قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1659

في ديباجة القرار، أعرب المجلس عن دعمه للحكومة الأفغانية وشعبها في جهودهم لإعادة بناء البلاد وشدد على حقهم في تقرير مستقبلهم. وقد عقد العزم على مساعدة أفغانستان بعد استكمال عملية بون.

وفي غضون ذلك، أقر القرار بالطبيعة المترابطة للمشاكل في أفغانستان وشدد على القضايا المتعاضدة المتعلقة بالتقدم فيما يتعلق بالأمن والحكم والتنمية. كان من المهم أيضًا مكافحة التهديدات المخدرة والإرهابية التي تشكلها طالبان والقاعدة والجماعات الأخرى، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي.

وصدق مجلس الأمن على "ميثاق أفغانستان" الذي وفر إطارًا للتعاون بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، ودعا إلى تنفيذه بالكامل. وأكد دور الأمم المتحدة في أفغانستان وجهودها لتنفيذ الاتفاق. علاوة على ذلك، رحب أعضاء المجلس باستراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان والتعهدات المالية التي قدمها المشاركون في مؤتمر لندن لعام 2006 الذي وضع الاتفاق.

أقر باقي القرار بخطر زراعة الأفيون وإنتاجه والاتجار به، واعترف بدور الناتو وعملية الحرية الدائمة والقوة الدولية للمساعدة الأمنية في البلاد، وأعلن استعداد مجلس الأمن لدعم تنفيذ "اتفاق أفغانستان". [2] [3]