قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1674

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1674، الذي اتخذ بالإجماع في 28 أبريل 2006، بعد التأكيد على القرارات 1265 (1999) و1296 (2000) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة و القرار 1631 (2005) بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، شدد المجلس على اتباع نهج شامل لمنع نشوب الصراعات المسلحة وتكرارها. [1]

قرار مجلس الأمن
التاريخ 2006
الرمز S/RES/1674(2006) 
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

تم اتخاذ القرار بعد ستة أشهر من النقاش بين أعضاء المجلس. [2] كانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مجلس الأمن بمجموعة من المعايير لتشكيل أساس للتدخل الإنساني في حالات النزاع المسلح. [3] [4]

القرار

ملاحظات

وفي ديباجة القرار، أكد أعضاء المجلس من جديد التزامهم بميثاق الأمم المتحدة، معترفين بأن السلام والأمن والتنمية الدولية وحقوق الإنسان هي الركائز الأربع المترابطة لمنظومة الأمم المتحدة. وأعرب المجلس عن أسفه لأن المدنيين يمثلون غالبية الضحايا أثناء الصراع المسلح، وأعرب عن قلقه إزاء تأثير الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية والأسلحة على السكان.

واعترف النص بدور المنظمات الإقليمية في حماية المدنيين، وتم التأكيد على دور التعليم في منع الانتهاكات ضد المدنيين. وأكد من جديد أن على جميع أطراف النزاع المسلح الالتزام بحماية السكان المدنيين.

أعمال

وسلط مجلس الأمن الضوء على أهمية منع نشوب النزاعات المسلحة من خلال نهج شامل يشمل النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، والتنمية المستدامة، والمصالحة الوطنية، والحكم الرشيد، والديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان. وُصف الاستهداف المتعمد للمدنيين أثناء النزاع المسلح بأنه "انتهاك صارخ" للقانون الإنساني الدولي. [5] بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد مجددًا على أحكام الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بشأن المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. [6] كما أدان المجلس التعذيب والعنف الجنسي والعنف ضد الأطفال وتجنيد الأطفال والاتجار بالبشر والتشريد القسري والحرمان من المساعدة الإنسانية.

واستمر القرار بمطالبة جميع أطراف النزاع المسلح بالالتزام باتفاقيتا لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف، بما في ذلك البروتوكولين الأول والثاني. [7] وأكد من جديد أن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي وأن تمتثل جميع الدول لالتزاماتها في هذا الصدد، بما في ذلك - إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل - التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بالقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين. علاوة على ذلك، يتعين على جميع البلدان الامتثال لمطالب مجلس الأمن.

ودعا مجلس الأمن إلى إيلاء اهتمام خاص لحماية المدنيين أثناء عمليات السلام في حالات ما بعد النزاع، بما في ذلك إنهاء الهجمات على المدنيين، وتقديم المساعدة الإنسانية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والمشردين داخليا، تسهيل الوصول إلى التعليم والتدريب وإعادة إرساء سيادة القانون وإنهاء الإفلات من العقاب. ومن المهم أيضا الحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين وأن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام لديها ولاية واضحة لحماية المدنيين، فضلا عن إدراج برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين. [7]

وفي الفقرات الأخيرة من القرار، أدان أعضاء المجلس جميع أعمال الاستغلال الجنسي التي يرتكبها أفراد الشرطة والعسكريون والمدنيون العاملون في الأمم المتحدة، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني. وفي غضون ذلك، أقر بالدور المهم للمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية في حماية المدنيين. وستُتخذ "الخطوات المناسبة" إذا تم لفت انتباه المجلس إلى الاستهداف المتعمد للمدنيين والأشخاص المحميين. [2]

وأخيراً، طُلب من الأمين العام كوفي أنان تقديم تقرير عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في غضون 18 شهرًا.

التبني

عارضت الجزائر والصين وروسيا في البداية فكرة المسؤولية الجماعية، ولكن انتهت فترة ولاية الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين في 31 ديسمبر 2005 وتغلب الدبلوماسيون في وقت لاحق على اعتراضات الصين وروسيا. [4]

انظر أيضا

المراجع
  1. "Importance of preventing conflict through development, democracy stressed". United Nations. 28 April 2006. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Bellamy, Alex J. (2009). Responsibility to protect: the global effort to end mass atrocities. Polity. صفحة 133. ISBN 978-0-7456-4347-2. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Gilbert, Geoff (2010). The Delivery of Human Rights: Essays in Honour of Professor Sir Nigel Rodley. Taylor & Francis. صفحة 241. ISBN 978-0-415-57992-6. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Lederer, Edith M. (28 April 2006). "U.N. Affirms Duty to Defend Civilians". واشنطن بوست. مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Arnold, Roberta (2008). International humanitarian law and human rights law: towards a new merger in international law. BRILL. صفحة 314. ISBN 978-90-04-16317-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. 2005 World Summit Outcome Document. World Health Organization. 15 September 2005. p. 31:
    «138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and should support the United Nations to establish an early warning capability.

    139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapter VI and VIII of the Charter, to help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take عمل جماعي, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the UN Charter, including الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, on a case by case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities manifestly failing to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter of the United Nations and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to help states build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assist those which are under stress before crises and conflicts break out.»

    نسخة محفوظة 16 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  7. "UN Security Council strongly condemns violence against civilians in wartime". United Nations News Centre. 28 April 2006. مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

    روابط خارجية
    • بوابة الأمم المتحدة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.