أحمد علي عبد الله صالح

أحمد علي عبد الله صالح (ولد 25 يوليو 1972) سفير اليمن السابق في الإمارات من 2013 حتى 2015 هو أكبر أولاد الرئيس السابق علي عبد الله صالح [3] كان قائد الحرس الجمهوري اليمني لمدة 8 سنوات (2004 - 2012) حتى قام الرئيس هادي بإلغاء الحرس ودمج وحداته في تشكيلات الجيش المختلفة خلال عملية هيكلة الجيش،[4] وكان قائد القوات الخاصة (1999 - 2012).

أحمد علي عبد الله صالح
 

سفير اليمن إلى الإمارات العربية المتحدة
في المنصب
19 مايو 2013 – 7 ديسمبر 2015 [1]
الرئيس عبد ربه منصور هادي
 
فهد سعيد المنهالي
معلومات شخصية
الميلاد 25 يوليو 1972
صنعاء، الجمهورية العربية اليمنية
الإقامة الإمارات العربية المتحدة
مواطنة اليمن  
أبناء 9 ابناء
الأب الرئيس/علي عبد الله صالح  
إخوة وأخوات
خالد علي عبد الله صالح ،  وصخر علي عبد الله صالح  ،  وريدان علي عبد الله صالح  ،  ومدين علي عبد الله صالح  ،  وصلاح علي عبد الله صالح   
أقرباء علي عبد الله صالح (أب)
يحيى محمد عبد الله صالح (إبن عم)
الحياة العملية
المهنة سياسي ،  وضابط ،  ودبلوماسي  
تهم
التهم تهديد السلام والأمن والاستقرار  ( في: 14 أبريل 2015) ( العقوبة: تجميد الأرصدة ، ‏حظر توريد الأسلحة و حظر السفر للخارج )[2] 
الخدمة العسكرية
في الخدمة
1999 - 2012
الفرع القوات المسلحة اليمنية
الرتبة عميد ركن
القيادات الحرس الجمهوري (2004–2012)
القوات الخاصة (1999–2012)
المعارك والحروب الحرب الأهلية اليمنية  
أحمد علي ووالده، 1984

في 10 أبريل 2013 عين أحمد علي سفيراً لدى الإمارات[5] ولا زال أحمد علي بالإضافة لوالده يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية منحت لهم بإتفاق المبادرة الخليجية مما سمح لهم بإستغلال النفوذ الواسع في الكثير من قطاعات الجيش اليمني وقادته العسكريين، [6][7] خاصة الألوية التي كانت تعرف بالحرس الجمهوري اليمني، لدعم الحوثيين في انقلاب الحوثيين ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي. وحاربت قوات الحرس الجمهوري جنباً إلى جنب مع الحوثيين.[8] وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحمد علي وعبد الملك الحوثي في 8 يونيو، وتنص العقوبات على منع السفر وتجميد الأصول المالية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.[9]

وكان علي عبد الله يعتزم توريث نجله أحمد علي رئاسة الجمهورية.[10] وفي وثيقة ويكيليكس [11] (07SANAA1954) ذكر فيها أن معظم المراقبين، بما في ذلك المركز الاستخباراتي الخاص التابع للسفارة، يشعرون أن أحمد علي يجرى تهيئته ليكون الرئيس القادم خلفاً لوالده علي عبد الله صالح.

نشأته

ولد أحمد علي عبد الله صالح في 25 يوليو 1972 في صنعاء، وفيها درس مراحل التعليم النظامي، ثم حصل على بكالوريوس إدارة واقتصاد من الجامعة الأميركية واشنطن عام 1995[12]، وفي عام 1999 حصل على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان بالمملكة الأردنية الهاشمية[12]، وفي عام 2006 تخرج ايضاً من كلية الحرب العليا (الأكاديمية العسكرية العليا).

