فارس الخوري

ولِد فارس الخوري في قرية الكفير على سفح جبل حرمون، ودَرس في مدارسها ثمّ في المدرسة الأميركية في صيدا، حيث تخرّج سنة 1890. اعتنق جده لأبيه المذهب البروتيستانتي ديناً، بدلاً من الأرثوذوكسية المسيحية، وسار فارس الخوري على خطاه طوال حياته.[1] أما جده لأمه بطرس عقيل الفاخوري، فقد قُتل في فتنة جبل لبنان التي امتدت نيرانها إلى قرى البقاع ومدينة دمشق سنة 1860.[2]

بعد تخرجه من مدرسة صيدا، عَمل فارس الخوري مُدرّساً في مجدل شمس وثم في البترون قبل أن يلتحق بالجامعة الأميركية في بيروت، حيث تخصص بعِلم الرياضيات.[3] طَلب منه مؤسس الجامعة، الراهب الأميركي دانيال بلس، التدريس فيها لمدة عامين بعد تخرجه، وفي 1899 توجه فارس الخوري إلى دمشق ليعمل مديراً لمدرسة الآسية التابعة لبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق، ومُدرّساً في ثانوية مكتب عنبر، إضافة لعمله مُترجماً في القنصلية البريطانية.[4]

وفي عام 1908، قرر فارس الخوري أن يَدرس الحقوق بشكل شخصي ومُعمّق، عبر قراءة كتب القانون ومعاشرة كبار القضاة والمحامين، دون الإنتساب إلى أي جامعة أو معهد. وقد برع في هذا المجال وفتح مكتباً للمحاماة مع المحامي أمين زيدان، شقيق الأديب جرجي زيدان.[5] استطاع فارس الخوري أن يُصبح مرجعاً عالمياً في القانون الدولي، ليكون من الأباء المؤسسين لكلية الحقوق في جامعة دمشق، التي ظلّ يُدرّس فيها من عام 1919 وحتى 1940. وقد أصبح عميداً لتلك الكلية، يُوقع الشهادات الصادرة عنها مع أنه لا يحمل شهادة في القانون، ومُددت فترة خدمته في جامعة دمشق، بناء على الحاح الطلاب، علماً أنه كان قد بلغ سن التقاعد منذ عام 1936.[6]

انتخب فارس الخوري عضواً في بلدية دمشق سنة 1910 وبعدها بأربعة سنوات، رشَّح نفسه لمجلس المبعوثان في إسطنبول، بالرَّغم من قلّة معرفته باللَّغة التركية وانعدام الود بينه وبين جمعية الاتحاد والترقي الحاكمة يومها. فاز بالمقعد المسيحي ممثلاً عن دمشق، ودخل السلطة التشريعية العثمانية مع عدد من الأعيان العرب، مثل محمد فوزي باشا العظم وعبد الرحمن باشا اليوسف.[7] وفي عام 1915، أصبح عضواً في لجنة الموازنة العامة في مجلس المبعوثان، ولكنه اصطدم مع جمال باشا، الحاكم العسكري لولاية سورية خلال الحرب العالمية الأولى، بسبب نزعته العروبية وأفكاره التحررية. وكان مقرَّباً من الجمعية العربية الفتاة، التي أنشأت في باريس للنهوض بالأمة العربية، ومناصراً للثورة العربية الكبرى التي انطلقت من الحجاز عام 1916، بقيادة أمير مكة المكرمة الشريف حسين بن علي.[8]  استجوبه جمال باشا وسجنه مع قادة جمعية الفتاة، كان من بينهم شكري باشا الأيوبي والطبيب أحمد قدري وشكري القوتلي.[9] وضع بعدها قيد الإقامة الجبرية في اسطنبول، ليعود إلى دمشق قبل أيام قليلة من سقوط الحكم العثماني مع نهايات الحرب العالمية الأولى سنة 1918.[8]

اختير فارس الخوري ليكون ضمن مجلس حكم إنتقالي شُكِّل بدمشق عشية انسحاب الجيش العثماني يوم 26 أيلول 1918، بقيادة الأمير محمد سعيد الجزائري، حفيد المجاهد الأمير عبد القادر الجزائري. حافظ هذا المجلس المصغر على سلامة المدينة في الفترة الفاصلة بين خروج العثمانيين ودخول قوات الشريف حسين بن علي يوم 1 تشرين الأول 1918، وقام أعضائه برفع علم الثورة العربية فوق سماء دمشق، معلنين تحريرها بالكامل من الحكم العثماني.[10] وقد خطب فارس الخوري بالجماهير من على شرفة دار الحكومة، نيابة عن الأمير محمد سعيد الجزائري، معلناً تحرير البلاد من الحكم العثماني.[11] ولكن هذه الحكومة المؤقتة لم يستمر إلا أيام معدودة فقط وتم حلّها فور دخول جيوش الحلفاء إلى العاصمة السورية، بحجة أن الرئيس الأمير الجزائري لم يكن مخوّل بحكم المدينة ولا مُكلّفاً من الشريف حسين بن علي أو أي من مستشاريه البريطانيين والعرب.  

