محمد سلطان (ناشط حقوقي)

برزَ محمد سلطان عام 2011 حينما شاركَ في ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس المعزول حسني مبارك لكنّ شهرته زادت بعدَ أن بدأ في المُشاركة في الاعتصامات التي كانت تُنظّم في القاهرة احتجاجًا على عودة العسكر للحكم بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المُنتخب آنذاك محمد مرسي. خِلال تلك الفترة؛ عملَ محمد على نشرِ تغريدات وبثوت حيّة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لنقلِ ما يجري حدثًا بحدث.[3]

بحلول 14 أغسطس/آب من نفسِ العام؛ هاجمت الشرطة والجيش مكان تجمّع المتظاهرين والمحتجين في القاهرة مما تسبّبَ في مقتل ما لا يقل عن ثمانمائة شخص وإصابة ما لا يقل عن أربعة آلاف آخرين بمن فيهم محمد سلطان قبل أن يُصابَ بطلقٍ ناريّ على مستوى الذراع في صبيحة اليوم المُوالي.[4]

دُوهم منزل محمد سلطان بعد أيام قليلة من فض الاعتصام وتمّ اعتقاله بعدما وجهت له عددٌ من التهم بما في ذلك الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنّفتها الحكومة «كمنظمة إرهابية» بالإضافةِ إلى التخطيط لقلب نظام الحكم ونشر الأخبار الكاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية لإمدادهم بمعلومات عن الدولة المصرية. مكث في السجنِ الاحتياطي شهورًا طويلة وفي حوارٍ لهُ مع جريدة نيويورك تايمز؛ قالَ محمد أنه تعرّض للضرب والتنكيل على يدِ قوات الأمن كما تعرض للتعذيب بطرق مختلفة.[5]

بحلول 11 أبريل/نيسان 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على سلطان رفقةَ 37 معتقلا في القضية التي عُرفت باسمِ «غرفة عمليات رابعة». أثارَ الحكم جدلًا وضجة كبيرتين وأعربت الولايات المتحدة في اليوم نفسه عن «خيبة أملها البالغة» تجاه هذا الحكم القضائي ووصفت مظمة هيومن رايتس واتش الحُكم بأنه «تعسفي وجائر وتسييس للعدالة» فيما أدان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية القرار واصفًا إيّاه «بالمخزي».[6]

بعدَ حوالي سنة ونصف قضاها سلطان في السجن؛ أُطلق سراحه في 30 مايو/أيار من عام 2015 وذلك بعدما دخلَ في إضرابٍ عن الطعام لمدة 489 يومًا حتى صارَ يُلقب بصاحبِ أطول إضراب عن الطعام بالعالم. لقد أُجبرَ محمد على التنازل عن جنسيته المصرية مقابل الحصول على حريّته كما حصلَ محمد على دعمٍ في تلكَ الفترة حيثُ نُظمت حملة دولية للتضامنِ معه كمَا مارست واشنطن ضغطًا كبيرًا – باعتبارهِ حاملًا للجنسية الأمريكيّة – على النظام المصري لإطلاق سراحه.[7][8]

محمد سلطان في أحد الندوات.

قالت صحيفة واشنطن بوست، في 06 يونيو 2020، إن الناشط الحقوقي محمد سلطان تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة في واشنطن ضد مسؤولين مصريين كبار حاليين وسابقين بدعوى تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله في مصر لنحو عامين، بسبب نشاطه المناهض للحكم العسكري عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.[9]

تستهدف هذه الدعوى رئيس الوزراء المصري السابق، حازم الببلاوي (والمقيم حاليا بالولايات المتحدة) كمتهم أول بوصفه من وَجّه بإساءة معاملته كما تشمل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومدير ديوانه السابق عباس كامل الذي يرأس حاليا جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين في وزارة الداخلية، ويطالب سلطان في الدعوى بملاحقتهم في حال دخولهم الولايات المتحدة.[10]

وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن من حق سلطان رفع دعوى قضائية في أمريكا لملاحقة "معذبيه"، لكن إذا صدر حكم لصالحه، فلن يؤدي إلى عقوبات جنائية، بل حُكم بالتعويض على سوء المعاملة وذلك بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب (وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسؤولون في دول أجنبية).[11]