قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1637

عند تقديم القرار، رحب مجلس الأمن ببدء مرحلة جديدة في العراق وتطلع إلى اليوم الذي ستكون فيه القوات العراقية مسؤولة عن الأمن، وبالتالي يمكن إنهاء تفويض القوة المتعددة الجنسيات في البلاد. ورحب بالتزام الحكومة العراقية الانتقالية بالعمل من أجل دولة ديمقراطية تحترم الحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وبدعم من المجتمع الدولي. علاوة على ذلك، رحب المجلس بالانتخابات الأخيرة والموافقة على دستور جديد للبلاد.

كما أشار القرار إلى أن الحكومة التي تشكلت خلال انتخابات ديسمبر 2005 ستكون مسؤولة عن تعزيز الحوار والمصالحة في العراق، وتشكيل مستقبله. [3] ودعا المجلس أولئك الذين يستخدمون العنف إلى إلقاء أسلحتهم والمشاركة في العملية السياسية، مؤكداً مجدداً أن الإرهاب لن يعطل المرحلة الانتقالية في العراق، وفقاً للقرار 1618 (2005). وقد طلب العراق الإبقاء على وجود القوة المتعددة الجنسيات، المنشأة بموجب القرار 1546 (2004)، من أجل توفير الأمن والمساعدات الإنسانية.

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس ولاية القوة متعددة الجنسيات في العراق حتى 31 ديسمبر 2006، على أن تتم مراجعتها بحلول 21 يونيو 2006. [4] يمكن إنهاؤها في أي وقت بطلب من العراق. [2] وفي الوقت نفسه، تم تمديد الترتيبات المتعلقة بإيداع عائدات مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق التنمية للعراق، ورصدها من قبل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2006.