محاكمات العاملين بالصحة البحرينية

أعلن في 29 سبتمبر من عام 2011 أن العشرين موظفاً المتهمين بقضايا جنائية مذنبين من قبل محكمة السلامة الوطنية العسكرية. طبقاً للجامعة الدولية لحقوق الإنسان، فإن المحاكمة استمرت فقط لبضعة دقائق.[19] لقي ثلاثة عشر من المتهمين العشرين أحكام بالسجن لخمسة عشر عاماً، بينما لقي خمسة آخرين حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام، أما البقية الاثنان فتلقوا حكماً بالسجن لمدة عشرة سنوات.[6] كانت هذه الأحكام بمثابة الضربة القوية التي حطمت تأملات مجموعات حقوق الإنسان التي ضغطت لإيقاف المحاكمات والتي توقعت أن المحاكمات ستسير في صالح الموظفين، خصوصاً بعد أن تم الإفراج عن بعضهم بكفالات.[20] تم تحديد موعد لإعادة محاكمة المدعى عليهم من قبل محكمة مدنية، وقد جاء ذلك بعد الانتقاد العالمي للبحرين.[21] أعلن مكتب المدعي العام أن اعترافات المدعى عليهم، والتي يزعم أنها أخذت تحت التعذيب، لن تستخدم كدليل أثناء المحاكمة.[22]

في 10 مارس من عام 2012، أعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية أن التهم المرفوعة على خمسة عشر شخصاً من العشرين تم إسقاطها وتم تحويلها لمراجعتها من قبل المجلس.[23] تم إصدار هذا القرار بدون أي توضيح في الأسابيع اللاحقة.[24] تم تأجيل المحاكمات إلى 14 من شهر يونيو.[25] في يوم 14 من شهر يونيو، برأت المحكمة تسعة من الموظفيين الصحيين وخفضت الأحكام عن تسعة آخرين. تم الحكم على علي العكري بخمسة سنوات في السجن، وتم الحكم على طبيب آخر بثلاثة سنوات في السجن بينما تراوحت أحكام سبعة آخرين بين شهر و عام كامل في السجن. طبيبان لم يستأنفوا حكمهما بالسجن لخمسة عشر عاماً، ولكن فضلا الهرب خارج البحرين.[2] في الأول من شهر أكتوبر، أغلقت محكمة النقض، وهي أقوى محاكم الدولة، الملف الأول من القضية والذي تضمن عشرين موظفاً صحياً بتمسكها بقرار بأحكام السجن في حق التسعة الباقيين.[3][26] مع أن الحكم كان نهائي، إلا الآن الناشط محمد المسقطي أكد أنه بالإمكان الحصول على العفو من قبل الملك.[3]

من بين ثمانية وعشرين موظفاً صحياً تم اتهامهم بجنح مختلفة، ثلاثة وعشرون تمت إدانتهم في 21 من شهر نوفمبر من عام 2012. هؤلاء الذين تمت إدانتهم كان لديهم خياران، إما السجن لثلاثة أشهر أو دفع مئتان دينار بحريني. في 28 من شهر مارس من عام 2013، تم إسقاط الاحكام من 21 شخصاً من قبل محكمة الاستئناف.[27][28] الموظفان الآخران فضلا عدم استئناف أحكامهما.[29]

وقف العديد من السنة المشجعين للحكومة البحرينة ضد الأطباء، مؤكدين أنه الأطباء تعمدوا المبالغة في شكل جروح المصابين أمام الكاميرات، كما ادعوا أن الأطباء تسببوا في بعض الوفيات تشويهاً لسمعة أفراد الأمن.[2] ادعى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أن بعض الأطباء الشيعة رفضوا معالجة مرضى السنة، وبدلا من ذلك، قاموا بحكم مناصبهم بمساندة الناشطين عن طريق تعزيز حججهم.[33]

لفتت المحاكمات الأنظار والاهتمام العالمي، حيث قامت بعض الحكومات، المنظمات الطبية، منظمات حقوق الإنسان برفع تقارير و بيانات نيابة عن الأطباء.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها انزعجت بشكل كبير من الأحكام، وحثت الحكومة البحرينية على الالتزام بتعدها اتخاذ الاجراءات القضائية الشفافة، والتي تتضمن المحاكمات العادلة، تفعيل المحاماة والوصول إليها، والأحكام المبنية على أدلة موثوقة.[10] بعد إدانة تسعة من الموظفين الصحيين خلال إعادة المحاكمة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن آمالها خابت بأن يتم تبرئة جميع المتهمين من موظفي الصحة.[33] كما أكدت أن انزعاجها من الحكم بسبب أنه بني بشكل كامل أو جزئي على نقد الموظفين لتصرفات الحكومة والشرطة.[2] أبدى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بعض المخاوف من صحة المحاكمات العسكرية، و أكد على حكومة البحرين بأن تلتزم بالإجراءات القانونية الواجبة و احترام المعايير العالمية لحقوق الإنسان.[34] أشار المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى قلق المفوضية من خلل الإجراءات القانونية أثناء المحاكمات.[34]

