزراء. تعاقبت عدة حكومات أو ائتلافات -تفاصيلها مسجلة في كتابه: الديمقراطية في السودان راجحة وعائدة- حتى قام انقلاب 30 يونيو 1989م. وكان من أهم ما قام به في تلك الفترة السعي للتجميع الوطني لحل القضايا الأساسية قوميا، والسعي للتأصيل الإسلامي عبر الإجماع الشعبي وبالوسائل الدستورية.

اعتقل الصادق المهدي في 7/يوليو/1989م وقد كان بصدد تقديم مذكرة لقادة الانقلاب وجدت معه. حبس في سجن كوبر حتى ديسمبر 1990. في 1 أكتوبر 1989م تعرض للتصفية الصورية والتهديد فكتب شهادته عن فترة حكمه: كتابه عن "الديمقراطية في السودان عائدة وراجحة". وفي أكتوبر 1989م وقع مع قادة القوى السياسية الموجودين داخل السجن "الميثاق الوطني".

في ديسمبر 1990 حوّل للاعتقال التحفظي في منزل زوج عمته بالرياض (بروفسر الشيخ محجوب جعفر)، حيث سمح لأفراد أسرته بمرافقته. كتب خلال هذه الفترة: "تحديات التسعينيات" متعرضا فيه للوضع العالمي وتحديات العالم العربي والإسلامي وإفريقيا، و"ضحكنا في ظروف حزينة".

أُطلق سراحه في 30 أبريل 1992 وكان تحت المراقبة اللصيقة من الأمن السوداني ومحدودية الحركة حيث لا يسمح له بمغادرة العاصمة. رفع راية الجهاد المدني ونصح الحكام من على المنابر، وأظهر تلاعبهم بالدين وبالشعار الإسلامي لصالح الكسب الدنيوي وتشويههم له، مما عرضه للتحقيقات المطولة والاعتقالات المتوالية في: 1993، يونيو 1994، واعتقال "المائة يوم ويوم" من مايو إلى سبتمبر 1995 الذي تعرض فيه للتنكيل وارتياد أماكن التعذيب التي أطلق عليها السودانيون بيوت الأشباح. تعرض بعد ذلك لتهديدات السلطة واستئناف المتابعة الأمنية اللصيقة، أقنعه ذلك -علاوة على ما رآه من استخدام النظام له كرهينة- بضرورة الخروج فهاجر سرا في فجر الاثنين التاسع والعشرين من رجب 1417هـ الموافق 9 ديسمبر 1996 قاصدا أريتريا - سميت عملية الهجرة: تهتدون.

• التحق السيد الصادق بالمعارضة السودانية بالخارج، وبدأ أكبر حملة دبلوماسية وسياسية شهدتها تلك المعارضة منذ تكوينها.
• في أول مايو 1999م استجاب لوساطة السيد كامل الطيب إدريس للتفاوض مع النظام فتم لقاء جنيف بينه وبين الدكتور حسن الترابي.
• في 26 نوفمبر 1999م تم لقاء جيبوتي بينه وبين الرئيس عمر البشير وعقد حزب الأمة اتفاق نداء الوطن مع النظام في الخرطوم، وذلك تحت رعاية الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي.
• في 23 نوفمبر 2000 عاد للبلاد في عملية أطلق عليها اسم "تفلحون"، وذلك للقيام بالتعبئة الشعبية والتنظيم الحزبي والتفاوض مع النظام والاستمرار في الاتصالات الدبلوماسية.
• عمل مع هيئة شئون الأنصار على نقل كيان الأنصار الديني نحو المؤسسية، فكان أن اكتمل بناء الهيئة المؤسسي بعقد المؤتمر الأول لهيئة شئون الأنصار في الفترة ما بين 19-21 ديسمبر 2002م وكان أول كيان ديني سوداني يقوم على الشورى والمؤسسية، وقد تم انتخابه إماما للأنصار في ذلك المؤتمر كما تم انتخاب الأمين العام لهيئة شئون الأنصار، ومجلس الشورى، ومجلس الحل والعقد.
• وفي الفترة ما بين 15-17 أبريل 2003م انعقد المؤتمر العام السادس للحزب الأمة حيث تمت إعادة انتخابه رئيسا للحزب.
• يقود الحملة الآن بتحويل اتفاقية السلام السوداني الثنائية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي تم توقيعها في 9 يناير 2005م، إلى اتفاقية قومية تحل كافة وجهات الاحتراب في دارفور والشرق وغيرها، وتشرك جميع الفاعلين في المجتمع السوداني، عبر منبر قومي جامع.