عن الحرية

يفتتح جون ستيوارت مل عمله بمناقشة الصراع التاريخي بين السلطة والحرية، واصفًا استبداد الحكومة والذي يحتاج إلى السيطرة على حرية المواطنين وفق وجهة نظره.

يقسّم طرق السيطرة على السلطة ضمن آليتين: الحقوق الأساسية التي يملكها المواطنون، ووضع الشروط الدستورية والتي بموجبها تكون موافقة المجتمع أو هيئة تمثله شرطًا ضروريًا لبعض أعمال السلطة الحاكمة المهمة.[4]

ولأن المجتمع كان عرضة لظروف مضطربة في مراحله المبكرة (مثل عدد السكان القليل والحرب المستمرة)، فقد اضطرَّ إلى القبول بالحكم من قبل شخص أعلى. ومع تقدم البشرية أصبح من الممكن للناس ان يحلموا بحكم أنفسهم. قال ميل أن هذا الشكل الجديد من المجتمع بدا منيعًا ضد الاستبداد لأنه لم يكن هناك خوف من ظلم الذات.[4]

على الرغم من الآمال العظيمة التي عُقدت على عصر التنوير. يقول ميل أنه لم يتم الوفاء بالمثل الديمقراطية بسهولة كما كان متوقعًا. حيث:[5] أولاً، حتى بوجود الديمقراطية لم يكن الحكام دائمًا من نفس نوعية وعقلية الأشخاص المحكومين. ثانياً، هناك خطر مما يسمى طغيان الأغلبية، حيث يضطهد الاغلبية الاقلية الذين يتمتعون وفقًا للمُثل الديمقراطية بالحق في السعي لتحقيق أهدافهم المشروعة.[6][7][8]

يرى ميل أن استبداد الأغلبية أسوأ من استبداد الحكومة لأنه لا يقتصر على سلطة سياسية. حيث يمكن حماية المرء من شخص متسلّط وحيد، لكن من الصعب حمايته ضد استبداد الرأي والشعور السائد. وستكون الآراء السائدة في المجتمع أساس جميع قواعد السلوك داخل هذا المجتمع وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي ضمانة في القانون ضد طغيان الأغلبية.[9]

يبرهن ميل كلامه على النحو التالي: رأي الأغلبية قد لا يكون الرأي الصحيح. المبرر الوحيد لتفضيل الشخص لمعتقد أخلاقي معين هو أنه مجرد رأي ذلك الشخص. عند التصويت في قضية معينة، سوف يكون الناس إما مع أو ضد هذه القضية والجانب الأكثر عددًا سوف يسود، ولكنه ليس بالضرورة على حق. في ختام هذا التحليل للحكومات السابقة، يقترح ميل شرطًا واحدًا يجب تقييد حرية الاشخاص بموجبه:

إن السبب الوحيد الذي يبرر ممارسة القوة ضد إرادة أي عضو في مجتمع متحضر، هو منع الضرر عن الآخرين. مصلحته الشخصية سواء كانت منفعة جسدية أو معنوية ليست تبريرًا كافيًا، الفرد يكون صاحب السيادة فقط على نفسه، على جسده وعقله.[10]

حاول ميل في الفصل الثاني إثبات ما ذكره في الفصل الأول بأنه لا يجب قمع الآراء أبدًا. وبالبحث في عواقب قمع الآراء يستنتج أنه لا ينبغي أبدًا أن يتم ذلك القمع، قائلًا:

عندما تحدث مثل هذه الرقابة فهي أمر سيء جدًا، ولكن لا يمكن لنا أن نأمل عدم حدوثه. ويجب اعتباره الثمن المدفوع مقابل سلعة لا تقدر بثمن

يعتقد أن هناك ثلاثة أنواع من المعتقدات والتي يمكن أن تكون إما كاذبة بشكل تام، صحيحة بشكل جزئي أو صحيحة تمامًا، ووفقًا لميل فهي كلها تصب ضمن الفائدة العامة.