بايع فارس الخوري الأمير فيصل بن الحسين حاكماً عربياً على سورية وشارك في حفل تتويجه ملكاً على البلاد يوم 8 أذار 1920. وفي اليوم التالي، سُمّي وزيراً للمالية في حكومة الفريق علي رضا باشا الركابي وعضواً في مجلس الشورى.[12] وقد كلّفه الملك فيصل بتعريب مناهج كلية الحقوق، بعد تعينه أستاذاً في هيئتها التدريسية، وبتأسيس مجمع اللغة العربية مع محمد كرد علي عام 1919.[8]  نجح فارس الخوري بوضع موازنة كاملة للدولة السورية الوليدة الخارجة من الحرب، ومعها نظام ضريبي حديث، كما وضع الدينار السوري الذهب الذي لم يتم تداوله بسبب سقوط العهد الفيصلي على يد الجيش الفرنسي إثر معركة ميسلون يوم 24 تموز 1920.[12] وكان قد اجتمع مع زميله في الحكومة، وزير الحربية يوسف العظمة قبل معركة ميسلون وقال له:.[13]

هذه مغامرة (في إشارة إلى الحرب المباشرة مع فرنسا) قد تصيب وقد تفشل، واحتمالات فشلها أكثر بكثير من احتمالات صوابها، فهل يجوز لنا أن نعرض سلامة البلاد للخطر في عملية يائسة من هذا النوع؟

بعد هزيمة الجيش السوري في ميسلون واستشهاد يوسف العظمة، خُلع الملك فيصل الأول عن عرش الشام وفرض الإنتداب الفرنسي بالقوة على سوريا ولبنان، تنفيذاً لما جاء في اتفاقية سايكس بيكو، الموقعة خلال الحرب العالمية الأولى بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الفرنسية. وكان أخر قرار لفيصل الأول قبل مغادرته دمشق تشكيل حكومة جديدة برئاسة علاء الدين الدروبي، سمّي فيها فارس الخوري مجدداً وزيراً للمالية.

دخل المندوب السامي الفرنسي هنري غورو مدينة دمشق محتلاً بعد خروج فيصل بحوالي الأسبوعين، وأقام حفل تعارف للمسؤلين السوريين، حضره الخوري ورفاقه في الحكومة. أقيم الحفل في قصر الملك الأسبق المُطل على العاصمة السورية من منطقة المهاجرين، وامتدح غورو منظر دمشق ثم نظر إلى القاعة وتحدث مع الوزراء بطريقة استفزازية قائلاً: "أهذا هو القصر الذي كان يسكنه الملك فيصل؟ صمت الجميع، فأجابه الخوري:[14]

نعم يا صاحب الفخامة. هذا هو القصر الذي سكنه الملك فيصل، وقد بناه والي عثماني اسمه ناظم باشا، ثم حل فيه جمال باشا، ثم الجنرال اللنبي...ثم فيصل، والأن تحلونه فخامتكم. وجميع الذين ذكرتهم أكلنا معهم في نفس هذه القاعة ولكنهم رحلوا...وبقي القصر وبقينا نحن.

