قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 579

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 579، الذي تم تبنيه بالإجماع في 18 كانون الأول / ديسمبر 1985، في اجتماع دعت إليه الولايات المتحدة، عبر المجلس عن قلقه العميق إزاء انتشار حوادث أخذ الرهائن التي لها عواقب وخيمة على المجتمع الدولي والعلاقات بين الدول.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (أغسطس 2020)
قرار مجلس الأمن
التاريخ 1985
الرمز S/RES/579(1985) 
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

واستذكر المجلس مختلف قرارات الجمعية العامة وغيرها من القرارات التي تدين جميع حوادث أخذ الرهائن والخطف ويدعو إلى الإفراج الفوري الآمن عن الرهائن أينما كانوا. وأكد أيضا مسؤولية الدول الأعضاء التي يحتجز الرهائن في أراضيها عن اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن.

كما طالب القرار الدول الأعضاء غير الأطراف في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن بأن تصبح أطرافاً فيها وغيرها من المعاهدات. وأخيراً، حث المجلس على مزيد من التعاون في استنباط واعتماد تدابير فعالة وفقا للقانون الدولي لتيسير مقاضاة ومنع ومعاقبة جميع أعمال أخذ الرهائن باعتبارها "من مظاهر الإرهاب الدولي".

انظر أيضًا

المراجع

روابط خارجية
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة الأمم المتحدة
  • بوابة علاقات دولية
  • بوابة السياسة
  • بوابة عقد 1980
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.