فلسفة حقوق الإنسان

إدموند بيرك كان فيلسوف في القرن الثامن عشر، وسياسي ورجل دولة، يرتبط بشكل كبير بالمدرسة المحافظة.[29] أفضل وجهات نظره حول الحقوق الطبيعية هي ما ورد في "تأملات في الثورة في فرنسا"، والتي هاجمت بشكل مباشر "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" ( 1789) ومؤلفيه.[30]

يكمن قدر كبير من عدم ارتياح بورك لـ "الإعلان" في تخلي الصياغة عن المؤسسة القائمة.[31] بالنسبة لبورك، لم تستمد الشرعية الدستورية من العقيدة الروسية في الإرادة العامة،[32] ولكن من خلال الحكمة الموروثة.[33] واعتقد أنه كان من الغرور بالنسبة إلى واضعي "الإعلان" أن يتخلصوا من المفاهيم التقليدية التي صمدت أمام اختبار الزمن.[34][35] على الرغم من أنه قد يبدو للواضعين أنهم تخلوا عن أغلال التقاليد، لكن بالنسبة لبورك، فقد حدوا من اكتشافاتهم إلى مفهوم الأفق الضيق لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.[36] هذا هو الأساس الذي يستند إليه هجوم بورك على "الإعلان".

بورك لم ينكر وجود الحقوق الطبيعية، ولكن اعتقد أن المنطق الذي اعتمده القائمون بالتصميم قد أنتج أفكارًا كانت مجردة جدًا بحيث لا يمكن تطبيقها في إطار المجتمع.[37] فعند القول أن "حق التظاهر لهؤلاء المنظرين يمثل تطرفاً؛ فبقدر صحة هذا الكلام ميتافيزيقياً، إلا أنه خاطئ أخلاقياً وسياسياً"،[34] فقد حدد بيرك أن الحقوق التجريدية لا معنى لها بدون إطار مجتمعي.[34]}}

على النقيض منجون لوك، لم يعتقد بورك أن الهدف من الحكومة هو حماية الحقوق الطبيعية الموجودة مسبقًا.[38] كان يعتقد أن "الحقوق البدائية للإنسان تخضع لمثل هذه الانعكاسات، لدرجة أنه من العبث الحديث عنها كما لو أنها استمرت ببساطة في اتجاهها الأصلي".[34] بالنسبة لبورك، كانت الحكومة، نتيجة للتطور الاجتماعي الطويل، هي التي حولت الحقوق الطبيعية التي لا معنى لها إلى الميزة العملية الممنوحة للمواطنين.[39][40] وقال: "أولئك الذين يسحبون المؤسسات القديمة الهامة، والذين يدمرون أساليب الإدارة، والمؤسسات العامة ... هم الأكثر ضرراً، أكثر حتي من الرجال الأشرار".[34] بالنسبة لسياسة بورك، لم تكن هناك إجابات بسيطة، وبالتأكيد لم تكن هناك أي قضايا عالمية شاملة مثل تلك التي تم التعبير عنها في "الإعلان".[41] بدلاً من ذلك، يجب تقييم الحقوق الممنوحة للأفراد في سياق الإطار الاجتماعي.[42] ومع ذلك، أقر بأن بساطة "الإعلان" كانت جذابة وذات قدرتة كبيرة على تقويض النظام الاجتماعي.[43] يعتقد بيرك أن الطبيعة المطلقة لمبادئ التجريد هذه كانت ثورية بطبيعتها. فقد كانوا غير متهاونين وأي انتقاص من المبادئ كان سبباً للوقوع في الحرب والفوضي.[34][44]

انتقد فيلسوف القرن الثامن عشر جيرمي بنثام إعلان حقوق الإنسان والمواطن في كتابه" الفوضى الأناركية ". وأكد شهرة أن مفهوم الحقوق الطبيعية كان "هراء مبني على ركائز متينة".[45] انتقد بينثام "الإعلان" في كلاً من اللغة التي تبناها والنظريات التي يفترضها. "انظر إلى الرسالة، تجد هراء؛ انظر إلى ما وراء الرسالة، لا تجد شيئًا. "[46]