استقالت حكومة الدروبي بعد مقتل رئيسها في 21 آب 1920. وفضّل فارس الخوري عدم المشاركة في الحكومة التي تلتها، ليعود إلى عمله في كلية الحقوق ولرئاسة نقابة المحامين التي تولاها في نفس العام. وقد صرف وقتاً وجهداً كبيراً خلال هذه الفترة لتأسيس مشروع عين الفيجة، مع صديقه في الحركة الوطنية لطفي الحفار.[15] كان أهالي دمشق يعتمدون فقط على مياه نهر بردى للشرب، الملوَّثة في معظم الأحيان والمولِّدة لكثير من الأمراض والأوبئة، فقرر فارس الخوري ولطفي الحفار إنشاء شركة أهلية مساهمة تهدف إلى جر مياه نبع عين الفيجة إلى العاصمة السورية، والتي كانت من أنقى وأبرد مياه الينابيع في الشرق الأوسط. عرضوا الفكرة على غرفة تجارة دمشق فتبنتها على الفور، وتم تأسيس شركة مساهمة وطنية، كانت الأولى من نوعها بين القطاع العام والخاص، هدفها "نقل وتوزيع مياه نبع عين الفيجة على أهالي مدينة دمشق،" مقابل مبلغ من المال يدفعونه سنوياً عن كميات المياه التي يطلبون الاشتراك بها، شرط أن تكون مرتبطة بالملك، لا يجوز التنازل عنها أو بيعها إلا مع بيع العقار، ويتم تسجيل ملكية المياه في الصحيفة العقارية لجميع دور دمشق.[16] شُكلت لجنة للحصول على الامتياز القانوني باسم "مدينة دمشق". تمت إضافة للحفار والخوري كلّ من رئيس غرفة تجارة دمشق عارف الحلبوني والنائب الأسبق في مجلس المبعوثان سامي باشا مردم بك ورئيس بلدية دمشق يحيى الصواف. وبعد حصولهم على الامتياز، بدأت الأعمال الإنشائية وتم تدشين المشروع بعد عشر سنوات من بداية الحُلم في 3 آب 1932. خطب فارس الخوري في الحفل قائلاً: [17]

أَجَلْ. إنَّ أمّتنا فقيرة بالمال ولكنّها غنيّة بالإيمان الوطني، ومتى كان للأمّة إيمانها فإنها تكون قادرة على صنع المعجزات.

كانت فرنسا ومنذ عام 1920 قد قسمت البلاد السورية إلى دويلات، منها دولة دمشق ودولة حلب ودولة جبل الدروز ودولة جبل العلويين. بعد ثلاث سنوات عدلت سلطة الإنتداب على هذه التجربة وانشأت دولة الاتحاد السوري، الذي جمعت بين دولتي دمشق وحلب مع دولة العلويين. ذهبت رئاسة الاتحاد لوجيه من مدينة أنطاكيا، هو صبحي بركات، وفي حزيران 1923، اجريت إنتخابات لمجالس الاتحاد وطُلب من الدويلات الثلاث انتخاب من يمثلها في ثلاث برلمانات محلية، مع تحديد نائباً واحداً لكل ألف مواطن. وعينت حكومة مُصغرة لإدارة شؤون الاتحاد، مؤلفة من فارس الخوري ومحمد علي العابد، السفير الأسبق للدولة العثمانية في واشنطن، وعطا الأيوبي، وزير الداخلية الأسبق في عهد الملك فيصل الأول.[18]

وفي 5 حزيران 1925، تعاون فارس الخوري مع صديقه الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، وزير الخارجية الأسبق في عهد فيصل وخريج الجامعة الأميركية في بيروت، على تأسيس أول حزب سياسي في حكم الانتداب، الذي أطلق عليه اسم "حزب الشعب.".[19] طالب قادة الحزب بتوحيد الأراضي السورية اوتأسيس نظام ملكي دستوري في سوريا يكون العرش فيه إما للملك فيصل أو لأحد أشقائه. شارك فارس الخوري بكتابة أهداف الحزب، الذي ضمّ نخبة من الشخصيات الوطنية في صفوفه الأمامية، مثل المحامي فوزي الغزي ولطفي الحفار وجميل مردم بك.[20] وقد انتخب الشهبندر رئيساً للحزب وفارس الخوري نائباً للرئيس.[21]

ولكن الحزب لم يستمر طويلاً، وقد تم حلّه بعد أشهر قليلة بسبب دعم قادته للثورة السورية الكبرى التي انطلقت من جبل الدروز عام 1925، بقيادة سلطان باشا الأطرش. هَرب الشهبندر إلى جبل الدروز، للمشاركة في الأعمال القتالية ضد الفرنسيين، وأُلقي القبض على فارس الخوري يوم 26 آب 1925 بتهمة العمل مع ثوار غوطة دمشق. نُقل الخوري إلى جزيرة أرواد، حيث بقي سجيناً لمدة 76 يوم، قبل اطلاق سراحه.[22]  ووقع الإختيار عليه ليكون وزيراً للمعارف في حكومة الداماد أحمد نامي يوم 26 نيسان 1926، التي هدفت لإرضاء أوسع شريحة من السوريين، وضمت عدداً من الوطنيين الكبار، منهم لطفي الحفار، الذي بات وزيراً للتجارة، وحسني البرازي، الذي أصبح وزيراً للداخلية. وافق الخوري ورفاقه على المشاركة شرط أن توقف فرنسا حملتها العسكرية في غوطة دمشق وتُصدر عفو عام عن كافة المعتقلين والمبعدين لأسباب سياسية، وتعيد الحياة النيابية للبلاد، مع دستور جديد ووعد بإنضمام سوريا إلى عصبة الأمم.[23] ولكن هذه الوعود لم تُنفذ وقامت فرنسا باعتقال الوزراء الوطنيين الثلاث بتهمة التخابر السري مع قادة الثورة، وأمرت بنفيهم إلى مدينة الحسكة ومن ثمَّ إلى لبنان، حيث ظلّوا قيد الإقامة الجبرية حتى عام 1928.