متزوج، وأب لـ 9 أبناء، وهو رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الصالح الاجتماعية الخيرية للتنمية، ورئيس فخري لكل من: نادي التلال الرياضي في مدينة عدن[13]، جمعية المعاقين حركيا[14]، منظمة إرادة شعب، اتحاد اليمن لكرة القدم، نادي شعب حضرموت الرياضي في حضرموت، ونادي اتحاد إب في مدينة إب.[15]

حياة سياسية وعسكرية

ترقى سريعا في الرتب والسلك العسكري حتى وصل إلى رتبة "عميد ركن"، اصبح عضو مجلس النواب اليمني في الانتخابات عام 1997.

بعد هدوء اليمن من الحروب الداخلية أتجه علي عبد الله صالح لبناء وحدة عسكرية منافسة ومكافئة لقوات الفرقة الأولى مدرع في السبعينات هي قوات الحرس الجمهوري بقيادة الرائد (لواء في ما بعد) علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح، وكانت مهمة الحرس تأمين دار الرئاسة وتنقلات الرئيس، وجرى توسيع وتطوير تلك القوات حتى أصبحت جيشاً قائماً بذاته لتشمل كافة مناطق اليمن وأنشئت وحدات جديدة تابعة لها أطلق عليها الحرس الخاص، وجمعت كلها تحت قيادة واحدة أسندها صالح مؤخراً إلى نجله أحمد بعد عزل علي صالح الأحمر من قيادتها في 2000.[16] وبالإضافة لمناصبة المذكورة، أسند لأحمد علي قيادة القوات الخاصة في 1999 التي حظيت بدعم أميركي مباشر وقوي.

تحضيره لخلافة والده

منذ سنوات يدور جدل بشأن تحضيره من قبل والده علي عبد الله صالح لخلافته في الحكم،[17][18] يعتقد أن تنحية علي صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني من قيادة الحرس الجمهوري، وإسناد المهمة إلى أحمد جاءت ضمن التحضيرات الحثيثة التي يقوم بها صالح لتذليل الصعاب أمام نجله، وإفساح المجال أمام توليه السلطة بكل سهولة وانسيابية.

وبدأت تظهر بالسنوات الأخيرة دعوات ومبادرات تطالب بترشيحه للحكم خليفة لوالده، ومنها مبادرة «أحمد من أجل اليمن» التي أطلقها أحد رجالات السلطة، ويعتقد أن هدف هذه المبادرات هو جس نبض اليمنيين ومعرفة مدى تقبلهم للفكرة، وذلك رغم نفي الوالد أكثر من مرة سعيه لتوريث السلطة لنجله الأكبر.

وعندما خرج المتظاهرون في ثورة الشباب اليمنية للتنديد بالبطالة، [19] والفساد الحكومي وعدد من التعديلات الدستورية التي كان ينوي علي عبد الله صالح تمريرها لتسهيل وصول نجله للرئاسة، مطلع عام 2011، [20] وفي 2 فبراير 2011 قال صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة، ولن يورث الحكم لإبنه أحمد. وفي كلمته أمام البرلمان قال صالح "لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، وتعهد صالح بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه أحمد بعد انتهاء فترة ولايته، وعن تجميد التعديلات الدستورية الأخيرة.[21]

ثورة الشباب

نفذت قوات الأمن عدة هجمات على المظاهرات السلمية خلال ثورة الشباب اليمنية، ويسرت وقوع هجمات أخرى نفذت بواسطة عصابات مسلحة، [22] وتعتبر قوات الأمن المركزي اليمني التي كان يقودها نجل شقيق صالح العميد يحيى محمد عبد الله صالح، وأيضاً قوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها أحمد علي، أكثر الضالعين في الهجمات على المظاهرات السلمية في صنعاء ومختلف مناطق اليمن.[23] وقالت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة أحمد علي عبد الله صالح خلال أحداث ثورة الشباب اليمنية،[24] بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري، حيث وثقت هيومن رايتس ووتش 37 حالة احتجزت خلالها قوات الأمن – بما في ذلك الحرس الجمهوري - أشخاصا لأيام أو أسابيع أو شهور من دون اتهام تعرضوا خلالها للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتهديدات بالقتل أو الاغتصاب ووضعهم في الحجز الانفرادي لأسابيع أو شهور.[24]

