اقتصاد مالي (دولة)

اقتصاد مالي هش ويتميز بالحساسية للتقلبات المناخية، وتتغير الأحوال التجارية باستمرار، نظرا لاعتماد البلاد على موانئ تقع في الدول المجاورة وأجوائها العامة.[5][6][7] فدولة ساحل العاج مثلا شريك تجاري مهم للبلاد، لذا فقد أثرت الكارثة الاقتصادية في تلك الدولة سلبا على اقتصاد مالي. يعتمد الاقتصاد في الأساس على الزراعة، حيث أغلب السكان يمتهنون الفلاحة، وبالتحديد زراعة الكفاف. وهي إحدى أفقر دول العالم، ومن أثقلها عبئا بالديون. وقوام اقتصادها بجانب المحاصيل الفلاحية وتربية المواشي وصيد الأسماك هو قطاع التعدين.

اقتصاد مالي
عملةفرنك غرب أفريقي
منظمات العضويةالاتحاد الأفريقي، منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، البنك الإفريقي للتنمية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، مجموعة ال77
الاحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 5.8% (2016) 5.3% (2017)
  • 4.9% (2018) 5.0% (2019)[2]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي▲ $927 (الاسمي، تقديرات 2018)[1]
التضخم الاقتصادي (CPI)1.734% (2018)[1]
معامل جيني33.0 متوسط (2009)[3]
الشركاء التجاريين
الصادرات3.06 مليار دولار (تقديرات 2017)
شركاء التصدير
شركاء الاستيراد
الدين الخارجي الإجمالي $4.192 مليار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[4]
المالية العامة
الدين العام 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017 )[4]
الايرادات3.075 مليار (تقديرات 2017 )[4]
المصروفات3.513 مليار (تقديرات 2017)[4]
كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره

الاتجاه الاقتصادي

هذا رسم بياني لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي لمالي بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي بلفرنك. [7]

السنة إجمالي الناتج المحلي صرف الدولار الأمريكي مؤشر التضخم (2000 = 100)
1980 356,026 211.29 فرنك غرب أفريقي 48
1985 551,381 449.37 فرنك غرب أفريقي
2005 2,760,689 525.34 فرنك غرب أفريقي 111

سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي في مالي ذروة نمو بلغت 295٪ في السبعينيات. وتراجع النمو إلى 5.20٪ فقط في الثمانينيات، تلاه نمو بنسبة 24٪ في التسعينيات.[8]

الزراعة
الزراعة في مالي

يشتغل 80٪ من القوى العاملة في مالي بالأنشة الزراعية[9] وتوفر 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكل القطن والثروة الحيوانية 75٪ - 80٪ من الصادرات السنوية لمالي. وتهيمن الزراعة التقليدية الصغيرة على القطاع الزراعي، وخاصة زراعة الكفاف.

تتمركز الزراعة على طول ضفاف نهر النيجر بين باماكو وموبتي. وتتراوح متوسط هطول الأمطار في هذه المنطقة من 500 ملم (20 بوصة) سنويًا حول موبتي إلى 1400 ملم (55 بوصة) في الجنوب بالقرب من سيكاسو. هذه المنطقة هي الأكثر أهمية لإنتاجها القطن والأرز والدخن والذرة والخضروات والتبغ.

وحتى منتصف الستينيات، كانت مالي مكتفية ذاتيًا من الحبوب، وأدى تناقص المحاصيل خلال السنوات السابقة، وتزايد عدد السكان، وتغيير العادات الغذائية، والأهم من ذلك، القيود السياسية المفروضة على الإنتاج الزراعي إلى حدوث عجز في الحبوب في الفترة بين عام 1965 إلى عام 1986.

ثم انتعش الإنتاج منذ عام 1987 بسبب إصلاحات السياسة الزراعية التي قامت بها الحكومة وبدعم من الدول الغربية المانحة. وأدى تحرير أسعار المنتجين وفتح سوق الحبوب إلى خلق حوافز للإنتاج. وأدت هذه الإصلاحات، إلى جانب هطول الأمطار الكافية، وبرامج الزراعة الريفية المتكاملة الناجحة في الجنوب، وتحسين إدارة مكتب النيجر، إلى فائض في إنتاج الحبوب على مدى السنوات الخمس الماضية.

الثروة الحيوانية

تتكون موارد الثروة الحيوانية في مالي من ملايين الماشية والأغنام والماعز. وفُقد ما يقرب من 40٪ من قطعان مالي خلال الجفاف الكبير في 1972-1974. وتمت استعادة القطعان تدريجياً، لكنها فقدت مرة أخرى في جفاف 1983-85. ولا يُتوقع أن يصل الحجم الإجمالي لقطعان مالي إلى مستويات ما قبل الجفاف في شمال البلاد، حيث أجبر زحف الرمال العديد من الرعاة على التخلي عن الأنشطة الرعوية والتحول بدلاً من ذلك إلى الزراعة. وتوجد أكبر تجمعات للماشية في المناطق الواقعة شمال باماكو وسيغو الممتدة إلى دلتا النيجر، لكن نشاط الرعي يتحول تدريجياً نحو الجنوب، بسبب آثار الجفاف السابقة.

التعدين
التنقيب عن النفط في حوض تاوديني.

لطالما كان التعدين جانبًا مهمًا من جوانب الاقتصاد المالي. حيث يعد الذهب، أكبر صادرات مالي،[10] ولا يزال يُستخرج من المنطقة الجنوبية، وفي نهاية القرن العشرين ، كانت مالي ثالث أكبر الدول إنتاج للذهب في إفريقيا (بعد جنوب أفريقيا وغانا).[11] وكانت حقول الذهب هذه، التي يقع أكبرها في جبال بامبوك في غرب مالي، مصدرًا رئيسيًا للثروة والتجارة.

ومن الستينيات إلى التسعينيات، توسع التعدين المملوك للدولة خاصة الذهب. وفي عام 1991، اقتداءً بقيادة مؤسسة التنمية الدولية، خففت مالي قوانين التعدين مما أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبي.[12] ومن عام 1994 إلى عام 2007، مُنحت الشركات الوطنية والأجنبية حوالي 150 رخصة. وزاد تعدين الذهب في مالي بشكل كبير، حيث تم إنتاج أكثر من 50 طنًا في عام 2007. وبلغ إجمالي عائدات التعدين حوالي 300 مليار فرنك أفريقي في عام 2007.

الإصلاح الاقتصادي
وجهات تصدير مالي في عام 2006.

بين عامي 1992 و 1995، نفذت مالي برنامج إصلاح اقتصادي أدى إلى نمو اقتصادي. وقد انعكس ذلك في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي (9.6٪ في عام 2002) وانخفاض التضخم. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 3.2 مليار دولار أمريكي، يتكون من الزراعة 37.8٪ والصناعة 26.4٪ والخدمات 35.9٪. وأدى التنفيذ الفعال لسياسات استقرار الاقتصاد وتحرير الاقتصاد واستقرار الوضع السياسي إلى أداء اقتصادي جيد ومكن مالي من تشجيع تنمية القطاع الخاص.

صادرات مالي

تنتج مالي القطن والحبوب والأرز. على الرغم من أن الأرز المنتج محليًا يوفر الآن منافسة للأرز الآسيوي، فإن القطن هو الصادرة الرئسية. وشهدت صادرات الماشية والصناعة (إنتاج الزيوت النباتية وبذور القطن والمنسوجات) نموًا. على الرغم من أن معظم مالي صحراء أو شبه صحراوية.

المعونات الأجنبية

تتلقى السلطات مساعدات إنسانية من مصادر عديدة، منها منظمات دولية أبرزها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وصناديق عربية، إضافة إلى برامج ثنائية يمولها كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وهولندا وألمانيا. وكان الاتحاد السوفييتي مصدرا رئيسيا للمعونات الإنسانية والعسكرية، فقد أنشأ مثلا مصنع أسمنت ومنجم ذهب كالانا. وقد تقلص دور روسيا اليوم فتوفر فقط التدريب وإمدادات قطع الغيار. وقد ازداد تأثير الصين في الآونة الأخيرة، فقد ساهم الصينيون في مجالات النسيج والإنشاءات فبنوا جسرا عبر نهر النيجر ومركز مؤتمرات وطريق مزدوج في باماكو وستاد وطني.

انظر أيضًا

مراجع
  1. "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Global Economic Prospects, June 2019: Heightened Tensions, Subdued Investment. p. 127" (PDF). openknowledge.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "GINI index (World Bank estimate) - Mali". data.worldbank.org. البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "The World Factbook". CIA.gov. وكالة المخابرات المركزية. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "Ease of Doing Business in Mali". Doingbusiness.org. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Hale, Briony (1998-05-13). "Mali's Golden Hope". بي بي سي نيوز. BBC. مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 04 يونيو 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. imf.org, 2006. نسخة محفوظة 27 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  8. Current GDP per capita, earthtrends.wri.org نسخة محفوظة January 31, 2008, على موقع واي باك مشين..
  9. "Developing the livestock value chain in Mali with AECOM". Akvo Foundation (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 11 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. "OEC - Mali (MLI) Exports, Imports, and Trade Partners". atlas.media.mit.edu (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Hale, Briony (1998-05-13). "Mali's Golden Hope". بي بي سي نيوز. BBC. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 04 يونيو 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. Campbell, Bonnie (2004). Regulating Mining in Africa: For Whose Benefit?. Uppsala, Sweden: Nordic African Institute. (ردمك 978-0-7614-7571-2). p. 43.

    مصادر خارجية
    في كومنز صور وملفات عن: اقتصاد مالي
    • بوابة أفريقيا
    • بوابة مالي
    • بوابة الاقتصاد
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.