وزارة الثقافة (مصر)

وهي ترتكز في مصر على عدة عناصر مبدئية:-

• الثراء الثقافي الذي تحظى به مصر بين بلدان العالم.
• الدور المصري.. وهو دور قيادي استقته مصر من عدة مصادر هي التاريخ – الجغرافيا – البشر.
• ديمقراطية الثقافة: وهي أحد المكاسب الرئيسية للثقافة والتي لا تنفصل عن بقية عناصر الحياة التي عاشت هذه الديمقراطية بشكل حقيقي.
• الثقافة والمجتمع: إذ أن السياسة الثقافية لن تؤتى ثمارها ما لم نشارك جميعا مثقفون وأجهزة ثقافية – في تأكيد الانتماء للوطن، وفي دفع عجلة التنمية.الشاملة، خاصة وأن أي خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تظل قاعدتها هشة ما لم تستند إلى تنمية ثقافية جذرية.
• الشباب: وهم جنود الميدان الثقافي الحقيقيون. إذ أنهم يملكون الحاضر وهم وحدهم أيضا القادرون على صنع المستقبل.
• الأطفال: وهم الذين يستحقون كل الاهتمام، فهم لا يحتاجون فقط إلى الاستجابة لمتطلبات الحاضر العاجلة، وإنما كذلك إلى ضروريات المستقبل القريب والبعيد.[2]

انطلاقًا من هذه الرؤية كان لابد لنا من اتباع السياسات التالية في عملنا الثقافي.

• التجديد والابتكار: خاصة وأن الفن يكمن جماله في أنه المتمرد الدائم على قواعده.
• اللامركزية: حيث أن مصر كانت تعاني دائمًا من تمركز العمل الثقافي في العاصمة حيث لا يصل إلى مدن مصر وقراها إلا القليل.
• التمويل: وهو العقبة الرئيسية التي تواجه العمل الثقافي خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ولذا وجب البحث عن وسائل مبتكرة للتمويل من خلال التعاون مع رؤوس الأموال والمؤسسات الوطنية.
• تطوير المعاقل الثقافية وإضافة معاقل أخرى جديدة تضيء أرجاء مصر بحيوية الإبداع وتشكل حائط الصد الأول لأي تهديد ثقافي يستهدف شبابنا ومستقبلنا.
• التفاعل مع ثقافات العالم وذلك من خلال تبادل النشاط الثقافي والمشاركة الفعالة في الأحداث الدولية والانفتاح الثقافي على العالم، ووضع مصر في مكانها الريادي ثقافيا وحضاريًا.
• تم وضع تصور عام لاستراتيجية العمل الثقافي، وترك هامش لما تمليه ظروف التطبيق. وهذا الهامش هو الذي يعطي مذاقًا طازجًا روحيًا للعمل الثقافي، حيث تكون لديه المرونة الكافية للتعامل مع أية أوضاع جديدة تطرأ على المجتمع الذي تقدم فيه الخدمات الثقافية.
• إنها محاولة لترسيخ المعنى الحقيقي للثقافة من خلال إثراء وتدعيم عناصر التثقيف وانتشارها بإتباع سياسة الأواني المستطرقة بحيث لا يطغى عنصر ثقافي على الآخر ولا يزيد الفكر على الفن ولا الفن على سائر العناصر الأخرى.
• إننا نريد نشر الوعي بمفهوم الثقافة الحقيقي من أجل خلق شخصية ثقافية متعددة الأبعاد. ذلك أن الاعتماد على عنصر ثقافي واحد للتثقيف يعد خطأً جسيمًا، حيث كان ينظر إلى الكتاب على أنه المصدر الوحيد للثقافة، وهنا تكمن المشكلة التي تم التغلب عليها، رغم أهمية الكتاب ودوره الحيوي كمصدر رئيسى للثقافة.
• كان لابد للثقافة أن تأخذ دورها في هذه المرحلة، خاصة وأن ما نواجهه لا تكفي معه قصائد حماسية محفزة، ولا كتابات مرتفعة الصوت، وإنما ضرورة وحدة الشعب مع نظام الحكم من أجل تخطي العقبات التي تتطلب من الجميع التكاتف والعمل في شكل متناسق لا يشذ عن منظومته أحد.[2]

