قانون إقرار الدفاع الوطني

قانون إقرار الدفاع الوطني (بالإنجليزية: National Defense Authorization Act)‏ هو قانون فيدرالي للولايات المتحدة يحدد ميزانية ونفقات وزارة دفاع الولايات المتحدة.[1] كما يصدر سنوياً قانون لكل سنة مالية يشمل أحكاماً أخرى.

أصدرت قاضية في محكمة جزئية في مانهاتن في 15 مايو 2012 يقضي بمنع الفقرة 1021 من القانون[2] التي يرى معارضوها أنها تسمح بالاحتجاز العسكري بلا أجل مسمى بسبب نشاطات مثل نشر الأخبار أو النشاطات السياسية.[3]

وتجري حالياً مناقشة مشروع القانون للسنة المالية 2013 في الكونغرس الأمريكي.[4][5]

المراجع
  1. Hodge, Nathan. Congress (Finally) Passes Defense-Policy Bill. Washigton Wire, 22 December 2010. نسخة محفوظة 21 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  2. Bob Van Voris and Patricia Hurtado. Military Detention Law Blocked by New York Judge. Bloomberg, 17 May 2012. نسخة محفوظة 18 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
  3. Basil Katz. Judge blocks indefinite military detention provision. Reuters, 17 May 2012. نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  4. David Alexander. House-backed defense budget sets up clash with Obama. Reuters, 18 May 2012. نسخة محفوظة 01 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  5. H.R. 4310: National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013. govtrack.us, 11 May 2012. نسخة محفوظة 24 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة السياسة
    • بوابة الولايات المتحدة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.