بالإضافة لذلك كانت العديد من مناطق اليمن تشهد اشتباكات وأعمال قتال عنيفة مع وحدات من الحرس الجمهوري حيث شهدت منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء منذ شهر مارس 2011م، قتالاً عنيفاً بين قوات الحرس الجمهوري وبين مسلحي قبائل أرحب ونهم وبني جرموز المؤيدين لثورة الشباب، [25] وحاصر رجال القبائل معسكر تابع للحرس الجمهوري في منطقة نهم لمنعهم من الانضمام للقتال في صنعاء، رجال القبائل ادعوا أن زحفهم على المعسكر ردا على هجوم سابق منهم على قرية في المنطقة.[26][27][28]

ومع استمرار الاشتباكات في منطقة أرحب ونهم، شهدت العاصمة صنعاء قتالاً عنيفاً بدءاً من 23 مايو 2011 بعد أن أعلن الشيخ صادق الأحمر شيخ مشائخ قبائل حاشد واحدة من أقوى القبائل في البلاد دعمه لثورة الشباب بعد أحداث جمعة الكرامة، وبدأت الاشتباكات الخفيفة بين أنصارة المسلحين وقوات الأمن والحرس الجمهوري الموالية للحكومة، وتحولت إلى "قتال شوارع"، [29][30][31] وقصف منزل صادق الاحمر بالمدفعية والهاون[32] وفي اليوم الثالث من القتال، ارتفعت حصيلة قتلى المواجهات إلى 69 قتيلا وعشرات الجرحى، بينهم 51 قتيلا من أنصار الأحمر والقبائل المتضامنة وسكان المنازل المجاورة لمنزله.[33] وهاجمت وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بقيادة أحمد صالح المباني الحكومية في الحصبة ولكن فشلت في الاستيلاء عليها.[34]

وفي 25 مايو 2011 توجه عدد من القادة العسكريين والأمنيين ومشائخ القبائل إلى منزل الشيخ صادق الأحمر لبحث وساطة لإيقاف المواجهات المسلحة، وأثناء تواجدهم في المنزل تم قصف المنزل بقذائف المدفعية ما أدى لإصابة ومقتل العديد من المتواجدين فيه، وفي 28 أبريل 2014 أمر النائب العام علي الأعوش التحقيق مع صالح ونجله أحمد، فيما يتعلق بقصف منزل صادق الأحمر، الذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص بينهم وسطاء قبليون.[35]

هيكلة الجيش

قام الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي وصل للحكم في فبراير 2012.[36] بعملية هيكلية للجيش اليمني وشرع بإقالة العديد من القادة العسكريين المرتبطين بعلي عبد الله صالح ونجله أحمد، [37] وأيضاً من قاموا بتأييد الثورة ضد علي صالح من القادة العسكريين. وقام هادي بإصدار قرارات بتفكيك بعض الألوية العسكرية التابعة للحرس الجمهوري [38] والفرقة الأولى مدرع، [39] وقضفت تلك القرات بدمج وحدات من الحرس الجمهوري في القوات البرية ووحدات أخرى حولت إلى احتياط وزارة الدفاع، ودمج وحدات الفرقة الأولى مدرع في القوات البرية.[40] في 6 أغسطس أعلن الرئيس هادي قرارات لإعادة هيكلة القوات المسلحة للحد من سلطة أحمد علي عبد الله صالح، [41] قضت بنقل ثلاثة من أكبر ألوية الحرس مع قوات أخرى من الجيش إلى قوة جديدة تدعى قوات الحماية الرئاسية والتي تكون تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية.[38]، وقضت بنقل لوائين آخرين من الحرس إلى المناطق العسكرية الجنوبية والوسطى.

