قانون الولايات المتحدة

قانون الولايات المتحدة يشمل مستويات كثيرة[1] من أشكال القانون المقننة وغير مقننة، والأهم منها هو دستور الولايات المتحدة، أساس الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة. يُحدد الدستور حدود القانون الفيدرالي، الذي يتكون من قرارات الكونغرس[2][2][2] ومعاهدات يقرها مجلس الشيوخ[3][3][3] وتنظيمات يعلنها فرع السلطة التنفيذية[4][4][4] وأحكام قضائية صادرة عن القضاء الفيدرالي.[5] قانون الولايات المتحدة هو المُجمع والمُقنن الرسمي للقانون التشريعي الفيدرالي العام والدائم. 

دستور الولايات المتحدة

القانون الفيدرالي والمعاهدات، طالما توافقا مع الدستور، يستبقان قوانين ولايات وأقاليم مضادة في الولايات الأميركية الخمسين والأقاليم التابعة للولايات المتحدة.[6] ولكن مدى الاستباق محدود لأنه غير شمولي. في النظام ثنائي السيادة[7] للفيدرالية الأميركية (الذي هو في الحقيقة ثلاثي السيادة[8] بسبب وجود محميات السكان الأصليين في الولايات الأمريكية المتحدة)، فالولايات كل منها تعتبر سلطة مطلقة السيادة و لديها دستورها الخاص، بينما السلطة الفيدرالية ليس لديها إلا السيادة العليا المحددة الموصُوفة في الدستور الأمريكي.[9] لكن الولايات يمكنها أن تمنح المواطنين حقوق أوسع مما يمنحها لهم الدستور طالما لم تمثل انتهاكاً لأي من الحقوق الفيدرالية الدستورية.[10][11] إذًا، أغلبية القانون الأميركي (خصيصا القانون الحي، حيث العقد والضرر المدني والمُلكية والجنائية والأسرة، الذي يعيشه معظم المواطنين يومياً) يتكون في الأغلب من قانون الولاية الذي يمكن أن يختلف من ولاية إلى أخرى ويختلف بالفعل.[12][13]

على المستويين الفيدرالي والولاياتي، باستثناء ولاية لويزيانا، أغلبية القانون في الولايات المتحدة مستمد من نظام القانون العام من القانون الإنجليزي، الذي كان ينطبق في المستعمرات الثلاث عشرة زمن حرب الاستقلال الأمريكية.[14][15] إلا أن القانون الأميركي إنحرف عن سلفه الإنجليزي على مستوى المحتوى والتنفيذ،[16] ويدرج عدداً من الابتكارات من مجال القانون المدني.

القانون يؤثر على كل ناحية من الحياة الأميركية، بما في ذلك موقف سيارات. تذكر العلامة نصوصا قانونية.