قوة قاهرة

القوة القاهرة في القانون والاقتصاد هي إحدى بنود العقود، تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان.[1][2][3] قد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد. ولكن بند القوة القاهرة لا ينطبق في حالة الإهمال ارتكاب فعل ضار.

في حالة بوليصة تأمين

في حالة بوليصة تأمين ممتلكات يجب على صاحب البوليصة أن يتخذ جميع الإجراءات لحماية ممتلكاته المؤمن عليها ضد اخطار عادية مثل الحريق مثلا.

انظر أيضا

مراجع

"UNIDROIT Principles 2010 - Article 7.1.7". UNIDROIT. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
Word Coinage by the Royal Institute of Thailand. accessed 18 March 2008. نسخة محفوظة 15 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
"Force Majeure Clauses" (PDF). DLA Piper. 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)

بوابة القانون

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] "UNIDROIT Principles 2010 - Article 7.1.7". UNIDROIT. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

[2] Word Coinage by the Royal Institute of Thailand. accessed 18 March 2008. نسخة محفوظة 15 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.

[3] "Force Majeure Clauses" (PDF). DLA Piper. 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)