عبد الغني شيخ أحمد آدم

غادر الصومال بطريق البحر متوجهاً إلى مصر والتحق بكلية الشريعة في الأزهر الشريف أوائل الخمسينيات الميلادية، وكان أول وصوله إلى مصر قد تأثر بفكر الإخوان المسلمين والمحاضرات التي يلقيها دعاتهم أمثال: عبد الحكيم عابدين وعبد العزيز كامل ومحمد الغزالي وسيد سابق وغيرهم فارتبط بالجماعة، وتبنّى أفكارها، فقد كان الإخوان المسلمون بمصر هم الجماعة الناشطة التي تتحرك في محيط الطلاب الوافدين إلى مصر من سائر البلاد العربية والإسلامية للدراسة بجامعاتها. ونظراً لترحيب دعاة الإخوان وطلابهم بالوافدين إلى مصر من الطلبة المغتربين واهتمامهم بشؤونهم، وتقديم العون لهم في دراستهم، فقد كان انتشار دعوة الإخوان في أوساط الطلاب الوافدين إلى مصر من البلاد العربية والإسلامية، كبيراً في المعاهد والمدارس والجامعات المصرية.

وفي أوائل هذا الانقلاب أراد القائمون به تجميل صورتهم لدى الشعب الصومالي، فعيّنوا مجموعة من الوزراء ذوي السمعة الحسنة، وكان من بينهم الشيخ «عبد الغني» الذي عيّن وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية. وفي أثناء تولّيه الوزارة اصطدم مراراً مع رئيس الدولة محمد سياد بري، الذي لم يعلن عن توجهه الشيوعي، ويقال: إنه كان لعبد الغني الفضل في تأخير إعلان «زياد بري» توجهه الشيوعي لمدة ثلاث سنوات تقريباً. وقد التقى عبد الغني في مكتبه أثناء توليه الوزارة الشيخ محمد محمود الصواف في زيارته الثانية للصومال في شهر مايو عام 1971م، استقبله عبد الغني آدم، وكان وزيراً للعدل بمكتبه، وجرى الحديث عن ضرورة تطبيق الأحكام الشرعية في الصومال، وألقى الصواف محاضرات في المساجد والمدارس.

أعلن «زياد بري» إعفاء الشيخ «عبد الغني» من منصبه الوزاري، الذي كان حجر عثرة أمام مشاريع المجلس الأعلى للثورة المخالفة للشريعة الإسلامية، ومن بينها مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي ساوى بين الرجل والمرأة في المواريث، وهذا القانون لم يُعلن عنه إلا بعد إقالة الشيخ «عبد الغني» من وزارة العدل.

وفي خضم ردود فعل هذا القانون السيئ الذكر من قبل الشعب الصومالي المسلم، ولا سيما بعد إعدام عشرة من خيرة العلماء، تمّ اعتقال الشيخ «عبد الغني» وأودع في سجن انفرادي لمدة ثلاث سنوات، ثم افرج عنه بعد ضغوط شعبية.