محمد الهاشمي الحامدي

بعد نجاح الثورة التونسية أسس الحامدي تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية وأعلن نيته الترشح رسميًا في مارس 2011 لانتخابات الرئاسة في تونس بصفته رئيسًا[3][4]، ومؤسسا ل حزب المحافظين التقدميين.[4] الذي تتبع له العريضة الشعبية.[4]

وبعد أن حلت العريضة الشعبية في المركز الثالث بعد حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعد حصولها على 27 مقعدًا. أعلن كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إسقاط 6 من قوائمها واحدة منها من سيدي بوزيد مسقط رأس الحامدي بسبب مخالفات مالية.[17][18][19] وردًا على هذا، أعلن الهاشمي الحامدي وفي اتصال له مع وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) أنه سيسحب العريضة من المجلس الوطني التأسيسي اعتراضا على القرار.[19][20][21] وبعد أن أعلن عن إسقاط القوائم، خرجت مظاهرة مضادة لحركة النهضة في سيدي بوزيد تحتج على فوزها وعلى تصريحات الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي ضد العريضة.[19][22] حيث قام المتظاهرون بإشعال النار في مكتب رئيس بلدية سيدي بوزيد ومقر بلدية سيدي بوزيد ومقر المعتمدية ومقر المحكمة وعدة محال تجارية ومقر حزب حركة النهضة الإسلامية[19] وسيارة وقاموا برشق رجال أمن كانوا أمام مقر مديرية الأمن بالحجارة.[19] كما قام المحتجون باقتحام مسكنا للفتيات تابعا لأحد مراكز التدريب المهني وقاموا بتخريب محتوياته.[19] وهو ما أدى إلى قيام الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف[19] لتفريق المظاهرة.[19] وكان الهاشمي الحامدي دعا لتلك المظاهرات بشكل غير مباشر عندما هدد في لقائه مع قناة المستقلة "أن أنصاره[19] مستعدون للزحف على الجبالي"[19]، "وبأن محافظة سيدي بوزيد التي كانت شرارة الثورة التونسية "قد تثور مرة أخرى على الحكومة المركزية".[19] كما حذر من أن قيام فتنة أو قيام حركات مناهضة لحركة النهضة إذا كان حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة رئيسًا للوزراء.[19] غير أن حركة النهضة أتهمت قوى الثورة المضادة وراء تلك المظاهرات. لأنها كانت تحاول تعكير جو الانتخابات. نتيجة لذلك، أعلنت الشرطة التونسية حظر للتجوال في سيدي بوزيد.[23] لاحقًا قام الحامدي بتقديم طعون في قرارات الهيئة.[10] وقد قامت المحكمة الإدارية بإعادة سبع مقاعد للعريضة وهذا ما جعلها الكتلة الثانية من حيث عدد المقاعد ب 26 مقعد بعد حركة النهضة، والكتلة الثالثة بعد حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية من حيث عدد الأصوات.[3][12] وقد وصفت العريضة من قبل العديد من وسائل الإعلام بعد فوزها بأنها مفاجأة الانتخابات التونسية.[12][24][25][26]

في نهاية نوفمبر 2011، أعلن الهاشمي الحامدي عن تأسيس تحالف تونس الجميلة ليكون بديلا عن تيار العريضة الشعبية.[6]

فقد الهاشمي الحامدي فرصة رئاسة تونس حين جرى انتخاب المنصف المرزوقي رئيسًا.[27] كما لم يشارك حزبه العريضة الشعبية / تيار المحبة بالحكومة حيث انشق عدد كبير من نوابه عنه ليصبحوا مستقلين حيث أصبح الحزب ممثلًا ب7 نواب فقط عند نهاية أعمال المجلس.

في 4 فبراير، 2012، تم انتخاب الهاشمي الحامدي لمنصب الأمين العام لحزب المحافظين التقدميين التونسي.[7]

فقد تياره السياسي، تيار المحبة 24 مقعدًا من الانتخابات السابقة التي حققها في العام 2011 حين حقق مقعدين فقط في الانتخابات التشريعية التونسية 2014. كما فشل مرة أخرى في رئاسة تونس في الانتخابات الرئاسية التونسية 2014 حيث صوتت له دائرة واحدة من 27 دائرة.[28]

بعد أن كانت آخر زيارة له في نوفمبر 1998، أعلن الهاشمي الحامدي أنه سيعود إلى تونس يوم السبت 12 نوفمبر 2011.[4][29] لكن وفي نفس اليوم الذي قرر فيه العودة إلى تونس "يوم السبت"، قال الأمين العام ل حزب المحافظين التقدميين إسكندر بوعلاقي أن الهاشمي الحامدي قد قرر إرجاء عودته إلى تونس بسبب وجود حملة تستهدفه.[30] الهاشمي الحامدي نفسه أصدر بيانًا على موقعه الرسمي أكد فيه ما قاله بو علاقي.[31] تزامن الإعلان مع ورد اسمه في تقرير عن الفساد مكون من 354 صفحة يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011 [2] التقرير احتوى على رسالة كتبها الهاشمي الحامدي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعرض على التلفزة الوطنية التونسية.[32] تبين من نص الرسالة أنها كانت تتعلق بمقترح لتنظيم ندوة حوارية في قناة المستقلة يشارك فيها الحزب الحاكم والمعارضة ولا علاقة لها بالفساد من قريب أو من بعيد.

في العام 2014، عاد الهاشمي الحامدي إلى تونس.[33] وشارك في الإنتخابات الرئاسية، وحل في المركز الرابع من بين 27 مترشحا، وفي المركز الأول في ولاية سيدي بوزيد.