الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في فنزويلا

لا تعترف فنزويلا قانونيا بالعلاقات المثلية.[1][2][3]

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

في أبريل/نيسان 2016، أعلنت محكمة العدل العليا أنها ستستمع إلى قضية تسعى إلى إعلان أن المادة 44 من القانون المدني غير دستورية بسبب حظؤ زواج المثليين.[4] يناقش البرلمان في الوقت الحالي المقترحات التي تسمح بالاتحادات المدنية أو الزواج للأزواج المثليين

الدستور
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أمريكا الجنوبية
  زواج المثليين
  توفر شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط
  المثلية الجنسية غير قانونية

يُعرّف دستور فنزويلا، الذي اعتُمد في عام 1999، الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، وبالتالي يحظر دستوريًا زواج المثليين.[5] في فبراير/شباط 2008، قضت المحكمة العليا للعدل لصالح الاتحاد الموحد (بالإسبانية: Unión Afirmativa)‏ وهي منظمة تدافع عن زواج المثليين، وقد طلبت توضيح المادة 21 (المادة حول المساواة أمام القانون) والمادة 77 (المادة حول الزواج).[6] وجادلوا بأن الجملة غير واضحة ولا تحدد إمكانية الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشركاء المثليين. علاوة على ذلك، سألوا عما إذا كان الشركاء المثليين يتمتعون بالحقوق المذكورة أعلاه وما هو نطاق هذه الحقوق: الملكية في حالة انفصال الشريكين عن طريق الانفصال أو الوفاة، والالتزامات القانونية للمساعدة المتبادلة، والحق في التبني، وفوائد الضمان الاجتماعي كشريكين، والحماية من العنف المنزلي، وإمكانية الحصول على جنسية الشريك، من بين أمور أخرى. قضت المحكمة بأن الجمعية الوطنية "يمكنها" (ولكنها لم تكن ملزمة) التشريع من أجل حماية هذه الحقوق للشركاء المثليين. قضت المحكمة أن الدستور لا يحظر الاعتراف بعلاقات الحكم الواقع، ولكنه أيضًا لا يتطلب الاعتراف بها.[7]

تنص المادة 77 من الدستور على ما يلي:[8]

«الزواج بين رجل وامرأة، الذي يقوم على الرضا الحر والمساواة المطلقة في حقوق والتزامات الزوجين، محمي. إن أي اتحاد مستقر بحكم الأمر الواقع بين الرجل والمرأة يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون، له نفس آثار الزواج.»

تحديات قانونية

في يناير 2015 ، قُدمت دعوى قضائية بشأن الحق في زواج المثليين أمام المحكمة العليا في البلاد.[9][10][11] في 28 أبريل 2016، أعلنت المحكمة العليا أنها ستستمع إلى الدعوى القضائية. تسعى الدعوى إلى إعلان أن المادة 44 من القانون المدني غير دستورية لأنها تنص على أن الزواج صالح قانونًا فقط بين رجل وامرأة في فنزويلا.[4][11][12][13] في يناير 2017، بدأ نشطاء المثليين في فنزويلا في جمع التوقيعات لدعم زواج المثليين في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وفقًا لتقارير في فبراير 2018، فإن ستة من قضاة المحكمة العليا السبعة يدعمون زواج المثليين، مع كون القاضي كاليختو أورتيغا الاستثناء.[14]

في 15 أغسطس 2016، قام مواطن فنزويلي وزوجه الأمريكي، كارلوس جيه. هولدر ويندل وباتريك أ. هولدر ويندل، برفع دعوى في محكمة مقاطعة ماساتشوستس الأمريكية ضد الحكومة الفنزويلية لفشلهما في التسجيل والاعتراف بزواجهما القانوني بعد طلبات وطلبات متعددة للقنصلية الفنزويلية في بوسطن والقنصل العام روزالبا غيل. تزعم قضيتهم أن رفض الحكومة الفنزويلية لتسجيل زواجهم والاعتراف به ينتهك الدستور الفنزويلي وينتهك القانون المدني الفنزويلي. كما يزعم أن تصرفات الحكومة تنتهك اتفاقية لاهاي للعلاقات القنصلية، وهي معاهدة كل من الولايات المتحدة وفنزويلا طرف فيها.[15][16]

الإجراءات التشريعية

الاتحاد المدني

في 20 آذار 2009، أعلن عضو روميليا ماتوت أن الجمعية الوطنية سوف تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية بأنها "اتحاد من خلال المعاشرة" (بالإسبانية: sociaciones de convivencia)‏ كجزء من "القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين".[17] ومع ذلك، في وقت لاحق من نفس الشهر، أعلنت مارليس بيريز، رئيسة لجنة الأسرة والمرأة والشباب، أنه لن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء ؛ مضيفة أنه على الرغم من أن اللجنة ستناقش مبادرة الشراكة المثلية، إلا أنها ستُستبعد من مشروع القانون الحالي ومن المحتمل أن تنتظر لإدراجها في إصلاح مستقبلي للقانون المدني أو إجراء محدث مستقبلي لمكافحة التمييز.[18] تم تأجيل التغييرات في القانون عدة مرات.[19]

في يونيو 2016، أعلنت المعارضة الفنزويلية أنها ستعمل على مشروع قانون الاتحاد المدني. وقال عضو بارز في اللجنة إن القانون الجديد سيسمح للشركاء المثليين بالحصول على بعض المزايا.[20]

أفيد على نطاق واسع أن الاتحادات المدنية المثلية معترف بها في ولاية ميريدا. لا تشير هذه التقارير إلى أي قانون قانوني أو حاسم لدعم هذا الاعتراف.[21]