فور خروجه من المعتقل انضم فارس الخوري إلى صفوف الكتلة الوطنية التي كان قد أسسها صديقه الرئيس هاشم الأتاسي عام 1927. سعت الكتلة إلى توحيد صفوف الحركة الوطنية ومحاربة الاستعمار الفرنسي عبر الطرق السياسية السلمية والقانونية لا العسكرية، أخذة بعين الإعتبار أن الثورة السورية الكبرى قد فشلت في تحقيق أي من أهدافها.[24] عُقد مؤتمر عام للكتلة الوطنية في مدينة حمص وسط البلاد، انتخب فيه الأتاسي رئيساً وفارس الخوري "عميداً" للكتلة.[25] ولكن الخوري مُنِعَ من المشاركة في الإنتخابات المخصصة للجنة الدستورية، لأنه من أقلية مسيحية صغيرة جداً لا تستوفي شروط التمثيل في الهيئات الوطنية المنتخبة، وبذلك، تم استبعاده من صياغة دستور عام 1928.[26]

ومن أكبر مسهامات فارس الخوري في الكتلة الوطنية كان تأسيس مصنع الإسمنت في منطقة دمر، لإيجاد مصادر دخل إضافية لنشاطاتها، مثل دعم عائلات الشهداء وتدريس أولادهم.[27] أصر الخوري على أن تتمتع الكتلة الوطنية بالاكتفاء الذاتي، وطلب من أعضائها شراء أسهم في معمل الإسمنت، تكون نصف عائداتها لتمويل مشاريع الكتلة. حُدد رأس مال معمل الإسمنت بقيمة 144 ألف ليرة عثمانية ذهبية، تم توزيعها على أربعة وعشرون ألف مساهم، كانت حصة الأسد منها لأعضاء الكتلة، وستة آلاف يتيم تم تمليكهم أسهم في المعمل.[28]  بدأ إنتاج المعمل بعد ثلاث سنوات من تدشينه وخلال عام واحد فقط وصل إنتاجه إلى ثلاثون ألف طن من الإسمنت. مع نهاية عام 1936 ارتفع الإنتاج إلى خمسة وستون ألف طن وصار معمل الإسمنت يلبي %60 من حاجة السوق المحلية. وصل سعر الإسمنت الدمشقي إلى ليرتان ذهبيتان للطن الواحد، فصار أرخص من الاسمنت المستورد الذي كان سعره العالمي مثبت بأربع ليرات ذهبية.[29]

وفي عام 1935، شاركت الكتلة الوطنية في تشيع إبراهيم هنانو، قائد ثورة الشمال ضد الفرنسيين، وفي جنازته حصلت مواجهات دامية بين شباب الكتلة وقوى الأمن، أدت إلى اعتقال العشرات منهم. وفي مطاع العام 1936، ألقي القبض على نائب دمشق فخري البارودي بتهمة التحريض ضد الفرنسيين، ووضع كل من شكري القوتلي ونسيب البكري قيد الإقامة الجبرية ونفي جميل مردم بك إلى أقصة الحدود السورية التركية.[30] وأخيراً قامت فرنسا بطرد فارس الخوري عن عمادة كلية الحقوق في جامعة دمشق، لفصله عن جمهوره الواسع من الطلاب.[31] أدت هذه الإعتقالات إلى إضراب عام في كافة المدن السورية، دام ستون يوماً، لعب فيه فارس الخوري دوراً محورياً في قيادة الشارع المنتفض ضد فرنسا. وقد أجبر الإضراب الستيني حكومة فرنسا على تعديل سياستها في سورية، حيث أطلقت سراح المعتقلين مقابل إنهاء الإضراب ودعوة وفد من الكتلة الوطنية إلى باريس للتفاوض على مستقبل سورية.