في 14 أغسطس 2012 قام مئات من جنود الحرس الجمهوري الموالون لصالح بالهجوم على مقر وزارة الدفاع بصنعاء بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع وذلك بعد أن حاصروة، [42]، وأعتقلت الشرطة العسكرية 40 من جنود الحرس الجمهوري بعد هجومهم على مبنى الوزارة، [43] وأدت الاشتباكات لمقتل 2 من الحراس وأصابة 17 آخرين.[44] وأكدت اللجنة الأمنية العليا في بيان لها أنه الجنود المقبوض عليهم وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري لينالوا جزائهم العادل.[45]

في 15 ديسمبر 2012، وسط توترات بين وحدات "الحرس الجمهوري" والرئيس عبد ربه منصور هادي، رفض أحمد علي التخلي عن السيطرة على ألوية الصواريخ وتسليمها إلى وزارة الدفاع، [46] وفي 19 ديسمبر، رد الرئيس هادي بإصدار مراسيم إعادة هيكلة الجيش اليمني إلى أربعة فروع رئيسية بما فيها القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية، وقوات حرس الحدود اليمنية، مما جعل مسألة قبول أحمد علي أو رفضه غير لازمه، [47] وذلك في محاولة من جانب الرئيس هادي لإضعاف نفوذ النخبة السياسية والعسكرية في اليمن.[48] على الرغم من ذلك لا يزال أحمد صالح على ما يبدو جزءا من الجيش، ولكن غير واضح أين وماهو منصبه بالضبط.

السفير لدى الإمارات

في محاولة من الرئيس هادي لعزل أحمد علي عن الجيش وإبعادة عن المؤسسة العسكرية أصدر قرار في 10 أبريل 2013 بتعيين أحمد علي سفيراً لدى الإمارات.[5] وأعتبرت هيومن رايتس ووتش تعيين أحمد علي في منصب سفير وهو الذي كان على صلة بالانتهاكات في ثورة الشباب من شأن هذا التعيين أن يمنحه حصانة دبلوماسية تعيق محاكمتة وهو يعد من بواعث القلق.[24] وفي عام 7 ديسمبر 2015 قام الرئيس هادي بإصدار قرار رقم 34 لسنة 2015م بتعيين المهندس فهد سعيد المنهالي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بدلاً من أحمد علي.[1]

انقلاب الحوثيون

بعد ثلاث سنوات من استقالة علي عبد الله صالح لا يزال جزء كبير من الجيش موالي له.[49] حيث يتمتع علي عبد الله صالح ونجله أحمد بحصانة من الملاحقة القضائية منحت لهم بإتفاق المبادرة الخليجية مما سمح لهم بإستغلال النفوذ الواسع في الكثير من قطاعات الجيش اليمني وقادته العسكريين، [6][7] خاصة الألوية التي كانت تعرف بالحرس الجمهوري اليمني، لدعم انقلاب الحوثيين ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقدر نفوذ صالح ونجله على الجيش بحوالي 70% من الجيش اليمني.[7] حيث يعتبر صالح اللاعب الأهم في الصراع على السلطة بين الحوثيين وحكومة الرئيس هادي، باعتباره من الحلفاء الرئيسيين للحوثيين وأحد أهم القوى الدافعة في الصراع.[50] وأتهمت الأمم المتحدة صالح بإثارة الفوضى في اليمن[51] وفرضت الأمم المتحدة عقوبات ضده.

وتحارب حالياً قوات الحرس الجمهوري جنباً إلى جنب مع الحوثيين،[8] ضد القوات العسكرية ومسلحي "المقاومة الشعبية" الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن والضالع وشبوة ومحافظات جنوب اليمن بالإضافة إلى مأرب[؟] وتعز.[8] وتتعرض تلك الألوية لغارات جوية بين الحين والآخر من قبل دول التحالف خلال العمليات العسكرية ضد الحوثيين.

وتشارك بعض الوحدات العسكرية للحرس الجمهوري وقوات حرس الحدود القتال مع الحوثيين في الاشتباكات الحدودية اليمنية السعودية ومحاولات استهداف المواقع العسكرية في منطقتي نجران وجيزان على الحدود اليمنية السعودية.[52][53]

