مملكة فيدرالية

من النماذج المهمة للممالك الفيدرالية قديمًا الإمبراطورية الألمانية التي قامت في الفترة ما بين 1871 و1919. وكان رئيس الاتحاد ملكًا، وهو الإمبراطور الذي رأس أيضًا بعض الأجزاء المكونة للاتحاد. فشغل، مثلًا، منصب ملك بروسيا، في حين احتفظت أجزاء أخرى، مثل مملكة بافاريا، ومملكة ساكسونيا ومملكة فورتمبيرغ، بملوكها وجيوشها الخاصة. وإلى جانب الممالك التي ضمتها الإمبراطورية والبالغ عددها 23 مملكة، شمل ذلك الاتحاد أيضًا ثلاث مدن دول جمهورية، وهي بريمن، وهامبورغ، ولوبيك، بالإضافة إلى الألزاس واللورين وهي جمهورية شبه مستقلة منذ عام 1912.

لعب مفهوم "المملكة الفيدرالية" دورًا في المناقشات السياسية في إيطاليا والإمبراطورية النمساوية المجرية في القرن التاسع عشر، وفي مملكة يوغوسلافيا في القرن العشرين، دون أن يتم تنفيذه فعليًا في أي من هذه الحالات.

يُشار حاليًا إلى مملكة بلجيكا ومملكة إسبانيا بالممالك الفيدرالية، على الرغم من عدم اتصاف أيٍ منهما بذلك رسميًا.[2] وتُعَد كندا وأستراليا من الممالك الفيدرالية أيضًا، وتخضعان لحكم حاكم واحد.[3][4] (وفي كلتا المملكتين، يتولى حاكم عام سلطات الملك على المستوى القومي، في حين يتولى نائب حاكم (في مقاطعات كندا) أو حاكم (في ولايات أستراليا) سلطة الملك داخل كل إقليم أو ولاية). وفي هذه الممالك، يمكن للملك أن يكون له شخصيتان اعتباريتان منفصلتان بكل مستوى من الحكومة. على سبيل المثال، يمكن لملكة كندا أن تقاضي ملكة أونتاريو، بالرغم من أن كلتا الملكتين شخص واحد، وهي ملكة كندا. يسري ذلك أيضًا على الصعيد الدولي: فملكة كولومبيا البريطانية يمكنها مقاضاة ملكة أستراليا أو فيكتوريا أو المملكة المتحدة، شريطة أن تكون هيئة المحكمة ملائمة، بالرغم من أن الحاكم الفعلي في كل هذه القضايا الافتراضية شخص واحد.

ويمكن أن ينطبق تمامًا هذا المصطلح حاليًا على الإمارات العربية المتحدة وماليزيا،[5] اللتين يُختار فيهما رئيس الاتحاد من بين رؤساء الولايات المكونة للاتحاد (شيوخ أو سلاطين).