في أذار 1936 سافر وفد رفيع من قادة الكتلة الوطنية إلى فرنسا، برئاسة هاشم الأتاسي وعضوية كلّ من فارس الخوري وسعد الله الجابري وجميل مردم بك. أدار هؤلاء ملف المفاوضات مع حكومة الرئيس ليون بلوم وتوصلوا إلى معاهدة تاريخية في شهر أيلول، تعطي السوريين حقهم بالاستقلال التدريجي على مدى خمسة وعشرون سنة.[32] وسمح لسوريا بأن يكون لها جيش وطني شرط أن تتكفّل فرنسا بتدريبه وتسليحه، وأُعطيت قاعدتان عسكريتان دائمتان في الساحل السوري للقوات الفرنسية، إضافةً إلى المرافئ وتسهيلات شحن وعبور للبضائع والصادرات الفرنسية. كذلك وافقت فرنسا على إعادة ضم الدولتين العلويّة والدرزيّة إلى الوطن الأم، ووافق الطرفان على اتفاقية دفاع مشترك، تُعطي الجيش الفرنسي حق الانتفاع من البر والجو والبحر في حال نشوب حرب جديدة في أوروبا.[32] قد وصف فارس الخوري معاهدة عام 1936 بأنها "معجزة القرن العشرين." [33]

عاد وفد الكتلة إلى دمشق واستقبل استقبالاً حافلاً، وعلى الفور قدم رئيس الجمهورية محمد علي العابد استقالته من منصبه، فاتحاً الباب أمام إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. شاركت الكتلة الوطنية في هذه الانتخابات التي أوصلت هاشم الأتاسي إلى رئاسة الجمهورية وفارس الخوري إلى رئاسة البرلمان، ليكون أول مسيحي يعتلي سدة السلطة التشريعية في سوريا.[34] وشُكلت حكومة وطنية برئاسة جميل مردم بك، هدفت إلى تطبيق المعاهدة السورية الفرنسية 1936 التي تم الموافقة عليها بالاجماع داخل المجلس النيابي السوري، ولكن البرلمان الفرنسي رفض التصديق عليها مراراً، خوفاً من خسارة نفوذ فرنسا في الشرق الأوسط. كما شنت حملة عنيقة ضد المعاهدة، قادها الدكتور عبد الرحمن الشهبندر العائد من منفاة الطويل في مصر، الذي اعتبر أن فيها الكثير من التنازلات المؤلمة وغير المبررة. وتعرض العهد الوطني إلى عدة ضربات قاسية، كان أبرزها سلخ منطقة لواء إسكندرون عن سوريا واعطاءه للجمهورية التركية، بالرغم من معارضة الرؤساء الثلاث الأتاسي ومردم بك والخوري. وبالرغم من كل التنازلات التي قدمتها الحكومة السورية لتمرير المعاهدة في باريس، إلى أنَّها بقيت حبراً على ورق، مما أجبر الرئيس جميل مردم بك على الاستقالة في نهاية شهر شباط 1939، قبل أربعة أشهر فقط من استقالة الرئيس هاشم الأتاسي وفارس الخوري في منتصف ذلك الصيف، معلنين فشلهما في تحقيق الأماني الوطنية.   