وكان أحد الانتقادات التي وجهها بنثام ضد "الإعلان" تأكيده على الحقوق في شكل معايير مطلقة وعالمية.[47] وحدد أن الحقوق المطلقة التي يملكها الجميع على قدم المساواة لا معنى لها وغير مرغوب فيها. إنهم يفتقرون إلى المعنى لأنه إذا كان لدى الجميع، على سبيل المثال، حرية غير محدودة، فلا يوجد ما يمنعهم من استخدام تلك الحرية في المساس بحرية الآخرين.[48][49] وحتى إذا اعترف المدافعون عن الحقوق المطلقة بهذه الضرورة، كما فعل أنصار "الإعلان"، فإن بينثام يجادل بأن ذلك عبث.[49] "سيكون هناك بالطبع تناقض ذاتي، لأن هذه الحقوق، في الوقت نفسه الذي أعلن فيه وجودها، أعلن أنها غير قابلة للتطبيق؛ ولا يمكن تفسيرها ... وهذا لا يعني شيئًا ما لم يتم استثناء تدخل القوانين ".[50]

بالإضافة إلى هذا التناقض، حذر بنثام من مخاطر اعطاء الحقوق القيمة المطلقة. إن الحكومة القادرة على حماية حق كل شخص على قدم المساواة هي حكومة ذات طموح يهدف إلي العيش في مدينة فاضلة، لكن "الإعلان" يصفها بأنها شروط شرعية واجب نفاذها[51] ضد كل حكومة تخفق في أي درجة من الوفاء بهذه التوقعات، إذن، فإن الهدف المعلن من هذا البيان هو إثارة التمرد".[52] لا ينكر بنثام أن هناك بعض القوانين الخاطئة من الناحية الأخلاقية. عدم ارتياحه يبرر بسهولة دعوة ثورية إلى السلاح والحرب- مع العنف والفوضى والدمار المرتبط به - على أساس قانون بغيض.[53]

من بين الأخطاء النظرية، كان بنثام يعتقد أن الحقوق الطبيعية هي بناء متبنى لتحقيق الأهداف الأنانية للمصممين، والتي لا يمكن العثور على أساس منطقي لها.[54] واعترف بأنه قد يكون من المرغوب فيه الحصول على حقوق، ولكن "السبب في الرغبة في تأسيس حق معين، ليس هو هذا الحق؛ فالطلب ليس العرض ؛ الجوع ليس خبزًا. "[55] إن إرساء حقوق قائمة بمقتضى قوانين يسنّها صاحب السيادة كان منطقاً سليماً، ولكن تأكيد الحقوق التي أنشأتها الطبيعة لم يكن صحيحاً.[54] "إن الحق الطبيعي هو ابناً لم يكن له أبًا أبداً."[56]

لم يعتقد بنثام أنه لا يوجد أساس منطقي لنظرية الحقوق الطبيعية، لكنه يعتقد أن نهجهم الفردي يضر بالمجتمع.[57][58]

كان بنثام يعتقد أن المجتمع يعتمد على قدرة الناس على السعي وراء الخير الأكبر، وليس فقط الرضا قصير الأجل لرغباتهم الخاصة. كان النهوض بالحقوق الطبيعية، التي رآها احتفالاً بالأنانية، هو توفير الوسائل لكسر المجتمع الاجتماعي الذي يجعل حياة الإنسان محتملة.[59]

في كتابه (حول المسألة اليهودية)، انتقد كارل ماركس "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" كأيدولوجيا برجوازية:

" قبل كل شيء، نلاحظ حقيقة أن ما يسمى بحقوق الإنسان، ليست سوى حقوق عضو في المجتمع المدني - أي حقوق رجل منفصل عن الرجال الآخرين ومن المجتمع. ... وفقا لإعلان حقوق الإنسان لعام 1791:

"الحرية تتمثل في القدرة على القيام بكل شيء لا يضر بالآخرين."

الحرية هي حق القيام بكل ما يضر أحداً آخر. إن الحدود التي يمكن لأي شخص التصرف فيها دون إلحاق الأذى بأي شخص آخر يتم تحديدها بموجب القانون، تمامًا كما يتم تحديد الحدود بين حقلين بواسطة خط فاصل. "

"الأمن هو المفهوم الاجتماعي الأسمى للمجتمع البرجوازي، فالمجتمع كله موجود فقط لضمان أن لكل من أعضائه الحق في الحفاظ على شخصه وحقوقه وممتلكاته".