كرّسَ ميل جزءًا كبيرًا من هذا القسم لمناقشة الاعتراضات على سياسة حرية الآراء المطلقة وآثارها. وشرحَ من خلال ذلك رأيه في الأخلاق المسيحية معتبرًا أنها غير مكتملة من تلقاء نفسها ورغم ذلك فهي تستحق الثناء. وبذلك يختتم ميل نقاشه بأن قمع الرأي القائم على الإيمان بالعقيدة المعصومة أمر خطير.

يشير ميل في الفصل الثالث إلى القيمة المتأصلة للفردية والتي هي ازدهار شخصية الإنسان من خلال متعة أكبر. ويناقش فكرة أن المجتمع يجب أن يحاول تشجيع الفردية لأنها شرط أساسي للإبداع والتنوع[11][12] ويعتقد أن عم التنوع أمر خطير جدًا. وهو يعبر عن خوفه من أن تقترب الحضارة الغربية من عدم التنوع والذي تميزت به بالحضارة الصينية. وبذلك يختم ميل هذا القسم بأن الإجراءات في حد ذاتها غير مهمة إنما المهم هو الأشخاص والإجراءات التي يفعلونها معًا.[11][13]

يشرح ميل في الفصل الرابع نظامًا يمكن للشخص من خلاله تمييز جوانب الحياة التي يجب أن تُدار من قبل الفرد والتي يجب ان تُدار من قبل المجتمع. بشكل عام يرى ميل أنه يجب ترك الشخص حرًا في تحقيق مصالحه الخاصة طالما أن هذا لا يضر بمصالح الآخرين.[14] في مثل هذه الحالة يمتلك المجتمع سلطة على سلوك الشخص. يرفض ميل فكرة أن الحرية هي ببساطة من أجل السماح باللامبالاة بشكل أناني، وبدلًا من ذلك يقول بأن هذا النظام الليبرالي سيجذب الناس إلى فعل الخير بشكل أكثر فعالية من التأثير البدني أو العاطفي.[15]

هذا المبدأ يؤدي إلى استنتاج أن الشخص قد يؤذي نفسه من خلال الرذيلة دون خوف من العقوبة المقابلة لفعله. ويقول إن الحكومات يجب أن تعاقب الشخص فقط عند عدم الوفاء بواجبه تجاه الآخرين (أو عند التسبب بضرر للآخرين)، وليس معاقبته على الأفعال السيئة الخاصة به والتي تسببت في الإهمال.[16]

يطبق هذا الفصل المبادئ المنصوص عليها في الأقسام السابقة. حيث يبدأ بتلخيص هذه المبادئ.

يطبق ميل المبادئ التي ذكرها أولًا على الاقتصاد. ويستنتج أن الأسواق الحرة أفضل من تلك التي تُدار من قبل الحكومات.[17] ويقول إن الاقتصادات تعمل بشكل أفضل عندما تترك لإدارتها الخاصة رغم ما قد يبدو أنه على الحكومة أن تتدخل في الاقتصاد لأن التجارة هي فعل اجتماعي. لذلك فإن التدخل الحكومي ورغم أنه مسموح نظريًا، سيؤدي إلى نتائج عكسية.[17]

يهاجم ميل لاحقًا الاقتصادات التي تديرها الحكومة ويصفها بالاستبدادية. ويعتقد أنه إذا كانت الحكومة تدير الاقتصاد فإن جميع الناس سيسعون ليكونوا جزءًا من منظمة بيروقراطية ليس هدفها تعزيز مصالح أي طرف إنما فقط تعزيز مصالحها.[18]

يقوم ميل بعد ذلك بتفصيل الطرق التي قد يحاول بها شخص منع الضرر. يقول أولًا أنه لا يجب على الشخص الانتظار حتى يحدث الضرر وإنما يجب أن يحاول منعه.[19] يقول ثانياً إنه يجب على المسؤولين أن يفكروا فيما إذا كان الشيء الذي يمكن أن يتسبب بالضرر يمكن أن يتسبب فقط في حدوث ضرر. يعطي مثالا على ذلك بيع السم. السم يمكن أن يسبب الأذى ومع ذلك يشير إلى إمكانية استخدام السم أيضًا من أجل أفعال الخير. لذلك بيع السم أمر مسموح به رغم المخاطر التي ينطوي عليها هو أو المنتجات الشبيهة له (مثل الكحول)، لذلك فإنه لا يرى أي تقييد للحرية في طلب بطاقات تحذير للمنتج.[20]