عادت الكتلة الوطنية إلى الحكم صيف عام 1943، بعد فوز شكري القوتلي برئاسة الجمهورية، وانتخب فارس الخوري رئيساً للبرلمان الجديد، وكُلِّف سعد الله الجابري بتشكيل حكومة وطنية، هدفها الإشراف على مفاوضات الجلاء مع الفرنسيين. كان موقف الخوري في الحرب العالمية الثانية متطابقاً مع موقف الحلفاء، حيث أنّه حذر من تصاعد الحكم العسكري في أوروبا، قائلاً أن سيكون له تداعيات وخيمة على العالم كله، في حال سمح له أن يزدهر ويستمر.[35] تناوب فارس الخوري مع سعد الله الجابري على رئاسة الوزراء والمجلس النيابي طوال سنوات حكم الرئيس شكري القوتلي، وانتخب رئيساً للبرلمان يوم 19 آب 1943 وظلّ في منصبه حتى تعينه رئيساً للحكومة في 14 تشرين الأول 1945. شكّل حكومة مُصغرة مؤلفة من أربع وزراء، تسلّم فيها حقيبتي المعارف والداخلية بنفسه، إضافة طبعاً لرئاسة الحكومة، وجاء بزميله من الكتلة الوطنية جميل مردم بك وزيراً للخارجية والدفاع والاقتصاد. كما تعاون من رئيس مكتب الكتلة في حلب عبد الرحمن الكيالي وعيّنه وزيراً للعدل والأشغال العامة، وأخيراً قام بتكليف خالد العظم بحقيبتي المالية والتموين، وهو طالب سابق من طلاب الخوري، كان قد اختاره لإدارة معمل الإسمنت قبل سنوات. وفي 7 نيسان 1945، قام الخوري بحل الحكومة وتأليف وزارة ثانية، ذهبت فيها حقيبتي الخارجية والدفاع لجميل مردم بك، ليتمكن من مفاوضة الفرنسيين على تسلم المصالح المشتركة، وعُيّن المحامي صبري العسلي وزيراً للداخلية وهو من أقرب المقربين من رئيس الجمهورية. كما طلب الخوري من المهندس الشاب أحمد الشرباتي، خريج جامعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأميركية العريقة، تولي حقيبتي المعارف والاقتصاد، ومن المحامي نعيم أنطاكي تسلّم حقيبة المالية. وفور تشكيل الحكومة، توجه فارس الخوري إلى مدينة نيويورك الأميركية للمشاركة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة، التي كانت سوريا قد دُعيت اليها بعد إعلانها الحرب على دول المحور في شباط 1945.

ترأس فارس الخوري وفد بلاده الدائم والمؤسس في الأمم المتحدة، الذي ضمّ نخبة من الشخصيات السورية، جميعهم خريجي الجامعة الأميركية في بيروت مثل السفير السوري في واشنطن ناظم القدسي والسفير فريد زين الدين والبروفيسور قسطنطين زريق، الذي صار بعد فترة وجيزة رئيساً لجامعة دمشق.[36] وقد لَعب الخوري دوراً محورياً في رفع صوت سوريا في المحافل الدولية، مطالباً باستقلال كامل وغير مشروط من دون أي معاهدة مع فرنسا. وعند تحقيق تلك الغاية وجلاء الفرنسيين عن سوريا في 17 نيسان 1946، وضع كامل ثقله خلف القضية الفلسطينية، بالتعاون مع مندوب لبنان شارل مالك ومندوب السعودية الأمير فيصل بن عبد العزيز. عارضوا قرار تقسيم فلسطين عند صدوره عام 1947، طلب فارس الخوري من جميع السفراء العرب مغادرة القاعة احتجاجاً.[37] وخلال وجود الخوري في الأمم المتحدة، انتخبت سوريا عضواً غير دائم في مجلس الأمن، وترأس هو جلسات الأمم المتحدة في 31 كانون الأول 1946.[38] بقي فارس الخوري في الولايات المتحدة طوال حرب فلسطين وعاد إلى سوريا بعد انتهاء دورة بلاده في مجلس الأمن في 13 كانون الثاني 1949.[39] خرجت وفود شعبية ورسمية في استقباله يوم وصوله إلى مطار المزة، وكان في مقدمتهم رئيس الجمهورية شكري القوتلي. وبعد ثلاثة أيام عاد الخوري لممارسة عمله في المجلس النيابي الذي كان قد أعيد انتخابه رئيساً له، بالرغم من غيابه الطويل، في 27 أيلول 1947.[40]

وقع انقلاب عسكري في دمشق يوم 29 أذار 1949، بقيادة الزعيم حسني الزعيم، أدى إلى اعتقال الرئيس شكري القوتلي ورئيس وزرائه خالد العظم. قام مهندس الانقلاب بحلّ جميع الأحزاب وفي 1 نيسان 1949، أغلق أبواب المجلس النيابي الذي كان فارس الخوري رئيساً له. عقد نواب سوريا جلسة إستثنائية في منزل الخوري، بعد منعهم من دخول المجلس، للتباحث في كيفية التعامل مع الحاكم العسكري الجديد، وكان موقف فارس الخوري واضحاً:[41]

لقد اندلعت النيران في البيت، إنّ الواجب والعقل والضمير يفرض علينا أن نتعاون لإجماد النيران أو حصرها قبل أن يشتد لهيبها فتأتي على الأخضر واليابس.

