محمود محيي الدين

الدكتور محمود صفوت محيي الدين من مواليد 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. يشغل حالياً منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030. شغل سابقاً منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات حتى بداية عام 2020، ومنصب وزير الاستثمار لجمهورية مصر العربية، ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي كأول مصري يشغل هذا المنصب.

أستاذ دكتور
محمود محيي الدين
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030
في المنصب
فبراير 2020 – حتى الآن
الرئيس أنطونيو غوتيريش
النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات
في المنصب
نوفمبر 2015يناير 2020
الرئيس جيم يونغ كيم
السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي
في المنصب
2014نوفمبر 2015
الرئيس جيم يونغ كيم
مبعوث رئيس البنك الدولي لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها
في المنصب
20132014
الرئيس جيم يونغ كيم
المدير المنتدب للبنك الدولي
في المنصب
أكتوبر 20102013
الرئيس روبرت زوليك
وزير الاستثمار
في المنصب
يوليو 2004سبتمبر 2010
الرئيس محمد حسني مبارك
رئيس الوزراء أحمد نظيف
مختار خطاب (وزير قطاع الأعمال العام)
أسامة صالح (تولى وزارة الاستثمار في يناير 2013)
معلومات شخصية
اسم الولادة محمود صفوت محيي الدين
الميلاد 15 يناير 1965
كفر شكر، محافظة القليوبية، مصر
الجنسية مصري
الديانة مسلم
الحياة العملية
المدرسة الأم جامعة يورك
جامعة القاهرة
جامعة ورك  
المهنة سياسي  
اللغة الأم لهجة مصرية  
اللغات العربية ،  ولهجة مصرية  
موظف في جامعة القاهرة  
الخدمة العسكرية
الولاء مصر

دراسته

المناصب

وتضمن نشاطه كوزير للاستثمار تطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق المال والتأمين والتمويل العقاري وإنشاء هيئة واحدة للرقابة على نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.

أهم ما حققته وزارة الاستثمار

وقد عملت وزارة الاستثمار، خلال فترة تولي الدكتور محمود محيي الدين لمهام عملها، على إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، كما شرعت الوزارة في تنفيذ إصلاحات جذرية في المجالات التشريعية والمؤسسية، وكان لهذه الإصلاحات تأثير ملموس على ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي الفترة من 2004/2005 حتى 2006/2007، ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنوياً. وقد أدت الجهود الإصلاحية التي نفذتها وزارة الاستثمار منذ يوليو 2004 إلى تطورات كبيرة في مناخ الاستثمار وبيئة العمل في مصر. وقد كان رد فعل المستثمرين إيجابياً تجاه بيئة العمل في مصر، حيث تم تأسيس حوالي نصف الشركات التي تعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية. وقد انعكس تيسير إجراءات الاستثمار بشكل إيجابي على زيادة عدد الشركات الجديدة بالإضافة إلى التوسعات في الشركات القائمة.

مؤلفاته

للدكتور/ محمود محيي الدين أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، وتحليل هيكل الجهاز المصرفي والتجارة في الخدمات، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، والعولمة وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار، وقواعد الحوكمة، والسياسة النقدية وآليات تأثيرها على الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.

مراجع

    وصلات خارجية

    • بوابة مصر
    • بوابة السياسة
    • بوابة أعلام
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.