قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2051

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2051 اعتمد بالإجماع في 12 يونيو 2012.[1][2]

قرار مجلس الأمن 2051
التاريخ 21 يونيو 2012
الرمز S/RES/2051(2012) 
ملخص التصويت
 15 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
لا أحد ممتنع
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2050   

نص القرار

إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراره2014 (2011) والبيان الرئاسي الصادر في 29 أذار/مارس 2012 وإذ يعرب عن قلقه الشديد على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني في اليمن.

وإذ يعيد تأكيد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية.

وإذ يرحب ببيان الأمين العام الصادر في 21 أيار/مايو 2012 الذي شجع فيه كل الأطراف للقيام بدور كامل وفعال في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2014 (2011).

وإذ يلاحظ البيان الصادر عن رؤساء الاجتماع الوزاري الذي عقد في الرياض قي 23 أيار/مايو 2012 وما أعربوا عنه في البيان من دعم لاتفاق الانتقال السياسي بموجب المبادرة الخليجية ولايتها التنفيذية بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر مانحين في اواخر يونيو 2012.

وإذ يعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع الأمني والهجمات الإرهابية المتكررة، بما فيها تلك التي ترتكبها القاعدة في الجزيرة العربية، داخل اليمن... وإذ يعيد التأكيد على أن الإرهاب بكافة اشكاله ووسائله يشكل واحداً من أكبر التهديدات خطورة للسلم والأمن الدوليين، وان أي أعمال إرهابية هي جرائم غير مبررة مهما كانت دوافعها.

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وإذ يعيد تأكيده أن الأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أياً كانت دوافعها..

وإذ يدين جميع الهجمات الإرهابي وغير الإرهابي التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، وضد السلطات الرسمية، بما فيها تلك التي تستهدف العملية السياسية في اليمن، بما فيها الهجوم الذي حدث في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012.

وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليمن والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمس الحاجة للمساعدة الإنسانية.

وإذ يرحب بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على الاستقرار الاقتصادي القصير المدى من خلال تنفيذ برنامج التسهيل الائتماني السريع مع صندوق النقد الدولي.

وإذ يؤكد على أن أفضل حل للوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية، شاملة، ومنظمة، بقيادة يمنية، تلبي طموحات ومطالب الشعب اليمني المشروعة في التغيير السلمي، وفي إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، كما هو منصوص عليه في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والآلية التنفيذية وفي قرار مجلس الأمن 2014 (2011).

وإذ يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون كل الأطراف في اليمن بما في ذلك المجموعات التي ليست طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية.

وإذ يعرب عن قلقه ازاء تدهور التعاون بين بعض الفاعلين السياسيين والأعمال التي يمكن أن تؤثر سلباً على عملية الانتقال السياسي أو تؤخرها.

وإذ يكرر تأكيده على ضرورة اجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفقاً للمعايير الدولية في تهم انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان لضمان محاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة.

وإذ يرحب بمتابعة الأمين الحثيثة للامين العام للمساعي الحميدة بما فيها زيارات مستشاره الخاص لليمن.

وإذ يدرك مسئوليته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الامم المتحدة ، ويشدد على ضرورة تقدم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجنب تفاقم تدهور الوضع الإنساني والأمني في اليمن الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.

الفقرات العاملة

1. يعيد التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل وبموجب الأزمنة المحددة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بموجب قراره 2014 (2011).

2. يدعو كل الأطراف في اليمن فوراً الامتناع عن استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية.

3. ينبه إلى أنه التزاماً بالآلية التنفيذية يجب أن تركز الفترة الثانية للعملية الانتقالية على: (أ) عقد مؤتمر حوار وطني شامل للكل. (ب) اعادة هيكلة القوات الأمنية والمسلحة تحت قيادة مهنية وطنية موحدة، وإنهاء كل الصراعات المسلحة. (ج) خطوات لمعالجة العدالة الانتقالية وحشد الدعم الوفاق الوطني (د) الإصلاح الدستوري والانتخابي وعقد الانتخابات العامة في فبراير 2014.

4. يؤيد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية بالدفع بالعملية السياسية إلى الامام، بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني وإجراء تغييرات في المناصب العليا في أجهزة الأمن والقوات المسلحة، وانطلاق الأعمال التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.

