قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1474

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة إلى الصومال منذ عام 1992 والأنشطة غير القانونية ذات الصلة. وجدد دعمه لعملية المصالحة في البلاد، بما في ذلك مؤتمر المصالحة الأخير، وأصر على ضرورة امتناع جميع الدول، ولا سيما دول المنطقة، عن التدخل في الشؤون الداخلية للصومال لأن مثل هذا التدخل من شأنه زعزعة استقرار البلاد. [2] وعلاوة على ذلك، كان هناك قلق بشأن استمرار تدفق الأسلحة والذخيرة إلى الصومال وعبره من مصادر خارجية، ومن ثم فمن المهم مواصلة رصد وتحسين تنفيذ حظر توريد الأسلحة.

وشدد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على تجاوب جميع الدول مع حظر توريد الأسلحة، وأن أي عدم امتثال يشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة. [2] وقرر إعادة إنشاء فريق من أربعة خبراء عينهم الأمين العام ومقره في نيروبي لمدة ستة أشهر للتحقيق في انتهاكات حظر توريد الأسلحة برا وجوا وبحرا؛ نشر معلومات تفصيلية تتعلق بالانتهاكات وإنفاذ الحظر؛ إجراء البحوث الميدانية في الصومال ودول أخرى؛ تقييم قدرة الدول في المنطقة على التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، بما في ذلك عن طريق مراجعة الجمارك الوطنية ومراقبة الحدود؛ تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي. والتوصية بخطوات لتعزيز إنفاذها. [3] [4] علاوة على ذلك، كان مطلوبًا من اللجنة الخبرة في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والشؤون الإقليمية والمعرفة بالبلد وتقديم تقرير إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992).

طلب القرار التعاون الكامل من الدول المجاورة، والحكومة الوطنية الانتقالية في الصومال وغيرها من الكيانات أو الأفراد من خلال توفير الوصول دون عوائق إلى المعلومات لفريق الخبراء والدول لتقديم معلومات عن انتهاكات حظر الأسلحة؛ وكان يتعين إبلاغ المجلس بحالات عدم الامتثال. وسيتم إرسال بعثة من اللجنة إلى المنطقة لإظهار التصميم على تفعيل حظر الأسلحة، بينما يُطلب من جميع الدول المجاورة تقديم تقرير ربع سنوي. ودعيت المنظمات الإقليمية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى مساعدة الأطراف الصومالية في تنفيذ الحظر.