استثمار بديل

تسمح منصات التمويل الجماعي القائم على الأسهم «للجماعة» بمراجعة فرص الاستثمار التي يقدمها رواد الأعمال في المراحل المبكرة وتمكّنهم من شراء حصة أسهم في العمل. عادةً ما تعمل المنصة عبر الإنترنت كوسيط بين المستثمرين والمؤسسين. تختلف هذه المنصات تبعاً لمقدار الجهود المبذولة اختلافاً كبيراً في أنواع الفرص التي ستوفرها للمستثمرين وفي درجة حماية المستثمرين المتاحة والحد الأدنى لحجم الاستثمار، وما إلى ذلك. شهدت منصات التمويل الجماعي القائم على الأسهم حجماً كبيراً من النجاح في المملكة المتحدة، وذلك بعد صدور قانون العمل الثالث في أوائل عام 2016، وقد بدأت الآن في اكتساب قوة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تؤمن صناديق SEIS و EIS المتواجدة فقط في المملكة المتحدة، طريقة تخضع لتكلفة ضريبية أقل للاستثمار في مشاريع المرحلة المبكرة. تعمل هذه الصناديق بشكل كبير مثل صناديق رأس المال الاستثماري، مع الفائدة الإضافية المتمثلة في الحصول على حوافز ضريبية حكومية للاستثمار وحماية تخفيف الخسائر في حال فشل الشركات المستثمرة. تساعد هذه الصناديق في تنويع تعرض المستثمر من خلال الاستثمار في مشاريع مبكرة متعددة. تُفرض الرسوم عادةً من قبل فريق الإدارة على المشاركة في الصندوق، ويمكن أن تصل هذه الرسوم إلى ما يتراوح بين 15% و 40% من قيمة الصندوق على مدار حياته.

تتكون الأسهم الخاصة من استثمارات خاصة واسعة النطاق ضمن شركات غير مدرجة مقابل حقوق الملكية. عادة ما تُشكَّل الصناديق الخاصة من خلال جمع الأموال من المستثمرين المؤسساتيين مثل الأفراد ذوي الرصيد المالي الضخم وشركات التأمين وصناديق التقاعد. تُستخدم الأموال إلى جانب الأموال المقترضة وأموال شركة الأسهم الخاصة نفسها للاستثمار في الأعمال التي يعتقدون أنها تتمتع بإمكانات نمو عالية. في أوروبا، يعتبر رأس المال الاستثماري والاستحواذ الداخلي والخارجي بمثابة أسهم خاصة.

نمت فكرة «البنية التحتية كفئة أصول» بشكل مطرد في السنوات السبع الماضية. ولكن حتى الآن، كان هذا التطور حفاظاً على المستثمرين المؤسساتيين: صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية، مع إمكانية وصول محدودة للغاية إلى العملاء ذوي الرصيد المالي الضخم (باستثناء عدد قليل من مكاتب العائلات  الثرية).[9][10]

في إحدى الوثائق لعام 1986، استخدم ويليام باومول طريقة البيع المتكرر وقارن سعر 500 لوحة بيعت على مدار 410 سنوات قبل أن يستنتج أن متوسط العائد السنوي الحقيقي للفن كان 0.55%. حددت دراسة أخرى للّوحات الزيتية عالية الجودة التي بيعت في السويد بين عامي 1985 و 2016 أن متوسط العائد كان 0.6 % سنويا. ومع ذلك، تتضارب آراء مالكي المعارض الفنية في بعض الأحيان حول فكرة التعامل مع العمل الفني كاستثمار. ومن المعروف أيضاً عن الفن صعوبة تقدير قيمته، وهناك بعض العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقييم الفن.[11][12][13][14]

أصبحت البدائل السائلة شائعة في أواخر عام 2000، حيث نمت من 124 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة في عام 2010 إلى 310 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، في عام 2015، أُضيف 15 مليون دولار فقط، مع 31 صندوق مغلق وضعف كبير للغاية في الأداء من قبل أكبر صندوق للأسهم طويلة/قصيرة المدى في ذلك الوقت، صندوق ماركتفيلد.[19]

في عام 2014، كان هناك ما يقدر بنحو 298 من الصناديق البديلة السائلة ذات استراتيجيات كصناديق الأسهم طويلة/قصيرة المدى والاستثمار المسيّر بالحدث، والقيمة النسبية، والتداول التكتيكي (بما في ذلك العقود الآجلة) والاستراتيجيات المتعددة. لا يشمل هذا الرقم صناديق الدخل من عقود الخيار والبيع المكشوف التكتيكي وصناديق الرفع المالي بمؤشرات البورصة.

أُعرِب عن شكوك حول تعقيدات البدائل السائلة وحول نقص وجود مدراء المحفظة الاستثمارية ذوي الخبرة الكافية. بدأت شركة إيه كيو آر كابيتال، أحد أكبر مديري المحافظ الوقائية في العالم، في منح الأموال في عام 2009، ونمت من 33 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة (AUM) في عام 2010 إلى 185 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة  في عام 2017 مدفوعة جزئياً بتسويق صناديق الاستثمار المشتركة مثل المنتجات ذات الرسوم المنخفضة. بدءاً من عام 2016، كانت شركة إيه كيو آر كابيتال الرائد الأكبر للبدائل السائلة.[20][20][21][22]