قانون اجتياز

قانون الأجتياز هو قانون عنصري اوجده الاستعمار البريطاني في جنوب أفريقيا في القرن التاسع عشر تحديداً في مستعمرتى الكيب و ناتال .[1][2][3] وقد كان الهدف الأساسي لهذا القانون هو تقييد حركة السكان الأصليين الأفارقة من مناطقهم القبلية التي اطلق عليها أسم البانتوستونات الي المناطق التي يحتلها البيض و الملونون والتي كان تحكمها بريطانيا. ولم يكتفي القانون بهذا الفعل المشين فقط بل امتد الي لحظر حركتهم في حال عدم وجود مناطق تسمح بالاجتياز، وبل ولا يسمح لهم بدخول هذه المناطق ليلاً وعليهم حمل رخص الاجتياز في كل الأوقات.

علامة من حقبة الفصل العنصري.

وتبع هذا القانون العديد من القوانين العنصرية الأخري مثل قانونُ الانتخاب والاقتراع لعام 1892 الذي حرم السود والهنود من حقوق التصويت والانتخاب، و قانون التسجيل الآسيوي (1906) الذي الحق الهنود بحظر الأجتياز الحر مع السكان الأصليين، و قانون جنوب أفريقيا (1910) الذي أثبت حقوق البيض في التصويت وأعطاهم الملكية السياسية الكاملة على غيرهم من المجموعات العرقية، و قانونُ الأراضي الأصلية (1913) الذي حرم المواطنين الأصليين والهنود من تملك الأراضي.

خريطة توضح مواقع البانتوستانات في جنوب أفريقيا

ثم تأتي القوانين الأكثر ضرراً بعد ذلك مثل : قانونُ المناطق الحضرية (1923) الذي بدأ العزل السكني وقدم العمالة الرخيصة لمصانع البيض، و قانونُ حظر ذوي البشرة الملونة (1926) والذي حظر على السود ممارسة المهن المهارية، و قانونُ الإدارة الوطنية (1927) والذي جعل من التاج البريطاني الرئيس الأعلى لجميع الشؤون الأفريقية بدلا من رؤساء القبائل، و قانونُ أراضي السكان الأصليين والائتمان (1936) والذي أيد قانون الأراضي لعام 1913 ، و قانونُ تمثيل الأصليين (1936) والذي أخرج السود من قائمة الناخبين في مستعمرة كيب. الجزءُ الأخيرُ من تشريعات الفصل العنصري التي سنتها بريطانيا هو مشروع قانونُ الحيازة الآسيوية للأراضي(1946) والذي حظر أي بيع ٍ للأراضي للهنود.

ثم بدأت الحكومة الابتعاد عن التنفيذ الصارم لقوانين التفرقة العنصرية أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن كان أن أنشأت السلطة التشريعية "لجنة سوير" للتحقيق في آثار هذه السياسات وسط المخاوف أن يؤدي الدمجُ إلى الاستيعاب العنصري بين الأعراق المختلفة، وخلصت اللجنة أن التكامل سيؤدي إلى "خسارة الطبائع" التي تملكها جميع المجموعات العرقية، مما سمح بمواصلة نفس النهج حتي عام 1994 م الذي شهد أنهيار هذا النظام.