عقوبات دولية

في 7 نوفمبر 2014 فرض "مجلس الأمن الدولي" لتابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين عبد الخالق الحوثي (أخ شقيق لعبد الملك) وعبد الله يحيى الحكيم المعروف ب"أبو علي الحاكم" لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن، وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم.[54] وقامت الولايات المتحدة بإجرائات مماثلة وتهدف العقوبات الأمريكية لمنع الشركات الأمريكية من التعامل معهم وتجميد أصولهم المالية إن وجدت في الولايات المتحدة، وقالت وزارة المالية الأمريكية إنها وضعت أسماء علي عبد الله صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم في اللائحة السوداء لأنهم "انخرطوا في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، وأضافت وزارة المالية الأمريكية أن الرجال الثلاثة "استخدموا العنف الذي من شأنه تقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن".[55]

في 8 يونيو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، ونصت العقوبات على منعهم من السفر و"تجميد الأصول المالية"، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.[9]

ويشمل قرار مجلس الأمن حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، [56] وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.[57]

تهمة فساد

كانت قد تناولت بعض الصحف [ما هي؟] ، ورود اسمه في تهمة فساد بتلقي رشى بعد كشف إحدى المحاكم الأميركية [ما هي؟] ، تورطه بمعية مسؤولين بوزارة الاتصالات اللاسلكية اليمنية بتلقي رشى من شركة اتصالات أميركية "لاتن نود" مقابل الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة،[58] بينما أوضحت المحكمة لاحقاً ألّا دليل على ورود اسم نجل الرئيس في أي من هذه التهم وفقاً لموقع التحقيقات الفيدرالي. وأشار البيان إلى أن وثائق المحكمة لا تدعي ولا تشير إلى أي أدلة تثبت أن نجل الرئيس اليمني تلقى أي مبالغ مالية من شركة لاتن نود.[59]

محاولة اغتياله

تعرض لمحاولة اغتيال عام 2004م على يد ضابط يدعى علي المراني أطلق عليه ثماني رصاصات مما أسفر عن إصابته ونقله إلى مستشفى الحسين بعمان لتلقى العلاج، لكن الحكومة اليمنية نفت صحة تلك الحادثة.[3]

وفي 25 مايو 2015 دكت طائرات التحالف العربي منزل أحمد علي خلال العمليات العسكرية ضد الحوثيين والقوات المؤيدة لعلي عبد الله صالح.

