قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1537

وأشاد مجلس الأمن في ديباجة القرار بالجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لبناء السلام في المنطقة الإقليمية وفي البلدان المساهمة في بعثة الأمم المتحدة في سيراليون. ورحب بالتقدم المحرز نحو تحقيق معايير لتصفية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون وفقا للقرارين 1436 (2002) و1492 (2003). وفي الوقت نفسه، لاحظ المجلس أن التقدم المحرز نحو النقاط المرجعية كان هشًا وهناك مخاوف بشأن الأمن وقدرات شرطة سيراليون.

وشددت المقدمة أيضا على أهمية توطيد سلطة الدولة في جميع أنحاء سيراليون، بما في ذلك مناطق إنتاج الماس والحدود. علاوة على ذلك، كان من المهم إجراء انتخابات محلية حرة ونزيهة في مايو 2004، وفقا للمجلس. كان من المقرر إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في أعقاب تقرير من لجنة الحقيقة والمصالحة. كما أشار المجلس إلى ضرورة أن تتولى حكومة سيراليون مسؤولية الأمن القومي للبلاد بأسرع ما يمكن، وخلص الأمين العام إلى أن الوجود الصغير للأمم المتحدة يجب أن يظل في سيراليون حتى عام 2005.

وبتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، رحب المجلس بتعديل الأمين العام للجدول الزمني للانسحاب لضمان مزيد من التخفيض التدريجي العسكري. وحث حكومة سيراليون على مواصلة الجهود لتطوير قوة شرطة وجيش ونظام عقوبات مستقل وقضاء مستقل حتى يمكنها تحمل المسؤولية الكاملة من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون في نهاية تفويضها. [2] كما حث المجلس الحكومة على زيادة الرقابة والتنظيم على صناعة تعدين الماس.

سمح القرار بوجود متبقٍ لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون بالبقاء في سيراليون حتى يونيو 2005، [3] بينما تم تخفيضه إلى 3250 جنديًا و141 مراقبًا عسكريًا و80 من شرطة الأمم المتحدة. [4] وسيتم ترتيب مهام الموظفين المتبقين بحلول 30 أيلول / سبتمبر 2004. وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في سيراليون، والصراع في ليبريا، وعن عمل المحكمة الخاصة لسيراليون بحلول 15 أيلول / سبتمبر 2004، مع الترحيب بشكل خاص باعتزامه الحفاظ على أحوال حقوق الإنسان، الإنسانية، الأمن والحالة السياسية في سيراليون قيد الاستعراض.

وأعرب المجلس عن تقديره لعمل المحكمة الخاصة ولكنه لاحظ الشواغل المالية، ودعا البلدان إلى تقديم المساهمات غير المسددة. وأخيراً، طُلب من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون تقاسم خبرتها مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، لا سيما فيما يتعلق بتحركات الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود.