طرف خارجي

الطرف الخارجي أو الطرف الثالث هو موقف أقرب إلى الوسطية التي تحاول التوفيق بين السياسة اليمينية واليسارية من خلال محاولة الوصول إلى توليفة متباينة لبعض السياسات الاقتصادية لبعض أعضاء الوسط اليميني وبعض السياسات الاجتماعيّة اليساريّة.[1][2] تم إنشاء الطرف الثالث لإعادة تقييم السياسات داخل الحركات التقدّميّة المختلفة عن الوسط اليساري، ردّاً على الشكوك المتعلّقة بالقدرة الاقتصاديّة للدولة وعلى الإفراط في استخدام السياسات التدخلّية الاقتصاديّة التي سبق أن شاعتها الكينزيّة، ولكن في ذلك الوقت كان يسبب هذا تناقض مع ظهور شعبية كبيرة لليبراليّة الاقتصادية والحقوق الجديدة.[3] يتم اليوم تعزيز سياسات الطرف الثالث من قبل الحركات الليبراليّة الاجتماعيّة.[4]

بيل كلينتون وتوني بلير، أول من اعتنق مبادئ الطرف الثالث

الديمقراطي الداعم للطرف الثالث توني بلير، زعم أن الاشتراكية التي نادى بها كانت مختلفة عن المفاهيم التقليديّة للاشتراكيّة، وقال: "نوعي من الاشتراكيّة عبارة عن مجموعة من القيم التي تقوم على مفهوم العدالة الاجتماعيّة... الاشتراكيّة كشكل جامد من أشكال الاقتصاد الحتميّة قد انتهت، حقاً".[5] أشار بلير إلى ذلك على أنّه "اجتماعي" ينطوي على السياسة التي تعترف بالأفراد كاعتماد اجتماعي، ويدعو إلى العدالة الاجتماعيّة، والتماسك الاجتماعيّ، والمساواة بين كل مواطن وتكافؤ الفرصv.

قال الديمقراطي الاجتماعي أنتوني جيدينز أن الطرف الثالث يرفض المفهوم التقليدي للاشتراكيّة، ويقبل بدلاً من ذلك مفهوم الاشتراكيّة كما يصوّره أنتوني كروسلاند كمذهب أخلاقي ينظر إلى الحكومات الديمقراطية الاجتماعيّة على أنها حققت اشتراكيّة أخلاقيّة قابلة للتطبيق عن طريق إزالة العناصر الظالمة للرأسماليّة من خلال توفير الرعاية الاجتماعيّة وغيرها من السياسات، وأن الاشتراكية المعاصرة قد تجاوزت الادّعاء الماركسيّ الذي يؤكّد على الحاجة إلى إلغاء الرأسماليّة.[6] في عام 2009، أعلن بلير علناً دعمه "لرأسماليّة جديدة".[7]

يدعم الطرف الثالث السعي إلى مزيد من المساواة في المجتمع من خلال العمل على زيادة توزيع المهارات والقدرات والإنتاجيّة مع رفض إعادة توزيع الدخل كوسيلة لتحقيق ذلك.[8] ويؤكّد على الالتزام بالميزانيّة المتوازنة، وتوفير الفرص المتكافئة التي تضاف إلى التركيز على المسؤوليّة الشخصيّة، واللامركزيّة في سلطة الحكومة إلى أدنى مستوى ممكن، وتشجيع وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين العرض المالي والاستثمار في التنمية البشريّة والحفاظ على رأس المال الاجتماعي وحماية البيئة.[9] انتقد المحافظون والليبراليون التقليديون والليبراليّون –الذين يدافعون عن رأسماليّة عدم التدخل- الطرف الثالث [11] [12]. كما تعرّض الطرف الثالث لانتقادات شديدة من قبل الديمقراطيين الاجتماعيّين والاشتراكيّين الديمقراطيّين والفوضويين والشيوعيين، حيث تم اعتباره خيانة للقيم اليساريّة.[10][11][12]

الأصل

استخدم مصطلح الطرف الثالث من أجل شرح مجموعة متنوعة من الدورات السياسية الأيديولوجيّات في القرون القليلة الماضية. تم تنفيذ هذه الأفكار من قبل التقدميّين في أوائل القرن العشرين.