في رسالة نشرت في صحيفة الغارديان، عبرت الجمعية الطبية البريطانية قلقها الشديد حول إدانة عشرين موظفاً، حيث ذكرت في الرسالة: "كل الأدلة المستقلة تشير إلى أن وراء المحاكمات دوافع سياسية والتي أظهرت إهمالاً لسير العملية القضائية بشكل مناسب، كما أهملت القواعد الأساسية للحياد الطبي".[35] أدانت الجمعية الطبية الأسترالية المحاكمات، واصفة المدانين من الموظفين الصحيين بأنهم أدوا عملهم المفترض ببساطة ولكن في مكان يعج بالصراعات.[36] أما فيما يخص جمعية أطباء بلا حدود، فقد انتقدت انضمام الأطباء في مجمع السليمانية الطبي للمحتجين، ولكنها وصفت ردة فعل الجيش بأنها أكبر وأشد ضرراً على الحياد الطبي. في شهر مايو من عام 2011، أصدرت المجموعة بياناً نيابة عن موظفي الصحة البحرينية، ألحت فيه على ضرورة السماح للأطباء والممرضات بتقديم العناية الصحية تماشياً مع الأخلاق الطبية، دون وجود خوف من الانتقام.[37] عبرت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها بشأن موظفي الصحة ومحاكماتهم، حيث ذكرت: "يجب أن يتاح لمقدمي الرعاية الصحية أداء مهاتهم لعلاج المصابين، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، وحتى في أوقات الصراع".[34] أصدر كلاً من المجلس الدولي للممرضات والجمعية الطبية العالمية بياناً مشترك يتضمن اعتراضهما على أسلوب المحاكمة العسكرية المغلقة، كما ذكرت: " إن من مسؤولية الأطباء والممرضات رعاية المرضى بغض النظر عن عرقيتهم، لونهم، عقيدتهم أو انتماؤهم السياسي. يجب أن لا يتم محاكمة أي مقدم للرعاية الصحية لكونه عالج أحد المرضى أو الجرحى".[38] راسلت الكلية الملكية للتمريض، والتي تتخذ مقرها في المملكة المتحدة، إلى حكومة البحرين نيابة عن موظفي الصحة، كما أرسلت لهم بشكل مباشر فيديو يتضمن دعمهم والذي تكلم فيه الأمين العام بيتر كارتر قائلاً: " كل ما فعلتموه كان من واجبات عملكم. كنتم تحاولون الاهتمام بالناس".[39]

مجموعات حقوق الإنسان الدولية ذكرت أن التهم الموجهة ضد الأطباء كانت انتقاماً لمعالجتهم الجرحى من المصابين.[2] من جانبها وصفت منظمة العفو الدولية التهم بأنها مضحكة ومزيفة للعدل.[40] دعت المنظمة لإقامة حملة للكتابة نيابة عن موظفي الصحة المتهمين، حيث ذكرت المنظمة أن التوجهات السياسية أثرت في الأحكام، كما أكدت أن المحاكمات لم تتماشَ مع معايير العدل الدولية، وأن موظفي الصحة المدانين قد يصبحوا سجناء الضمير.[41] بعد إدانة تسعة من الموظفين في إعادة المحاكمة، ذكرت منظمة العفو أنه كان يوماً مظلماً للعدالة،[2] وأسمتهم سجناء الضمير.[42] أسمت منظمة بيت الحرية هذه المحاكمات بأنها جزء من النمط القمعي الذي يناقض الوعود بالإصلاح والمحادثات السياسية الصادقة من قبل حكومة العائلة المالكة.[43] وصفت منظمة الخط الأمامي أن هذه الاعتقالات جزء من النمط القمعي الواسع الانتشار.[9] احتجت واعترضت هيومن رايتس ووتش على التعذيب الذي تعرض له الأطباء، كما أدانت ما أسمته بالظلم الأولي في هذه المحاكمات، وألحت على محكمة الاستئناف بإسقاط الإدانات المعيبة.[30] طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان ملك البحرين بالتدخل شخصياً وبشكل عاجل لتعطيل الأحكام الصادرة بحق موظفي الصحة.[44] كما طالبت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، والتي تتواجد في الولايات المتحدة، بإطلاق سراح المعتقلين بشكل عاجل.[10]