كريستيان العاشر ملك الدنمارك

في 14 مايو عام 1912، توفي الملك فريدريك الثامن نتيجة تعرضه لضيق تنفس مفاجئ أثناء سيره في حديقة في هامبورغ بألمانيا. في طريق عودته من نيس بفرنسا التي اقام فيها دون ذكر اسمه قبل أن يعود إلى كوبنهاغن. كان كريستيان في كوبنهاغن حين سمع خبر وفاة والده وبذلك اعتلى العرش تحت اسم كريستيان العاشر.

في شهر إبريل من عام 1920، أثار كريستيان أزمة عيد الفصح، وربما عُدَّ هذا الحدث الأعظم في تطور النظام الملكي الدنماركي في القرن العشرين. تمثَّل السبب المباشر لذلك في الصراع بين الملك ومجلس الوزراء حول إعادة توحيد شلسفيغ الدنماركية، وهي إقطاعية دنماركية سابقة، والتي أصبحت تابعة لبروسيا أثناء حرب شلسفيغ الثانية. لكن استمرت المطالبات الدنماركية للمنطقة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وفي ذلك الوقت كانت هزيمة الألمان سببًا في جعل حلّ هذا النزاع ممكنًا. بموجب أحكام معاهدة فرساي، كان من المقرر أن يتم تحديد التصرف بشأن شلسفيغ من خلال استفتاءين عامين: الأول في شمال شلسفيغ (مقاطعة سوندرلاند في الشمال 1971-2006)، والثاني في وسط شلسفيغ (التي أصبحت اليوم جزءًا من ولاية شلسفيغ-هولشتاين الألمانية). ولم يكن من المقرر إجراء استفتاء في جنوب شلسفيغ إذ كانت تهيمن عليه أغلبية عرقية ألمانية، ووفقًا للأوضاع السائدة آنذاك، فقد ظلت جزءًا من الدولة الألمانية لغاية مرحلة ما بعد الحرب.

في شمال شلسفيغ، صوَّت 75% لصالح إعادة توحيد ألمانيا والدنمارك و5% لصالح البقاء مع ألمانيا. وفي هذا التصويت، اعتُبرت المنطقة بأسرها وحدة كاملة لا تتجزأ، ومُنحت المنطقة للدانمارك في نهاية المطاف.

في وسط شلسفيغ، انعكس الموقف مع تصويت ثمانين في المئة لصالح ألمانيا وعشرين في المئة للدنمارك. وفي هذا التصويت قررت كل بلدية مستقبلها، وكانت الغَلَبة للأغلبية الألمانية في المجمل. وفي ضوء هذه النتائج، قررت حكومة رئيس الوزراء كارل ثيودور زال أن عملية إعادة التوحيد مع شمال شلسفيغ من الممكن أن تمضي قدمًا، في حين تبقى منطقة شلسفيغ الوسطى تحت السيطرة الألمانية.

رأى العديد من القوميين الدنماركيين أن مدينة فلنسبورغ على الأقل، الواقعة وسط شلسفيغ، لابد وأن تعود إلى الدنمارك بصرف النظر عن ما آلت إليه نتائج الاستفتاء العام، وذلك بسبب الأقلية الدنماركية الضخمة هناك والرغبة العامة في رؤية ألمانيا وهي تتقلص في المستقبل. وافق كريستيان العاشر على هذه الاقتراحات، وأمر رئيس الوزراء زال بضمّ فلنسبورغ في عملية إعادة التوحيد. وبما أن الدانمارك كانت تعمل بمثابة ديمقراطية برلمانية منذ فترة مجلس وزراء ديونتزر عام 1901، فقد شعر زال بأنه ليس ملزمًا بالامتثال للأمر، ورفضه وقدَّ استقالته بعد عدة أيام من حوار ساخن مع الملك.

وبعد ذلك، طرد كريستيان العاشر بقية أعضاء مجلس الوزراء واستبدل المجلس بمجلس جديد مؤقّت مُحافِظ بحكم الأمر الواقع. أدَّت هذه الإقالة إلى مظاهرات وحالة تكاد تكون أشبه بثورة في الدنمارك التي بدا فيها مستقبل الملكية في موضع الشك طيلة أيام عديدة. وفي ضوء تلك الأحداث، بدأت المفاوضات بين الملك وأعضاء الديمقراطيين الاجتماعيين. وفي مواجهة احتمالات الإطاحة بتاج الدنمارك، تنحى كريستيان العاشر عن منصبه وأبعد حكومته، وشكَّل حكومة تسوية إلى أن يصبح من الممكن إجراء الانتخابات في وقت لاحق من ذلك العام.

حتى الآن، كانت تلك المرة الأخيرة التي يحاول فيها ملك دانماركي في السلطة اتخاذ إجراء سياسي دون الحصول على تأييد كامل من البرلمان. في أعقاب هذه الأزمة، تقلَّصت مكانة كريستيان العاشر إلى حدّ كبير، وأمضى ربع القرن الأخير من حكمه كملك دستوري نموذجي.