قانون مناهضة العنف ضد المرأة

قانون مناهضة العنف ضد المرأة المؤسس عام (1944)،(بالانجليزية : The Violence Against Women Act of 1994 (VAWA)) هو من القانون الفيدرالي للولايات المتحدة (العنوان IV ، الفقرة 40001-40703 من قانون مكافحة جرائم العنف وتنفيذ القانون، H.R. 3355)، والموقع من قبل الرئيس بيل كلينتون في 13سبتمبر عام (1994). خصص القانون 1.6$ بليون في اتجاه التحقيق والمقاضاة على جرائم العنف ضد المرأة، وفرض تعويض تلقائي وإلزامي على المدانين، وإمكانية تعويض المدنيين في الحالات التي يختار فيها المدعون العامون عدم المقاضاة. كما أنشأ القانون المكتب المعني بالعنف ضد المرأة داخل وزارة العدل.

هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (ديسمبر 2018)

قام بوضع مسودة القانون المكتب الخاص بالسيناتور جو بادين (بالانجليزية : Senator Joe Biden (D-DE)) ، وقد شارك في صياغته لويز سلوتر(بالانجليزية Louise Slaughter) الممثلة الديمقراطية لنيويورك، وهذا بدعم واسع من الائتلافات المناصرة لذلك.[1] مرّ القانون عبر الكونجرس بدعم من الحزبين في عام (1994)، وقد اكتسح مجلس النواب في الولايات المتحدة ب 235 مقابل 195 صوتا، و مجلس الشيوخ ب 61 مقابل 38 صوت، على الرغم من محاولت الحزب الجمهوري في السنوات اللاحقة لمنع تمويل القانون[2] ، إلا أنه وفي عام 2000 قضت المحكمة العليا في قضية الولايات المتحدة ضد موريسون، والتي كانت منقسمة بشكل حاد، بإسقاط قانون مكافحة العنف ضد المرأة، الذي يسمح للمرأة بالحق في مقاضاة مهاجميها في المحكمة الفيدرالية؛ وقد كان هذا الحكم بغالبية 5 أصوات أمام 4. ألغت المحكمة الحكم متذرعة بأنه يتجاوز صلاحيات الحكومة الفيدرالية بموجب البند التجاري.[3][4]

في عام 2000 تم إعادة إطلاق القانون من قبل غالبية أعضاء الكونغرس، ومجددا في ديسمبر عام (2000) موقعا من قبل الرئيس جورج بوش[5] ( بالانجليزية: George W. Bush). هذا وقد عارض تجديد القانون الجمهوريين المحافظين (بالانجليزية : conservative Republicans) في عام (2012) حيث أنهم عارضوا أن صلاحيات هذا القانون امتدت لتشمل الحماية للأزواج من نفس الجنس (بالانجليزية: same-sex couples)؛ هذا بالإضافة إلى اللأحكام القانونية التي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتعرضون للتعنيف بالمطالبة بالتأشيرات المؤقتة.[6] في نهاية المطاف، تم إعادة تفويض قانون مناهضة العنف ضد المرأة مرة أخرى في عام (2013) ، بعد معركة تشريعية طويلة خلال عامي (2012-2013)[7]

المصادر

"Report: 1 Is Too Many: Twenty Years Fighting Violence Against Women and Girls from The White House"
Cooper, Kenneth (July 15, 1995). "House GOP Budget Cutters Try to Limit Domestic Violence Programs". Washington Post. Archived from the original on July 24, 2012. Retrieved April 19, 2012.
Bierbauer, Charles (May 18, 2000). "Supreme Court strikes down Violence Against Women Act". CNN. Archived from the original on February 13, 2008. Retrieved April 19, 2012. نسخة محفوظة 02 فبراير 2009 على موقع واي باك مشين.
Greenhouse, Linda (May 16, 2000). "Women lose right to sue attackers in federal court". New York Times. Archived from the original on February 5, 2012. Retrieved April 19, 2012. نسخة محفوظة 29 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
"President Signs H.R. 3402, the "Violence Against Women and Department of Justice Reauthorization Act of 2005"" (Press release). George W. Bush White House archives. January 5, 2006. Archived from the original on September 10, 2017. نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
Weisman, Jonathan (March 14, 2012). "Women Figure Anew in Senate's Latest Battle". The New York Times. Archived from the original on April 30, 2012. Retrieved April 19, 2012. نسخة محفوظة 28 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
"President signs Violence Against Women Act - CNN.com". CNN. March 7, 2013. Archived from the original on March 12, 2013. نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.

الروابط الخارجية

في كومنز صور وملفات عن: قانون مناهضة العنف ضد المرأة

بوابة السياسة
بوابة القانون
بوابة المرأة
بوابة الولايات المتحدة
بوابة حقوق الإنسان

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] "Report: 1 Is Too Many: Twenty Years Fighting Violence Against Women and Girls from The White House"

[2] Cooper, Kenneth (July 15, 1995). "House GOP Budget Cutters Try to Limit Domestic Violence Programs". Washington Post. Archived from the original on July 24, 2012. Retrieved April 19, 2012.

[3] Bierbauer, Charles (May 18, 2000). "Supreme Court strikes down Violence Against Women Act". CNN. Archived from the original on February 13, 2008. Retrieved April 19, 2012. نسخة محفوظة 02 فبراير 2009 على موقع واي باك مشين.

[4] Greenhouse, Linda (May 16, 2000). "Women lose right to sue attackers in federal court". New York Times. Archived from the original on February 5, 2012. Retrieved April 19, 2012. نسخة محفوظة 29 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.

[5] "President Signs H.R. 3402, the "Violence Against Women and Department of Justice Reauthorization Act of 2005"" (Press release). George W. Bush White House archives. January 5, 2006. Archived from the original on September 10, 2017. نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.

[6] Weisman, Jonathan (March 14, 2012). "Women Figure Anew in Senate's Latest Battle". The New York Times. Archived from the original on April 30, 2012. Retrieved April 19, 2012. نسخة محفوظة 28 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.

[7] "President signs Violence Against Women Act - CNN.com". CNN. March 7, 2013. Archived from the original on March 12, 2013. نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.