التجمع الدستوري الديمقراطي
التجمع الدستوري الديمقراطي، كان الحزب الحاكم في تونس والمهيمن على الحياة السياسية منذ الاستقلال 1956 إلى بداية سنة 2011، أي عندما اندلعت ثورة تونس - وهو الآن منحلّ.
| التجمع الدستوري الديمقراطي | |
|---|---|
 | |
| البلد |  تونس |
| التأسيس | |
| التأسيس | 1988 |
| تاريخ التأسيس | 27 فبراير 1988 |
| المؤسسون | زين العابدين بن علي |
| انحل عام | 2011 |
|
|
| الشخصيات | |
| قائد الحزب | زين العابدين بن علي |
| قبله | الحزب الاشتراكي الدستوري |
| القادة | زين العابدين بن علي (رئيس) محمد الغرياني (أمين عام) (قادة سابقون) |
| المقر الرئيسي | تونس العاصمة |
| الأفكار | |
| الأيديولوجيا | وسطي دستوري , إشتراكي إجتماعي |
| معلومات أخرى | |
| الإصدارات | جريدة الحرية صحيفة لورونوفو |
| الموقع الرسمي | rcd.tn |
تاريخ الحزب
في مارس /آذار 1920، تأسس أول حزب وطني تونسي تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي. وفي سنة 1934 خرج من صلبه حزب ثان حمل نفس الاسم غير أن الصحفيين والمهتمين درجوا على تسميته بحزب الدستور الجديد الذي استطاع أن يكون أبرز حزب سياسي وطني خلال مرحلة التحرير، وهو الذي قاد البلاد إلى الاستقلال، وتمكن بذلك من الوصول إلى السلطة عام 1956 وأعلن النظام الجمهوري في 25 جويلية/تموز 1957. وتحول اسمه في أكتوبر /تشرين الأول 1964 إلى الحزب الاشتراكي الدستوري. ثم تحول ثانية إلى اسمه الحالي التجمع الدستوري الديمقراطي في 27 فيفري 1988.[1] وقد فاز بكل مقاعد مجلس النواب في انتخابات سنة 1989 و80.48% من الأصوات. وفي سنوات 1994 و1999 و2004 فاز بكل المقاعد غير المخصصة لأحزاب المعارضة القانونية وحصل على نسبة فاقت أو قاربت التسعين في المائة. وفي الانتخابات البلدية لسنة 2005 تحصل التجمع على 4.098 مقعد من أصل 4.366 في المجالس البلدية. وفاز مرشحه ورئيسه زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية لسنوات 1989 و1994 و1999 و2004 بنسبة فاقت في كل مرة 90% في المائة. وكانت حكومات عدة تنتمي كليا لهذا الحزب. وقالت قيادة الحزب في الماضي بأن عدد منخرطيه يبلغ مليونين و180 ألف منخرط [2] إلا أن المختصين يقدرون عدد الناشطين فيه ببضعة عشرات آلاف فقط وعدة آلاف من العضويات كانت تحت الأكراه والتهديد . التجمع الدستوري الديمقراطي كان عضوا في الاشتراكية الدولية. وكان يصدر جريدتين: الحرية (ناطقة بالعربية) ولورونوفو (ناطقة بالفرنسية). كان لونه الانتخابي هو اللون الأحمر.
يوم 6 فيفري 2011، تم تعليق جميع نشاطات التجمع الدستوري الديمقراطي، إذ أصبحت جميع اجتماعاته ممنوعةً قانونياً.
هيكلة الحزب
كان يتكون التجمع من ديوان سياسي وأمانة عامة ولجنة مركزية إضافة لهياكل استشارية وقاعدية. تشرف الأمانة العامة على 28 لجنة تنسيق موزعة على ولايات الجمهورية بمعدل لجنة تنسيق في كل ولاية باستثناء ولاية تونس التي تضم 5 لجان. تضم لجان التنسيق مجتمعة 358 جامعة تغطي المعتمديات ال326 إضافة لبعض البلدان الخارجية ويشرف على كل لجنة تنسيق كاتب عام يقع تعيينه من قبل رئيس التجمع. تتكون الجامعات من 8100 شعبة موزعة على كامل تراب البلاد إضافة ل40 شعبة تضم أساتذة التعليم العالي و509 شعبة في الخارج.
