مؤتمر لوزان

مؤتمر لوزان (بالإنجليزية: Conference of Lausanne)‏ مؤتمر عقد في لوزان، سويسرا خلال عامي 1922 و1923، والغرض منه التفاوض على معاهدة جديدة مع تركيا لتحل محل معاهدة سيفر، والتي رفضت الحكومة الجديدة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك الاعتراف بها. بعد إلغاء السلطنة بعشرين يوما لم تكن توجد سوى حكومة تركية واحدة هي حكومة أنقرة؛ فدعاها الحلفاء على مؤتمر الصلح في لوزان في (20 ربيع الأول 1340هـ - 20 نوفمبر 1922م) لإعادة النظر في معاهدة سيفر؛ فتشكل وفد تركي برئاسة عصمت إينونو وعضوية رضا نور والحاخام ناحوم (حاخام إسطنبول الأعلى)، وحدثت منازعات حامية في بداية المفاوضات بين وزير الخارجية البريطاني اللورد كيرزون وعصمت إينونو، حيث أصرت بريطانيا على إلغاء السلطنة بإعلان الالتزام بالعلمانية وإلغاء الخلافة وطرد الخليفة وأسرته من البلاد والإبقاء على الموصل بعيدة عن تركيا، وكانت هذه هي الشروط الإنجليزية لإعطاء تركيا الاستقلال. وفشلت الجولة الأولى من المفاوضات، ثم دعيت الوفود مرة أخرى إلى لوزان للبحث من جديد في بنود معاهدة سيفر، ووافق الأتراك على الشروط الإنجليزية؛ فألغيت السلطنة في (20 ربيع الأول 1342هـ - 30 نوفمبر 1923م) وأعلنت الجمهورية، واختير أتاتورك رئيسا لها.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)

تحتاج هذه المقالة كاملةً أو أجزاءً منها لإعادة الكتابة حسبَ أسلوب ويكيبيديا. فضلًا، ساهم بإعادة كتابتها لتتوافق معه. (أكتوبر 2015)

المؤتمر استمر 11 أسبوعًا، واستمع الحاضرون إلى خطب من بنيتو موسوليني من إيطاليا وريمون پوانكاريه من فرنسا، وفي نهايته قبلت تركيا بالشروط السياسية و"حرية المضايق" والتي كانت هماً رئيسياً لبريطانيا. مسألة وضع الموصل تم تأجيلها، حيث أن كرزون رفض التراجع عن موقف بريطانيا المصر على كونها جزءاً من العراق، إلا أن الوفد الفرنسي لم يحقق أي من أهدافه، وفي 30 يناير 1923 أصدر بياناً بأنه لا يعتبر مسودة المعاهدة أكثر من "أساس للحوار". الأتراك لذلك رفضوا التوقيع على المعاهدة، وفي 4 فبراير 1923 كرزون قام بزيارة أخيرة لتركيا لإقناعها بالتوقيع، وعندما رفضوا التوقيع فض وزير الخارجية البريطاني المفاوضات وغادر في ذات الليلة على قطار الشرق السريع.

معاهدة لوزان تم التوقيع عليها في 24 يوليو 1923. وعادت السيادة التركية على ما يقرب من كل الأراضي التي تشمل تركيا الحالية، وألغيت الامتيازات الأجنبية، وتقررت عدم مطالبة تركيا بالأملاك السابقة، وهي السياسة التي سارت عليها تركيا منذ ذلك الوقت، وتقرر تدويل بوغازي البوسفور والدردنيل، ونزع سلاح الأراضي الممتدة على جانبيهما.