قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1738

في ديباجة القرار، أكد مجلس الأمن من جديد مسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بينما أعاد التأكيد على أن أطراف النزاع المسلح مسؤولة عن اتخاذ خطوات لحماية المدنيين. وفي هذا السياق، ذكّر باتفاقيات جنيف والبروتوكولين الأول والثاني، مع إيلاء اهتمام خاص للمراجع المتعلقة بحماية الصحفيين. كما أن القانون الدولي يحظر الاستهداف المتعمد للمدنيين في النزاعات المسلحة، ودعا أعضاء المجلس إلى تقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة. [4]

وأكد القرار من جديد الحاجة إلى استراتيجية واسعة لمنع الصراع تتناول أسباب الصراع من أجل حماية المدنيين. وأعرب عن قلقه إزاء أعمال العنف ضد الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. [5] علاوة على ذلك، أقر المجلس بأن مسألة حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة "عاجلة وهامة".

أدان القرار 1738 الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، ودعا إلى وضع حد لهذه الممارسات. [6] وذكر أن هؤلاء الموظفين يجب اعتبارهم مدنيين ويجب حمايتهم واحترامهم. بالإضافة إلى ذلك، اعتُبرت المعدات والمنشآت التي تستخدمها وسائل الإعلام أيضًا على أنها أهداف مدنية، وبالتالي لم تكن هدفًا لأي عمل عسكري.

واستنكر المجلس أيضا التحريض على العنف في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه سيتخذ المزيد من الإجراءات ضد البث الإعلامي الذي يحرض على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. [2] كان على جميع الأطراف المشاركة في النزاع الامتثال الكامل لالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح، بما في ذلك العاملين في وسائل الإعلام.

واعتبر أعضاء المجلس الاستهداف المتعمد للمدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين في النزاع بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين وأعربوا عن نيتهم في النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر. [7] وقد دُعيت الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف للقيام بذلك.