مرتضى منصور

كان منصور عضوًا في مجلس إدارة نادي الزمالك منذ العام 1996[6] حتى العام 2005 كما تولى في العام 2001 منصب نائب رئيس نادي الزمالك حتى العام 2005.[6]

في أبريل 2005، أُنتخب رئيسًا للزمالك[7] في نفس العام حلت وزارة الرياضة والشباب المصرية مجلس إدراته بعد أن استقال 6 من أعضاء المجلس، وهو ما يعتبر في القانون الرياضي المصري نهاية لولايته،[8] وأيضًا لخلافاته مع نائبه آنذاك إسماعيل سليم، ولعدة مشكلات.[9] شهد وقته كرئيس مشاجرته مع عضو من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري خلال نهائي كأس مصر 2005–06،^{[بحاجة لمصدر]} وشطب اسم الزمالك من مسابقات كرة اليد،[10] بالإضافة لمخالفات مالية بسبب تلقيه تبرعًا من رئيس نادي الاتحاد السعودي - حينها - منصور البلوي.[11] مع هذا عاد منصور رئيسًا للنادي مرة أخرى في أبريل من العام 2006 بعد أن حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري يبطل قرار وزارة الرياضة والشباب.[12]

في أغسطس 2006، قرر مجلس الرياضة القومي المصري حل مجلس إدارة نادي الزمالك للمرة الثانية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام يرأسه ممدوح عباس.[13][14] في نفس العام شَطب مجلس الإدارة المؤقت عضويته من النادي بينما كان منصور يقضي عقوبة الحبس في قضية سب رئيس مجلس الدولة السيد نوفل.[15]

رأس منصور النادي منذ العام 2014 حتى 2020.[16][17][3]

بعد عام من توليه رئاسة النادي، وقعت حادثة ملعب الدفاع الجوي التي توفي فيها 22 من مشجعي كرة القدم في مواجهة مع الشرطة على أبواب ملعب 30 يونيو خلال مباراة بالدوري المصري الممتاز بين الزمالك و إنبي. لقي معظم القتلى حتفهم خنقًا بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين الذين حاولوا اقتحام الملعب.[18]

في 29 سبتمبر 2018، أوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منصور لمدة عام ومنعه من نشاطات كرة القدم بالكامل، وغرَّمه 40 ألف دولار أمريكي بسبب مهاجمته لرئيس الاتحاد أحمد أحمد والمسؤول بالاتحاد عمرو مصطفى فهمي.[19] كما تم إيقافه عامين آخرين من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية وتهديده بالشطب إذا لم يلتزم حضور التحقيقات معه،[20] لزعمه انتحال هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، لصفة مهندس، عندما رفضت اللجنة الأولمبية اعتماد جمعية نادي الزمالك العمومية.[21] مع هذا رفع الاتحاد الأفريقي الإيقاف عنه من أجل حضور نهائي كأس الاتحاد الأفريقي.[22][23]

في أغسطس 2020، كانت هناك جلسة استماع في البرلمان المصري حول رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بعد تسريب صوتي له، أهان فيه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ولاعبه السابق محمود كهربا. في غضون ذلك، زعم منصور أن ضابط مخابرات قطري اخترق هاتفه.[24]

في 4 أكتوبر 2020 أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية حزمة من العقوبات بحق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد تلقيها شكاوى مُقدمة ضده، تمثلت في:[3][25][26]

1. إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
2. تغريمه 100 ألف جنيه.
3. عدم تمثيله لنادي الزمالك أمام أي شخص أو حضوره أي جمعية عمومية أو اعتماد توقيعه.
4. دعوة الجمعية العمومية نادي الزمالك لإجراء انتخابات للمقاعد الشاغرة، خاصة مقعد رئيس مجلس إدارة النادي.
5. "إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات (والتي تشكل جريمة جنائية) لإعمال شؤونها حيالها".

منصور خرج إلى القنوات المصرية وندد بقرارات اللجنة الأولمبية مؤكدًا على أنه لن ينصاع لها، وأكد على أنه حدث فقط من أجل هدم استقرار نادي الزمالك خدمة لمصلحة بعض الأطراف الأخرى.[27] كما أن هذا الأخير رفض الطعن على هذه القرارات لدى اللجنة الأولمبية لكنه أقام دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.[28]

وفي 15 أكتوبر 2020، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان رسمي تأييدها لقرارات نظيرتها المصرية كما أكدت "دعمها لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية واعتبار الأمر داخلياً يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا، والتى تمثلها وتطبقها جيداً اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقي اللجان الوطنية".[29]

حتى هذه اللحظة، مازال مرتضى منصور يمارس مهامه متجاهلا العقوبات الصادرة ضده.[30]

في 29 نوفمبر 2020، قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين مجلس إدارة مؤقت في إطار مجموعة من القرارات التي تضمنت حل مجالس إدارية لعدة أندية الأخرى.[31][32]

أُنتخب منصور لعضوية مجلس الشعب / النواب المصري مرتين. الأولى كانت في العام 2000 حيث استمر فيه حتى العام 2005،[33] والثانية كانت في العام 2015،[34] حيث استمر فيه حتى العام 2020.[2] لقد سبقتها محاولتين فاشلتين في العامين 1990 و1995.

تقدم النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، يوم 28 يناير 2020، بـ3 طلبات لرفع الحصانة عن النائب بمجلس الشعب مرتضى منصور.[35] الأمر الذي رفضه البرلمان برئاسة علي عبد العال بتعلة "وجود شبهة كيدية بالبلاغات ونزاعات سابقة بين النائب ومقدمي طلبات رفع الحصانة".[36]

منصور كمشتبه به في "موقعة الجمل"؛ الكاركاتير من كارلوس لطوف

في العام 2011، عارض منصور التظاهرات التي خرجت على الرئيس حسني مبارك في 25 يناير حين شارك في المظاهرات التي خرجت تأييدًا لمبارك. هو كذلك أحد المحرضين على موقعة الجمل التي شهدت اعتداءًا على المعتصمين في ميدان التحرير (توضيح) في إحدى المظاهرات التي قادها تأييدًا لمبارك كما يشاهد في فيديو نُشر على يوتيوب.[37] كما اعتبر أن ثورة 25 يناير انقلابًا ونكسة لمصر وأن ثورة 30 يونيو هي الثورة الحقيقية.[38]

هو وكيل مؤسسي حزب مصر الحرة.

ترشّح منصور لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 عن حزب مصر القومي.[39] حيث تقدم في مساء يوم الأحد 8 أبريل 2012 بشكل رسمي للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، حين قدم للجنة الانتخابات أوراق ترشحه رسميًا في اللحظات الأخيرة قبل غلق اللجنة بابها نهائيا في الساعة الثانية ظهرا.[40] رغم هذا أُستبعد في 14 أبريل من سباق الانتخابات الرئاسية مع أحمد عوض الصعيدي لترشحهما عن حزب واحد هو حزب مصر القومي الذي أكدت لجنة الأحزاب السياسية أنه بدون ممثل قانوني لوجود نزاع على رئاسة الحزب بين عفت السادات وروفائيل بولس وآخرين، مما يفقد الحزب فرصة تزكية مرشح للرئاسة.[41]

ترشح منصور في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في الأعوام 2014 و2018.[1][42] لكنه لم يستمر فيها.[43][44]