زواج المثليين

في 28 ديسمبر 2005 ، أعلن نائب الرئيس آنذاك خوسيه فيسينتي رانغيل أنه سيتم إجراء استفتاء في وقت ما في عام 2007 لجعل زواج المثليين قانونيًا في البلاد. لكن هذا الاستفتاء لم يحصل.[3]

في 31 كانون الثاني/يناير 2014، خلال نقاش حول مشروع قانون إصلاح القانون المدني، قدم نشطاءالمثليين مقترحًا يسعى إلى تقنين زواج المثليين. ورافق هذا الاقتراح مع 21,000 من التوقيعات وكذلك الدعم من حكومات كل من ولاية باريناس، ولاية فالكون، ولاية ميريدا، ولاية موناغاس، ولاية تاتشيرا، ولاية ياراكوي و ولاية زوليا.[22] يسعى الاقتراح إلى تغيير المادة 44 من القانون المدني للسماح بزواج المثليين في فنزويلا.

في نوفمبر 2017، قال الرئيس نيكولاس مادورو "أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا قادرين على الزواج، حتى لو كانوا مثليين" (بالإسبانية: "Creo que todo el mundo se puede casar, aunque sea homosexual")‏. بالإضافة إلى ذلك، قال إن الجمعية التأسيسية ستوافق على مناقشة تقنين زواج المثليين.[23][24]

في سبتمبر 2018، قال هيرمان إسكارا، وهو عضو في الجمعية التأسيسية، أن هناك مناقشات في صياغة دستور فنزويلا الجديد للسماح بزواج المثليين في البلاد،[25] وأن هذه الخطوة تحظى بدعم الأغلبية في الجمعية التأسيسية. من المتوقع أن تبدأ مناقشة كل مادة من مواد الدستور الجديد في نهاية عام 2018 أو أوائل عام 2019.[26][27]

الرأي العام

وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري في الفترة بين 8 نوفمبر 2013 و 12 فبراير 2014، أيد 28% من الفنزويليين زواج المثليين، في حين عارضه 61%.[28][29]

وفقًا لمقياس الأمريكتين عام 2014 (نُشر في يونيو 2015)، كان 29.6% من الفنزويليين يؤيدون زواج المثليين.[30]

انظر أيضا

المراجع
  1. Venezuela: Situation and treatment of homosexuals; recourse available to those who have been harassed based on their sexual orientation (2004 - February 2006) نسخة محفوظة 08 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  2. Venezuela's sexual revolution نسخة محفوظة 15 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
  3. Venezuela’s Sexual Revolution Within the Revolution نسخة محفوظة 02 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. (بالإسبانية) TSJ admite demanda para anular artículo del Código Civil que impide matrimonio homosexual نسخة محفوظة 8 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  5. "Constitución de la República Bolivariana de Venezuela" (PDF) (باللغة الإسبانية). مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Gay Politics in Venezuela نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  7. "SALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ". EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICA. February 28, 2008. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela نسخة محفوظة 19 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. Acción Popular por Inconstitucionalidad del Artículo 44 del Código Civil Venezolano نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  10. Piden al TSJ modificar el Código Civil para permitir matrimonio igualitario نسخة محفوظة 2015-04-02 على موقع واي باك مشين.
  11. "Más de 12 mil parejas homosexuales venezolanas se beneficiarían con matrimonio igualitario". Alba TV. 5 May 2016. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "The Struggle isn't Over": Venezuela Moves Towards Marriage Equality". Venezuelanalysis.com. 5 May 2016. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. (بالإسبانية) Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia en Venezuela aún hay materias pendientes نسخة محفوظة 6 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. (بالإسبانية) El Tribunal Supremo de Venezuela busca abrirle las puertas al matrimonio gay نسخة محفوظة 3 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. "Holder Wendell v. The Bolivarian Republic of Venezuela (1:16-cv-11649), Massachusetts District Court". www.pacermonitor.com. مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 سبتمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. Orecchio-Egresitz, Haven. "Gay Yarmouth Port couple sue to have marriage recognized". مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 سبتمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Same-Sex Unions Not On the Table After All?, Queerty نسخة محفوظة 08 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  18. Same-Sex Unions Not On the Table After All? نسخة محفوظة 08 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  19. (بالإسبانية) El Tiempo. En busca del matrimonio gay en Venezuela. Retrieved 13 January 2014. نسخة محفوظة 9 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  20. (بالإسبانية) AN promoverá leyes para reconocer unión de personas del mismo sexo نسخة محفوظة 8 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  21. (بالإسبانية) Legal Recognition of Same-Sex Relationships: Venezuela نسخة محفوظة 5 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  22. Becker, Sabina (29 January 2014). "Equal marriage: coming soon to Venezuela?". News of the Restless. مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. (بالإسبانية) Maduro: "Creo que todo el mundo se puede casar, aunque sea homosexual" shangay.com, 20 November 2017 نسخة محفوظة 3 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  24. (بالإسبانية) ¿Está Maduro a favor de legalizar el matrimonio homosexual y despenalizar el aborto en Venezuela? La Sexta, 20 November 2017 نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  25. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 23 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  26. نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  27. نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  28. Religion in Latin America Chapter 5: Social Attitudes نسخة محفوظة 29 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  29. Religion in Latin America Appendix A: Methodology نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  30. AmericasBarometer: Topical Brief – June 2, 2015 نسخة محفوظة 31 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة فنزويلا
    • بوابة القانون
    • بوابة حقوق الإنسان
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.