وقد زاره الصحفي اللبناني غسان تويني صاحب جريدة النهار، وقال: "هذا انقلاب والوضع غير شرعي، فقال له الخوري: "صحيح ولكن الانقلاب نجح!" أصرَّ تويني قائلاً: ولكنه غير شرعي فكرر الخوري كلامه: "لكنه نجح! اسأل أباك ما معنى أن ينجح انقلاب!" [42] وقد ذهب فارس الخوري إلى مستشفى يوسف العظمة العسكري في منطقة المزة، حيث كان الرئيس القوتلي قيد الاعتقال، وقام بوساطة لإقناعه بتقديم استقالته تفادياً لتفاقم الأزمة الدستورية. وعندما عرض عليه حسني الزعيم تولي الحكم في عهده، أجابه فارس الخوري: "أنا لا اعمل مع العسكر. سامحك الله، لقد فتحت باباً على سوريا من الصعب على التاريخ أن يرده!" [43]

غاب فارس الخوري عن أي منصب داخل سوريا طوال سنوات حكم العسكر، التي بدأت مع حسني الزعيم سنة 1949 وانتهت مع أديب الشيشكلي عام 1954. وكانت حجته للابتعاد عن مسرح الأحداث إنشغاله في جلسات الأمم المتحدة وفي عضوية لجنة القانون الدولي وفي الجمعية الحقوقية الأميركية التي كان قد انتخب عضواً فيها سنة 1947.[44] وفي 1 آذار 1954، عاد الرئيس هاشم الأتاسي إلى الحكم، بعد زوال عهد الشيشكلي، وأعيد العمل بالدستور وبالحياة البرلمانية. طَلب الرئيس الأتاسي من فارس الخوري  تشكيل حكومة وطنية، خلفاً لرئيس الوزراء المستقل سعيد الغزي. رفض حزب البعث العربي الإشتراكي الدخول في حكومة الخوري كما رفضت كتلة المستقلين التي كان يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق خالد العظم، مما أجبر الرئيس المُكلف على التعامل فقط مع قادة الحزب الشعب، المحسوبين على العراق، ومع رجالات الحزب الوطني، المحسوبين على الرئيس شكري القوتلي المقيم في مصر. فقد جاء بنائب حمص فيضي الأتاسي إلى وزارة الخارجية، وهو من قادة حزب الشعب، وبزميله في الحزب أحمد قنبر، الذي عُيّن وزيراً للداخلية. وقد حصل حزب الشعب أيضاً على حقائب الدفاع والعدل والمالية في حكومة الخوري، وذهب وزارات الأشغال العامة والاقتصاد إلى الحزب الوطني، كما عُيّن المحامي المحسوب على الأسرة الهاشمية الدكتور منير العجلاني وزاراً للمعارف .

كانت سورية يومها تعيش حالة استقطاب رهيب بين المعسكر الغربي والشرقي في الحرب الباردة، حيث يحاول كل طرف جذبها إلى صفه. وكان موضوع حلف بغداد قد طرح في الأروقة الدولية لمحاربة المد الشيوعي في الشرق الأوسط. رفض فارس الخوري الدخول في هذا الحلف، بالرغم من قُربه من الأسرة الملكية الحاكمة في بغداد، رافعاً بحياد سورية في هذا النزاعات الدولية.[45] وفي 22 كانون الثاني 1955، توجه الرئيس الخوري إلى مصر لحضور مؤتمر رؤساء الوزراء العرب الذي دعى اليه الرئيس جمال عبد الناصر. كان عبد الناصر يقود حملة كبيرة ضد حلف بغداد ورئيس وزراء العراق نوري السعيد، وطلب من فارس الخوري إدانة الحلف بشكل واضح وصريح. رفض الخوري الإملائات المصرية على سورية، وظلّ منمسكاً بحياد حكومته، قائلاً أنها لن تدخل في أي حلف، لا مع الشرق أو مع الغرب.[46] شنّ حزب البعث حملة عنيفة على فارس الخوري معتبراً أن موقفه كان داعماً لنوري السعيد، وخرجت مظاهرات عارمة امام البرلمان السوري، قادها حزب البعث، مطالبة بإستقالة الحكومة. فما كان أمام الرئيس الخوري إلى الاستقالة في يوم 7 شباط 1955.