وتعنى تطبيق عملي للسياسة الثقافية وهي:-

• إنجازات تم تنفيذها بالفعل.
• مشروعات في إطار التخطيط والإعداد.[2]

• المهرجان القومي للسينما المصرية
• مهرجان الموسيقى والغناء بقلعة قايتباي بالإسكندرية
• مهرجان الموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين (أغسطس)
• مهرجان فرق الأقاليم المسرحية
• المعرض القومي للفنون التشكيلية (قصر الفنون)
• صالون الشباب (قصر الفنون)
• مهرجان القراءة للجميع[6]

• مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (سبتمبر)
• مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (نوفمبر ـ ديسمبر)
• مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي
• مهرجان الأقصر للأفلام التسجيلية والقصيرة
• معرض الإسكندرية الدولي للكتاب
• معرض بورسعيد الدولي للكتاب
• مهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل (مارس)
• مهرجان الأقصر لسينما المرأة
• مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة (سبتمبر)
• مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية (نوفمبر)
• معرض القاهرة الدولي للكتاب (يناير)
• معرض القاهرة الدولي لكتب الأطفال (نوفمبر)
• بينالي القاهرة الدولي للفنون التشكيلية
• بينالي الإسكندرية لدول البحر المتوسط
• سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت
• ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك
• ترينالي القاهرة الدولي لفن الخزف
• مهرجان الرقص المسرحي الحديث[7]

حرصًا من الدولة على تكريم أبنائها الذين قدموا عصارة فكرهم وجهدهم لوطنهم وتشجيعًا للإبداع وتقديرًا للمفكرين والمثقفين تم مضاعفة أعداد جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة في فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وارتفعت قيمتها المادية كما أضيفت لها جوائز جديدة هي جائزة التفوق وجائزة النيل وتبلغ قيمة جوائز الدولة ما يلي:

1. جائزة الدولة التقديرية (قيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه وميدالية ذهب)
2. جائزة الدولة التشجيعية (قيمة كل جائزة عشرة آلاف جنيه)
3. جائزة التفوق (قيمة كل جائزة خمسة وعشرون ألف جنيه وميدالية فضية)
4. جائزة النيل (قيمة كل جائزة مائة ألف جنيه).[8]

1. يهدف نظام التفرغ إلى إثراء الحركة الثقافية وذلك بمنح المبدعين المتميزين منحة التفرغ للإبداع والابتكار بعيدًا عن العوائق المادية والاجتماعية التي تعترض طريقهم وتعوقهم عن الإبداع نظير مكافآت مالية شهرية تصرف لهم.
2. ويتم الإعلان عن منح التفرغ في الأول من مارس من كل عام ويشترط في من يتقدم لتلك المنح أن يكون مصري الجنسية وله نشاط ملموس في المجال المتقدم فيه ولم ينقطع عن الإنتاج والمشاركة النشطة وأن تكون أعماله الإبداعية على مستوى احترافى متقدم وأن يكون مقيمًا في جمهورية مصر العربية لا يغادرها بما لا يتجاوز أسبوعين خلال التفرغ إلا لما يقتضيه العمل في مشروع التفرغ وبموافقة اللجنة العليا للتفرغ.
3. ويتم تقويم الأعمال الإبداعية ومشروعات التفرغ للمتقدمين لمنحة التفرغ بواسطة لجان فنية متخصصة في كافة مجالات الإبداع وتقوم بترشيح من ترى اختياره للحصول على منحة التفرغ.[8]

في إطار ريادة مصر الثقافية وسعيها الدائم لنقل المعارف العالمية للقارئ العربي حرصت الوزارة على تنفيذ المشروع القومى للترجمة بهدف نقل النتاج الفكرى الحديث والمعاصر للغة العربية وترجمة الأعمال الإبداعية القديمة والحديثة والمعاصرة التي لم تترجم من قبل وترجمة الأساس من الكتب في مختلف المجالات من اللغات العالمية وحظي المشروع بتأييد الجميع وفق تخطيط دقيق، وقد صدر عنه حتى الآن من مختلف فروع المعرفة 630 عنوانًا.[8]

استلمت وزارة الثقافة أطلس سديد الأثري من ألمانيا بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي بألمانيا.[9][10]