5. يشدد على أهمية اجراء مؤتمر حوار وطني شامل لجميع، يشارك فيه الجميع وشفاف وذو معنى، يضم مجموعات الشباب والنساء ويدعو كل اصحاب المصلحة في اليمن للمشاركة بشكل فعال وبناء في هذه العملية.

6. يطالب بوقف كافة الأعمال التي تستهدف التأثير على حكومة الوحدة الوطنية والتحول السياسي، بما فيها الهجمات على البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة بناء القوات المسلحة والأمنية، والاعتراض تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 أبريل 2012 الخاصة بتعيينات عسكرية ومدنية، معبراً عن استعداده لاتخاذ اجراءات أخرى، بما فيها تلك التي تنص عليها المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة إذ استمرت مثل هذه الأعمال.

7. يشدد على أنه يجب محاسبة كل أولئك المسئولين عن انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، وعلى ضرورة اجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد يتماشى مع المعايير الدولية في اتهامات مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان، لمنع الإفلات من العقاب ولضمان المحاسبة الشاملة.

8. يعبر المجلس بقلق استمرار عملية تجنيد الاطفال واستخدامهم من قبلة مجموعات المسلحة وبعض الجهات في الجيش، ويدعو إلى تكثيف الجهود الوطنية لعد تشجيع إستغلال وتجنيد الاطفال.

9. تذكير الحكومة اليمنية والاطراف الأخرى بضرورة الإسراع في إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا بطرق غير قانونية وشرعية خلال الازمة.

10. حث الحكومة اليمنية على تمرير تشريع العدالة الانتقالية لدعم المصالحة بشكل سريع ودون أي تأخير.

11. دعوة كافة الاطراف للامتثال للقانون الدولي الواجب التطبيق بما في ذلك القانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان.

12. يدعو المجتمع الدولي، بما فيه الامم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص من خلال مجموعة اصدقاء اليمن لتقديم دعم فعال ومتزايد لدعم للحكومة اليمنية لتتمكن من مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والإنساني.

13. تشجيع المجتمع الدولي لتوفير مساعدات إنسانية لليمن ويدعو للتمويل الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2012، وفي هذا الخصوص يطالب كل الأطراف في اليمن لتسهيل الوصول الامن والسلس المساعدات الإنسانية لضمان توصيل المساعدات للسكان المحتاجين.

14. تأكيد أهمية إنجاز حكومة الوحدة الوطنية واتفاقها على خطة التنمية للعامين بُغية تحديد مجالات أولوية السياسية وطرق التمويل، إلى جانب تحديد المجالات الرئيسية للإصلاح، ويطلب المجلس من المانحين دعم خطط التنمية من خلال تأسيس طرق التمويل والمساهمة في مؤتمر المانحين القادم.

15. يعرب المجلس عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الهجمات التي تمت أو التي تبناها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعن وإصراره على معالجة هذه المخاطر وفقاً لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقوانين الإنسانية.

16. يطلب من الأمين العام مواصلة مساعيه الحميدة، بما في ذلك، من خلال جهود المستشار الخاص، ويؤكد على أهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح الانتقال في اليمن، ويرحب، في هذا الصدد، بالمشاركة السياسية للامم المتحدة من خلال تواجد بسيط في اليمن يضم فريق خبراء لدعم تنفيذ خطوات العملية الانتقالية، ولتقديم النصح للأطراف وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية، خاصةً في دعم عملية الحوار الوطني.

17. يطلب من الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال، كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

18. يطلب من الأمين العام الاستمرار بتقديم تقارير حول التطورات في اليمن كل 60 يوماً.

19. يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

مراجع
  1. "Security Council Demands End to All Actions Undermining Government in Yemen, Expresses Readiness to Consider 'Article 41' Measures if Necessary". United Nations. 12 June 2012. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. نص القرار من موقع مجلس الامن الدولي نسخة محفوظة 4 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.

    وصلات خارجية
    • بوابة الأمم المتحدة
    • بوابة القانون
    • بوابة عقد 2010
    • بوابة علاقات دولية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.