وهكذا، بالنسبة لماركس، تستند الحقوق الليبرالية وأفكار العدالة إلى فكرة أن كل واحد منا يحتاج إلى الحماية من البشر الآخرين. ولذلك، فإن الحقوق الليبرالية هي حقوق الفصل، المصممة لحمايتنا من مثل هذه التهديدات المتصورة. الحرية على هذا الرأي، هي التحرر من التدخل. ما ينكره هذا الرأي هو إمكانية - حسب ماركس - أن الحرية الحقيقية يمكن العثور عليها بشكل إيجابي في علاقاتنا مع الآخرين. يمكن العثور عليها في المجتمع البشري، وليس في عزلة. لذا فإن الإصرار على نظام من الحقوق، يشجعنا على رؤية بعضنا البعض بطرق تقوض إمكانية الحرية الحقيقية التي قد نجدها في التحرر البشري.[60]

يدعي عالم الاجتماع البريطاني روبرت فاين أن المفتاح لحجة ماركس هو دحض التطرف الذي اعتنقه باور: وهو التطرف الذي لم ينكر حقوق اليهود فحسب، بل أنه أحرق حقوق الإنسان والمواطن على هذا النحو. إن ما يعتقده ماركس بشكل جيد هو راديكالية لا روح لها كشفت عن عدم أهليته ليس فقط من خلال عدائه لليهود، ولكن أيضا من خلال عدائه لفكرة الحق. "وعلاوة على ذلك، قال فاين بأن ماركس جادل بأن المجتمع الذي يثير فكرة الحقوق هي نفس المجتمع الذي يعرض السلع ويغير أشكالها، فالأمر وجهان للميدالية نفسها، فالمجتمع يقوم على الإنتاج من قبل المنتجين المستقلين الذين يتم الاتصال بينهم وبين بعضهم البعض من خلال تبادل المنتجات في السوق. إن المنتجين أحرار في إنتاج ما يريدون وما يرغبون فيه، وهم متساوون في أنه لا يمكن لأي منتج أن يجبر الآخرين على الإنتاج ضد إرادتهم أو أن يصادر منتجاتهم ضد إرادتهم، ويبدو أن هذا التبادل للأشياء غير الضرورية مقابل أشياء مفيدة يتم القيام به من أجل المنفعة المتبادلة لكل طرف. وهكذا ، وفقا لما ذكره روبرت فاين، كان النقد الأساسي الذي وجهه ماركس هو أنه في المجتمع السياسي، كان ينظر إلى الناس على أنهم تعاونيون، بينما كانوا في أدوارهم الاقتصادية يتمتعون بالقدرة التنافسية والفردية والذهنية. باختصار ، لقد عبّرت نظرية الحقوق عن تقسيم وإقصاء البشر.[61]

ألاسدير ماكنتاير هو فيلسوف اسكتلندي، نشر عدداً من الأعمال في مجموعة متنوعة من المجالات الفلسفية ، بما في ذلك الفلسفة السياسية، والأخلاق، والميتافيزيقا.[62] ينتقد ماكنتاير مفهوم حقوق الإنسان في بعد الفضيلة، ويؤكد بشكل عام أنه "لا توجد مثل هذه الحقوق، والإيمان بها هو مماثل للإيمان بالسح والسحرة".[63]

يقول ماكنتاير أن كل محاولة لتبرير وجود حقوق الإنسان قد فشلت. ويجادل بأن ما يقوله فلاسفة القرن الثامن عشر من أن الحقوق الطبيعية هي حقائق بديهية، هو بالضرورة كلام خاطئ تماماً. يقول أن الفلاسفة في القرن العشرين الذين أدلوا بهذا الكلام يظهرون عيبًا في المنطق الفلسفي. ثم يوضح ماكنتاير أنه على الرغم من أن دوركين ليس مخطئًا في التأكيد على أن عدم القدرة على إظهار البيان، فهذا لا ينفي خطأ هذا الكلام، وإلا كان يمكن تطبيق نفس الحجة فيما يتعلق بالسحرة.[63][64][65] و

يؤكد ماكينتاير أن المشكلة هي أن الأخلاق اللاهوتية قد تطورت للتغلب على العيوب في الطبيعة البشرية. لتقديم مثال على المثل الأعلى. وبدون هذا المفهوم "للبشرية الكاملة"، كان الأساس الوحيد الباقي لبناء نظرية أخلاقية هو أساس الطبيعة البشرية غير الكاملة.[64][66][67]