مقالات ذات صلة

المراجع

  1. هادي يصدر قرار بتعيين سفير الامارات بدلاً من احمد علي نسخة محفوظة 20 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  2. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/103/72/PDF/N1510372.pdf?OpenElement
  3. أحمد علي عبد الله صالح.. الجزيرة نت, 9/3/2011 م نسخة محفوظة 12 مارس 2011 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  4. Almasmari, Hakim. "Saleh cronies sacked in Yemen". The National. مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. يعين علي محسن مستشاراً له وأحمد علي سفيراً في الإمارات وتحويل مقر «الفرقة» إلى حديقة عامة نسخة محفوظة 16 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. Yemen crisis: Who is fighting whom? (englisch). BBC News, 26. März 2015, archiviert vom Original am 15. April 2015. نسخة محفوظة 02 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. Bodenoffensive im Jemen - Ein riskantes Projekt für Saudi-Arabien, n24.de, 4. April 2015, archiviert vom Original am 26. April 2015. نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. Who’s Who in the Fight for Yemen (englisch). Frontline, 6. April 2015, von Priyanka Boghani, Ly Chheng und Chris Amico, archiviert vom Original am 24. April 2015. نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  9. "الحياة - الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «الحوثيين» ونجل صالح". مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 08 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Der Konflikt im Jemen - Ein Machtkampf droht zum Religionskrieg zu werden, deutschlandfunk.de, 11. April 2015, von Jürgen Stryjak, archiviert vom Original am 12. April 2015. نسخة محفوظة 19 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
  11. موقع ويكيليكس الوثيقة 07SANAA1954 صادرة من السفارة الأمريكية بصنعاء نسخة محفوظة 24 نوفمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  12. من هو احمد علي عبدالله صالح ؟ نسخة محفوظة 04 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  13. عميد أندية الجزيرة لا يريد بطولة الدوري اليمني نسخة محفوظة 19 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  14. اليمن قبل الانتخابات: اقارب الرئيس في مواقعهم نسخة محفوظة 27 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  15. 15 هدفاً..حصيلة الجولة الأخيرة: دوري الأولى يضع النقاط على الحروف نسخة محفوظة 20 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  16. عبد الولي الشميري ، ملحمة الوحدة اليمنية ، ألف ساعة حرب ، ص 117
  17. Huthi-Rebellen - Der Kampf um den Jemen beginnt erst, Zeit Online, 26. März 2015, von Martin Gehlen, archiviert vom Original am 12. April 2015. نسخة محفوظة 19 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
  18. The Yemen Crisis: Could Domestic Conflict Grow into Protracted Regional War? (34:28 Min.), الديمقراطية الآن!, 27. März 2015, Interview von Amy Goodman und Juan González mit Brian Whitaker und Iona Craig, archiviert vom Original am 24. April 2015. نسخة محفوظة 17 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. Ghobari, Mohammed; Sudam, Mohamed (20 January 2011). "Update 1 – Protests Erupt in Yemen, President Offers Reform". Reuters. Archived from the original on 20 January 2011. Retrieved 14 May 2011
  20. b "Yemen Protests: 'People Are Fed Up with Corruption'". BBC News. 27 January 2011
  21. اليمنيون أحيوا "يوم غضب" في صنعاء.. بي بي سي العربية, 4/2/2011 م نسخة محفوظة 24 أبريل 2011 على موقع واي باك مشين.
  22. https://www.hrw.org/ar/node/241866 اليمن: القوات الموالية للحكومة تهاجم المتظاهرين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 12 فبراير/شباط، 2011] "نسخة مؤرشفة". Archived from the original on 30 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 7 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  23. https://www.hrw.org/ar/news/2011/02/19/241961 اليمن: يجب وقف الهجمات القاتلة التي تستهدف المتظاهرين" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 19 فبراير/شباط 2011] نسخة محفوظة 07 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  24. هيومن رايتس ووتش، إزاحة القادة المرتبطين بالانتهاكات خطوة مهمة لكن منحهم الحصانة يبعث على القلق، تاريخ الولوج 12 أبريل 2013 نسخة محفوظة 03 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  25. رويترز:انفجار بقاعدة في اليمن واغلاق مطار صنعاء نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  26. in effect, but ready for war: tribal chief. Starafrica.com. Retrieved on 2011-06-05. نسخة محفوظة 14 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  27. مقاتلو القبائل يستولون على قاعدة للحرس الجمهوري شرق العاصمة اليمنية نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  28. رويترز:مجموعة قبلية يمنية تعلن سيطرتها على معسكر للجيش نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  29. "Yemen's president vows to resist 'failed state' as tribes press offensive against regime". مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. Tribal fighters occupy government buildings in Yemen. Cnn.com (2011-05-25). Retrieved on 2011-06-05. نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  31. grips Yemeni capital as Saleh orders arrests. Alternet.org. Retrieved on 2011-06-05. نسخة محفوظة 17 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  32. [اليمن: أربعة قتلى بقصف مدفعي على منزل زعيم قبلي https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/05/110524_yemen_new.shtml] نسخة محفوظة 03 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  33. Yemen: Anti-Saleh Hashid rebels seize public buildings. Bbc.co.uk (2011-05-26). Retrieved on 2011-06-05. نسخة محفوظة 02 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  34. Street battles in Yemeni capital leave 41 dead. Google.com (2011-05-31). Retrieved on 2011-06-05. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  35. محكمة يمنية تأمر بالتحقيق مع الرئيس السابق نسخة محفوظة 25 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  36. "=في اليمن تدور رحى حرب بالوكالة= - سياسة واقتصاد - DW.DE - 28.03.2015". مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 2015. اطلع عليه بتاريخ 30 مارس 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  37. الرئيس اليمني يعزز سيطرته على الجيش نسخة محفوظة 03 يناير 2014 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  38. اليمن يعيد هيكلة الجيش ويقلص سلطات ابن الرئيس السابق نسخة محفوظة 22 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  39. قراران رئاسيان بتشكيل الحماية الرئاسية وإلحاق ألوية من الفرقة والحرس إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها نسخة محفوظة 18 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  40. الرئيس يعين علي محسن مستشاراً له وأحمد علي سفيراً في الإمارات وتحويل مقر «الفرقة» إلى حديقة عامة نسخة محفوظة 04 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  41. الرئيس اليمني يعزز سيطرته على الجيش نسخة محفوظة 3 يناير 2014 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  42. [ا ف ب :خمسة قتلى في هجوم شنه موالون لصالح على وزارة الدفاع اليمنية https://archive.is/20130426122519/www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gD2h34tLEeZhCtgSUCljBn8_kKHQ?docId=CNG.dcdc1d20aa13e9ef7495dc15133665ae.9e1]
  43. (الجزيرة : موالون للرئيس السابق علي صالح يهاجمون وزارة الدفاع) على يوتيوب
  44. قتلى وجرحى في اشتباكات الحرس الجمهوري قرب وزارة الدفاع اليمنية نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  45. "يو بي أي : اللجنة الأمنية في اليمن تعلن عن مقتل شخصين في مواجهات امام وزارة الدفاع بصنعاء". مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  46. "Republican Guard Members Sentenced in Yemen". Reuters. 15 December 2012. مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 مايو 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  47. "Yemeni president curbs rival's power in army Overhaul". Reuters. 19 December 2012. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  48. Raghavan, Sudarsan (22 February 2013). "Powerful elite cast a shadow over reforms in Yemen". The Washington Post. London. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2013. اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  49. Jemen - Ex-Präsident fordert Huthi-Rebellen zum Rückzug auf, Zeit Online, 24. April 2015, archiviert vom Original am 26. April 2015. نسخة محفوظة 29 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  50. Jemen - Ex-Präsident fordert Huthi-Rebellen zum Rückzug auf - Ali Salih hat die Bürgerkriegsparteien zu Friedensgesprächen aufgerufen. Der frühere jemenitische Präsident gilt als einer der Anstifter des Huthi-Vormarschs, Zeit Online, 24. April 2015, archiviert vom Original am 24. April 2015. نسخة محفوظة 11 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  51. Überblick über Konfliktparteien - Die Akteure im Jemen, tagesschau.de, 26. März 2015, archiviert vom Original am 10. April 2015. نسخة محفوظة 30 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
  52. "مقتل جندي سعودي في نجران بنيران من الأراضي اليمنية". CNN Arabic. مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  53. "الشرق الأوسط - مقتل 4 جنود سعوديين في صد هجوم لقوات موالية لصالح على الحدود اليمنية". فرانس 24. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  54. "مجلس الأمن يقر عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح". مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  55. "واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة الحوثيين". مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  56. "مجلس الأمن يقر مشروع قرار خليجيا بشأن اليمن". سكاي نيوز عربية. 14 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  57. "مجلس الأمن يتبنى مشروع القرار الخليجي حول اليمن". دويتشه فيله. 14 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2015. اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  58. Latin Node Inc., Pleads Guilty to Foreign Corrupt Practices Act Violation and Agrees - وكال أنباء رويترز، Tue Apr 7, 2009 8:09pm EDT. في التعليق المنشور انظر الفقرة:"According to court documents, company e-mails indicate that the intended payment recipients included, but were not limited to, the son of the Yemeni president; the vice president of operations at TeleYemen, the Yemeni government-owned telecommunications company; other officials of TeleYemen; and officials from the Yemeni Ministry of Telecommunications.". "نسخة مؤرشفة". Archived from the original on 16 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  59. Latin Node Inc., Pleads Guilty to Foreign Corrupt Practices Act Violation and Agrees to Pay $2 Million Criminal Fine - موقع التحقيقات الفيدرالي، 07 أبريل 2009. ورد في التقرير ما يلي: "Court documents do not allege or refer to evidence showing that the son of the Yemeni president received any payments from Latin Node. No foreign government officials are the subjects of U.S." "نسخة مؤرشفة". Archived from the original on 20 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
    • بوابة السياسة
    • بوابة القوات المسلحة اليمنية
    • بوابة أعلام
    • بوابة الحرب
    • بوابة اليمن
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.