علاقات نيوزيلندا الخارجية

استوطن البولينيزيين نيوزيلندا لأول مرة في مرحلة ما بين 800 و1300. منذ ستينيات القرن الثامن عشر زار نيوزيلندا العديد من المستكشفين والتجار الأوروبيين والمبشرين والمستوطنين في وقت لاحق. أنشئ نظام غير رسمي للتجارة، وخاصة في نورثلاند، وأصبحت بعض قبائل الإيوي ثريةً وقوية. بما أن الماوري كان مجتمعًا على المستوى القبلي للعديد من المشيخات المتغيرة، كانت العلاقات مع الأوروبيين مخصصة وغير رسمية. في عام 1835، وقعت مجموعة من قادة نورثلاند، بتوجيه من المقيم البريطاني جيمس بوسبي، إعلان الاستقلال الذي اعترفت به بريطانيا.[4][5]

بقي العديد من الماوريين قلقين من أن تغزوهم قوة أوروبية وتطردهم، وواجه بعض الإيوي صعوبات في السيطرة على الأعداد الكبيرة من الأوروبيين الذين زاروا واستقروا في مناطقهم. كان المبشرون الإنجليز مهتمين أيضًا بمستويات انعدام القانون، التي قوضت جهودهم لتحويل الماوريين إلى المسيحية. أرسل المكتب الاستعماري البريطاني، متأثرًا بالمبشرين والتقارير التي تفيد بأن الشركة النيوزيلندية المستقلة كانت تخطط لاستعمار الجزر بشكل خاص، القبطان البحري ويليام هوبسون للتفاوض على معاهدة. جعلت معاهدة وايتانجي اللاحقة، الموقعة عام 1840، نيوزيلندا جزءًا من الإمبراطورية البريطانية، وأنشأت حاكمًا لنيوزيلندا، وأعطت الماوري حقوق الرعايا البريطانيين.

ضم بريطانيا لنيوزيلندا يعني أن بريطانيا تسيطر على السياسة الخارجية لنيوزيلندا. بدأت الهجرة المدعومة على نطاق واسع من بريطانيا وأيرلندا، وجاء عمال المناجم من أجل حمى الذهب حوالي 1850-1860. في ستينيات القرن التاسع عشر، أرسل البريطانيون 16 ألف جندي لاحتواء حروب نيوزيلندا في نورث آيلاند. شحنت المستعمرة الذهب، وخاصة الصوف، إلى بريطانيا. من ثمانينيات القرن التاسع عشر، سمح تطوير الشحن المبرد بإنشاء اقتصاد تصدير يعتمد على التصدير الشامل للحوم المجمدة ومنتجات الألبان إلى بريطانيا. في 1899-1902 قدمت نيوزيلندا مساهمتها الأولى في حرب خارجية، إذ أرسلت قوات للقتال على الجانب البريطاني في حرب البوير الثانية. غيرت البلاد مكانتها من الاستعمار إلى الهيمنة بالحكم الذاتي الداخلي في عام 1907.

أرسلت نيوزيلندا باندفاع جزءًا كبيرًا من شبابها للقتال إلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية الأولى. جعلت بطولتهم في حملة جاليبولي الفاشلة تضحياتهم مميزة في ذاكرة نيوزيلندا، وضمنت الاستقلال النفسي للأمة.

بعد الحرب وقعت نيوزيلندا على معاهدة فرساي 1919 وانضمت إلى عصبة الأمم واتبعت سياسة خارجية مستقلة، في حين كانت دفاعها لا تزال تحت سيطرة بريطانيا. وثق ويلينغتون بحكومات حزب المحافظين في لندن، ولكن ليس حزب العمال. عندما استولى حزب العمال البريطاني على السلطة في عامي 1924 و1929، شعرت حكومة نيوزيلندا بالتهديد من سياسة العمل الخارجية بسبب اعتمادها على عصبة الأمم. لم تشعر العصبة بالثقة ولم يكن ويلينغتون يتوقع أن يرى مجيء نظام عالمي سلمي تحت رعاية العصبة. أصبح ما كان الدومينيون الأكثر ولاء للإمبراطورية منشقًا لأنه عارض جهود حكومتي العمل البريطانية الأولى والثانية للثقة في إطار العصبة للتحكيم واتفاقيات الأمن الجماعي.[6]

اتبعت حكومات الإصلاح والأحزاب المتحدة بين عامي 1912 و1935 سياسة خارجية واقعية. وضعوا الأمن القومي في أعلى أولوياتهم، وكانوا متشككين في المؤسسات الدولية مثل العصبة، ولم يبدوا أي اهتمام بقضايا تقرير المصير والديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن حزب العمل المعارض كان أكثر مثالية واقترح نظرة أممية ليبرالية في الشؤون الدولية. منذ عام 1935، أظهرت حكومة العمل الأولى درجة محدودة من المثالية في السياسة الخارجية، على سبيل المثال معارضة تهدئة ألمانيا واليابان.[7]

عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، انضمت نيوزيلندا بكل إخلاص للدفاع عن بريطانيا، إذ أعلن رئيس الوزراء مايكل جوزيف سافاج أنه «حيثما تذهب بريطانيا، نذهب؛ حيث تقف بريطانيا، نقف».[8] خدم الجنود النيوزيلنديون في شمال أفريقيا وإيطاليا والمحيط الهادئ، والطيارون في إنجلترا والمحيط الهادئ، طوال الحرب، حتى عندما كانت نيوزيلندا لديها مخاوف بشأن غزو اليابانيين. في عام 1947، صدقت نيوزيلندا على قانون وستمنستر لعام 1931، الذي جعل بعض المستعمرات السابقة تتمتع بالحكم الذاتي الكامل.

جعل سقوط سنغافورة خلال الحرب العالمية الثانية نيوزيلندا تدرك أنها لم تعد قادرة على الاعتماد على بريطانيا للدفاع عن الإمبراطورية البريطانية. دعمت القوات النيوزيلندية البريطانيين في المعركة الناجحة ضد التمرد الشيوعي في ماليزيا وحافظت على سرب مقاتل في سلاح الجو في سنغافورة، وفي وقت لاحق في قبرص، دعمت القوات البريطانية مرة أخرى. سعى الدبلوماسيون النيوزيلنديون إلى تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 1951 انضموا إلى معاهدة أنزوس-ANZUS بين نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة. في مقابل ضمان أمريكا للحماية، شعرت نيوزيلندا بأنها ملزمة بدعم أمريكا في حروبها، والتزمت نيوزيلندا بقوات للمشاركة في الحرب الكورية (1950-1953) تحت رعاية الأمم المتحدة ولحرب فيتنام. بحلول السبعينيات، بدأ العديد من النيوزيلنديين يشعرون بعدم الارتياح تجاه دعم بلادهم للولايات المتحدة، خاصة في فيتنام وفيما يتعلق بزيارات السفن الحربية الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة. سحبت حكومة حزب العمال الثالث (1972-1975) القوات النيوزيلندية من حرب فيتنام واحتجت على التجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادئ، وفي إحدى المراحل أرسلت سفينة حربية لتكون شاهدة غير موافقة على التجارب.

دفع انضمام بريطانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1973 نيوزيلندا إلى القيام بدور أكثر استقلالية.[9] قيدت الخطوة البريطانية وصول نيوزيلندا التجاري إلى أكبر سوق لها، وسعت إلى شركاء تجاريين جدد في آسيا وأمريكا والشرق الأوسط. وقعت أستراليا ونيوزيلندا على اتفاقية العلاقات الاقتصادية الأوثق للتجارة الحرة عام 1983. شكل انتخاب حكومة العمل الرابعة عام 1984 فترةً جديدة من السياسة الخارجية المستقلة. حُظرت السفن التي تعمل بالطاقة النووية والسلاح النووي من مياه نيوزيلندا، ما أدى إلى إزالة نيوزيلندا فعليًا من اتفاقية أنزوس. عُدلت قوانين الهجرة، ما أدى إلى زيادة هائلة في الهجرة من آسيا. حررت الحكومة الوطنية الرابعة (1990-1999) التجارة بإلغاء معظم التعريفات الجمركية وقيود الاستيراد.

في عام 2008، أعلن وزير الشؤون الخارجية ونستون بيترز ما أسماه التغيير الجذري للسياسة الخارجية النيوزيلندية، المصمم لعلاج كفاح البلد من أجل الحفاظ على وجود مناسب على الساحة الدولية. وقال بيترز إن الوزارة ستتلقى تمويلًا إضافيًا وستزيد عدد الدبلوماسيين النيوزيلنديين العاملين بالخارج بنسبة 50%.[10] ومع ذلك، عُكست هذه السياسة بعد الانتخابات العامة لعام 2008 التي جلبت الحكومة الوطنية الخامسة بقيادة جون كي إلى السلطة.

في فبراير 2021 ، أكدت وزارة الخارجية والتجارة منح تصاريح تصدير لمعدات عسكرية لبيعها للقوات السعودية في عامي 2016 و 2018 على التوالي. أظهرت الوثائق التي تم الحصول عليها بموجب قانون المعلومات الرسمية معاملات مفصلة للتصدير العسكري وأعقب الكشف عن الكشف السابق عن وحدة أعمال تابعة للخطوط الجوية النيوزيلندية تساعد البحرية الملكية السعودية على أساس تعاقدي ، مما يخالف التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.[11]