آخر ديوان سياسي للحزب
كان يقع تعيين أعضاء الديوان السياسي من قبل رئيس الحزب ويتم اختيارهم من بين أعضاء اللجنة المركزية. كان يتكون الديوان السياسي منذ 6 سبتمبر 2008 [3] من :
- نائب رئيس التجمع: محمد الغنوشي.
- الأمين العام : محمد الغرياني.
- أمين المال : عبد الله القلال.
أعضاء:
نواب رئيس الحزب
الأمناء العامون المتعاقبون
المدراء
- حامد القروي (27 فيفري - 2 أوت 1988).
اللجنة المركزية
اللجنة المركزية كانت هي الهيئة المنبثقة عن المؤتمر الوطني للحزب وتجتمع بدعوة من رئيس التجمع مرة كل ستة أشهر، وهي حسب الفصل 22 من النظام الداخلي للحزب "المسؤولة على متابعة تنفيذ مقرراته وتساعد الديوان السياسي على ضبط المواقف تجاه الأحداث الهامة بين مؤتمرين".
كانت تتكون اللجنة المركزية للحزب منذ مؤتمر التحدي المنعقد في أوت 2008 من 350 عضو (منهم 250 عضو منتخب) بنسبة تجديد بلغت 77% مقارنة بالمؤتمر السابق. رفع عدد أعضاء اللجنة المركزية خلال المؤتمر من 250 إلى 350 (إضافة لأعضاء مجلس المقاومين وكبار المناضلين الذين ينضمون آليا إليها) كما وقع ضم شابين دون سن الثلاثين عن كل لجنة تنسيق وعن الهياكل الحزبية بالخارج. شهدت تركيبة اللجنة المركزية الجديدة صعودا قويا لرجال الأعمال بضمها لعدد كبير منهم من أبرزهم عزيز ميلاد (رئيس مدير عام شركة تونس ترافيل)، عبد الوهاب بن عياد (مجموعة بولينا)، المنصف المزابي (مجموعة المزابي)، رشيد بن يدر (مجموعة الأمان) كما شهدت انضمام كل من بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري (صهرا الرئيس).[4]
الإدارة المركزية
ملاحظة:هذه القائمة تضم أشخاصا كان لهم وزن في الحزب، ولاتمت للوقت الحاضر أي صلة.
|
|
مؤتمرات الحزب
حل الحزب
أعلنت محكمة البداية في تونس الأربعاء، 9-3-2011، حل التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقالت المحكمة في حكمها إن "محكمة البداية في تونس قررت حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله" عن طريق وزارة المالية.
وفور إعلان الحكم ضجت القاعة التي كانت تضم مئات الأشخاص بتصفيق حاد، بينما علت هتافات "التجمع الدستوري الديمقراطي ارحل" و"تونس حرة".
وانضم محامون ببزاتهم وشبان التفوا بأعلام تونسية إلى الحشد الذي راح يكبر خارج المبنى.
وكانت المحكمة بدأت الأسبوع الماضي دراسة الدعوى الأخيرة التي رفعتها وزارة الداخلية.
وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد "بحل التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب أموال الشعب".
و هكذا تباعا البوليس السياسي وإدارة امن الدولة وأخيرا وليس اخرا التجمع والبقية تأتي
انظر أيضا
المصادر
- موقع التجمع الدستوري الديمقراطي.. هذا الموقع وقع اغلاقه لأن هذا الحزب لم يعد قانوني بموجب أمر قضائي صدر في مارس 2011]
- عدد 27 جويلية 2008 لجريدة الصباح نسخة محفوظة 03 فبراير 2011 على موقع واي باك مشين.
- عدد 6 سبتمبر 2008 لجريدة الصباح نسخة محفوظة 03 فبراير 2011 على موقع واي باك مشين.
- أعضاء اللجنة المركزية من موقع الحزب نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
بوابة عقد 1980
بوابة عقد 2010
بوابة تونس
بوابة السياسة