يطبق ميل مبدأه على مثال آخر: عندما يرى أحدهم شخصًا على وشك عبور جسر خطير دون إدراكه لذلك الخطر. وبافتراض أن لدى الشخص الأول علم بالخطر الناجم عن عبور هذا الجسر، يجوز عند ذلك منع الشخص الثاني قسرًا من العبور. ولكن بالتأكيد إذا توفرت الظروف اللازمة فمن الأفضل تحذير الشخص غير المدرك.[21][22]

يتوسع ميل بشرح مبدأ معاقبة النتائج بدلًا من معاقبة فعل الأذى الشخصي. يقول إن الشخص الذي يميل دوما للتصرف بعنف (أي إيذاء المجتمع) بسبب السُكر (أي بسبب فعل شخصي) يجب أن يكون ممنوعًا من شرب الكحول بشكل خاص. وينصح كذلك بوجوب معاقبة مرتكبي هذه الجرائم المتكررة أكثر من مرتكبي الجرائم لأول مرة.[23]

فيما يتعلق بموضوع الزنا والقمار، فلا توجد لدى ميل أي إجابة قاطعة، حيث يقول: (توجد اسباب مقنعة لدى الجانبين).[24] ويقترح أنه يمكن السماح بهذه الأفعال بشكل سرّي، ولكن لا يجب السماح بالترويج لها (أي كون الشخص قوادًا أو يمتلك منزلًا للمقامرة).[25] ويصل إلى استنتاج أن الفاحشة العامة أمر مدان.[26]

يكمل ميل كتابه بمعالجة مسألة التدخل الاجتماعي في الانتحار. وذكر أن الهدف من الحرية هو السماح لشخص بمتابعة اهتمامه. لذلك عندما ينوي الشخص إنهاء قدرته على ممارسة الحياة، يجوز للمجتمع أن يتدخل في هذه الحالة. وبعبارة أخرى لا يملك الشخص الحرية في تسليم حريته.[27]

بالنسبة إلى مسألة الطلاق ذكر ميل أن الزواج هو أحد أهم الهياكل داخل المجتمع، ومع ذلك إذا اتفق الزوجان على إنهاء زواجهما فسيُسمح لهما بالقيام بذلك لأن المجتمع[28] لا يمتلك أي أسباب للتدخل في مثل هذه الحالة الشخصية.

يعتقد ميل أن فكرة التعليم الحكومي أمر سيء لأنه سيدمر التنوع في الرأي الخاص بجميع الناس لتدريس المنهج الذي طوره عدد قليل منهم.[29] وبحسب ميل فإن الطريقة الأكثر فائدة من المدارس التي تديرها الدولة هي تلك المدارس التي تتنافس فيما بينها والتي يديرها القطاع الخاص.

يعتقد ميل في المقابل أن الحكومات يجب أن تشجع وتموّل التعليم الخاص. وذكر أنه ينبغي عليهم فرض التعليم الإلزامي من خلال الغرامات البسيطة والامتحان القياسي السنوي.[30] ويؤكد على أهمية التعليم المتنوع الذي يقوم بتدريس الآراء المتعاكسة (مثل كانط ولوك).[31]

ويختتم بالقول إنه من المسموح للدول أن تحظر الزواج إلا إذا استطاع الزوجان إثبات امتلاكهما لوسائل دعم الأسرة الأساسية من التعليم والضروريات الأساسية الأخرى.[32]

يختم جون ميل بذكر ثلاثة أسباب عامة للاعتراض على التدخل الحكومي:

• إذا قام الناس بالأفعال بشكل أفضل من الحكومة.[33]
• إذا كان القيام بالفعل يعود بفائدة عامة بشكل أكثر من قيام الحكومة به، على الرغم من أن الحكومة قد تكون مؤهلة أكثر للقيام بذلك.[33]
• إذا كان هذا الإجراء سيزيد قوة الحكومة إلى حد كبير والتي قد تصبح مفرطة.[34]