لم يعارض فارس الخوري الوحدة السورية المصرية عند قيامها في شباط 1958، ولكنه قال لحفيدته الأديبة كوليت خوري: "الوحدة لا تُسلق. ولكن هؤلاء سلقوها!"[47] وكان ذلك في إشارة إلى الطريقة السريعة التي قامت بها الوحدة على يد مجموعة من الضباط الذين توجهوا إلى مصر للمطالبة بها، من دون أي قيد أو شرط أو حتى دراسة تحفظ للجمهورية السورية بعض من كيانها. وعندما وقع إنقلاب الإنفصال يوم 28 أيلول 1961، بقيادة المقدم عبد الكريم النحلاوي، سارع فارس الخوري لتأيده عبر بيان نشرته الصحف الدمشقية يوم 6 تشرين الأول 1961. كان فارس الخوري يومها نزيلاً في مستشفى السادات مقابل قصر الضيافة، وقال في كلمته: "وأنا هنا على فراش في هذا المستشفى وقد هممت أكثر من مرة بأن أنهض للرد عليه (أي عبد الناصر)، قمت من الفراش لأخطب ولكن أحد المصريين وقد كان في المشفى طلب إلي أن اصرف النظر عن ذلك، وكان جاداً في كلامه وكنت جاداً في تنفيذ هذه الرغبة. فقلت له: ألست حراً في أن أخطب؟ لن يستطيع أحد أن يمنعني من ذلك!" فقال: أنا هنا للمراقبة وأمنعك من الأتيان باي حركة لالقاء خطاب." فهل رأيتم مثل هذا الحال؟ يقف موظف نكرة ليمنع فارس الخوري من الكلام والتعبير عن رأيه، فاين هي الحرية وهل بلغت الأمور حداً أن تسكتوا شخصاً مثلي؟" [48]

وبعدها بأيام استقبل فارس الخوري الصحفي البريطاني باتريك سيل في داره، الذي كان يحضر لكتابه الأول "الصراع على سورية" وقال له: "لقد حصلت الوحدة في لحظة طائشة. بالرغم من أنني لم اوافق على الطريقة التي تمت بها، ولكني لم اعارضها لأنني ظننت أنها الطريقة الوحيدة المتاحة يومها للتخلص من التمادي الشيوعي في سورية."[49]

توفي فارس الخوري في الأشهر الأولى من عهد الإنفصال، يوم 2 كانون الثاني 1962، وكان في سدة الحكم يومها ثلاثة من طلابه القدامى، هم ناظم القدسي رئيس الجمهورية ومأمون الكزبري رئيس للوزراء ومعروف الدواليبي رئيساً للمجلس النيابي، إضافة لإبنه الوحيد سهيل فارس الخوري الذي كان وزيراً للشؤون البلدية والقروية. قرر الرئيس ناظم القدسي كسر قواعد البوتوكول واجراء جنازة رئاسية لفارس الخوري، خرج فيها نعشه المجلل بالعلم السوري على عربة مدفع وتقدم المشيعين الرئيس القدسي والرئيس الأسبق شكري القوتلي.[38]

بعد أيام من وفاته، نشرت حلقات من مذكرات فارس الخوري في مجلة المضحك المبكي التي قدمه لها رئيس التحرير حبيب كحّالة قائلاً: "إذا كانت قيمة المذكرات السياسية تقاس بقيمة أصحابها فإن مذكرات المغفور له أستاذنا الكبير فارس الخوري  تعد أثمن مذكرات في البلاد العربية." [50] يذكر أن شقيقة حبيب كحّالة كانت متزوجة من سهيل الخوري، نجل فارس الخوري. وبعد سنوات طويلة قامت حفيدته الأديبة كوليت خوري بجمع أوراقه ومذكراته في كتاب صدر الجزء الأول منه سنة 1989 والثاني عام 1997 الثالث عام 2015.

اطلق اسم فارس الخوري على شارع كبير وسط مدينة دمشق وصدرت عنه عدة أبحاث ودراسات، أشهرها كتاب "فارس الخوري: حياته وعصره" للقس حنا خباز (وهو صديق الخوري منذ أيام الدراسة) والدكتور جورج حداد، استاذ التاريخ في جامعة دمشق. صدر الكتاب سنة 1952 وأعيد طباعته في عام 2014. أما الكتاب الثاني "فارس الخوري وأيام لا تنسى" فقد صدر في بيروت عام 1965 وهو من تأليف لصحفي محمد الفرحاني، الذي رافق فارس الخوري في سنواته الأخيرة.

في كومنز صور وملفات عن: فارس الخوري

• بوابة أعلام
• بوابة السياسة
• بوابة سوريا
• بوابة فلسطين
• بوابة لبنان
• بوابة مصر
• بوابة العراق
• بوابة فرنسا
• بوابة الولايات المتحدة