تم اختيار المصطلح مرّة أخرى في الخمسينات من قبل خبراء الاقتصاد الألمان مثل فيلهيلم روبك، مما أدّى إلى تطوير مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي. في وقت لاحق نأى روبك بنفسه عن المصطلح واستخدم اقتصاد السوق الاجتماعي "كطريقة أولى" بمعنى التقدّم في اقتصاد السوق الحرّ.[13]

في تشيكوسلوفاكيا خلال ربيع براغ في عام 1968، اقترح الاقتصادي الشيوعي أوتا تشيك الإصلاح الاقتصادي الثالث، كجزء من التحرّر السياسي والديمقراطي في المجتمع الاشتراكي.

بعد ذلك، استخدم إنريكو بيرلينغير، الأمين العام للحزب الشيوعي الإيطالي في السبعينيّات والثمانينيّات من القرن الماضي، تم استعمال مصطلح "الطرف الثالث" من أجل التركيز على رؤية المجتمع الاشتراكي الذي كان أكثر تعدّديّة من "الاشتراكيّة الحقيقيّة" التي كانت تدافع عنها الأحزاب الشيوعيّة؛ في حين كانت أكثر مساواة من الناحية الاقتصاديّة من الديمقراطيّة الاجتماعيّة. كان هذا جزءاً من الاتجاه الأوسع نطاقاً للسياسة الأوروبيّة المشتركة في الحركة الشيوعيّة الرسميّة، ووفّر أساساً نظريّاً لتسوية تاريخيّة مع الديمقراطيّين المسيحيين الإيطاليين.[14]

الاستعمال الحديث

تم تعريف الطرف الثالث على النحو التالي:

«شيء مختلف ومميز مقارنةً بالرأسماليّة الليبراليّة، مع الإيمان الراسخ بمزايا السوق الحرّة والاشتراكيّة الديمقراطيّة مع إدارة الطلب والهاجس المتعلّق بالدولة. الطرف الثالث يتعلّق يدعم النمو وريادة الأعمال والمشاريع وخلق الثروات؛ لكن أيضاً يدعم المزيد من العدالة الاجتماعيّة، ويرى أن الدولة تلعب دوراً رئيسيّاً في تحقيق ذلك. هكذا في كلمات.. أنتوني جيدينز من أفراد الطرف الثالث يرفض تصنيفات الاشتراكيّة لأنّه يرفض الليبراليّة التقليديّة الجديدة.[15]»

نقاط الضعف

وفقاً لمقالة واحدة تم تقديمها عام 2017 إلى موقع ويب مفتوح المساهمات (MarketMogul.com)، كانت حركة الطرف الثالث في ذروتها في تسعينيات القرن الماضي وفي عام 2000، ولكن منذ ذلك الحين بدأت بالانخفاض، وبحلول عام 2017 أصبح من الواضح أن هذه الأيديولوجيّة لم تعد شائعة كما كانت في السابق خارج دوائر الطرف الثالث. بدأت سياسة الطرف الثالث الاقتصاديّة بمواجهة التحدّيات في أعقاب الكساد الكبير. صعود اليمنويّة الشعبويّة وضعت تلك الأيديولوجيا في موضع تساؤل. أصبح الكثير من اليسار أكثر معارضةً للطرف الثالث، وأبرز مثال في المملكة المتحدة هو صعود زعيم العمل جيريمي كوربين. لقد تمّ إقصاء عدد كبير من سياسيّي الطرف الثالث إمّا خارج السلطة، أو تم إجبارهم على تغيير مواقفهم بسبب القاعدة الأيديولوجيّة الضعيفة. ومع ذلك، في عام 2017، تم انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا، والذي قام فيما بعد بإعطاء بعض الأمل لمؤيدي الطرف الثالث.[16]

المراجع

  1. Bobbio, Norberto; Cameron, Allan.Left and right: the significance of a political distinction. University of Chicago Press, 1997. (ردمك 0-226-06245-7), (ردمك 978-0-226-06245-7). Pp. 8.
  2. "BBC News — UK Politics — What is the Third Way?". bbc.co.uk. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Jane Lewis, Rebecca Surender. Welfare State Change: Towards a Third Way?. Oxford University Press, 2004. Pp. 3-4, 16.
  4. James L. Richardson. Contending Liberalisms in World Politics: Ideology and Power. Lynne Rienner Publishers, 2001 Pp. 194.
  5. Michael Freeden. Liberal Languages: Ideological Imaginations and Twentieth-Century Progressive Thought. Princeton University Press, 2004. P. 198.
  6. Jane Lewis, Rebecca Surender. Welfare State Change: Towards a Third Way?. Oxford University Press, 2004. Pp. 4.
  7. Pauline Vaillancourt Rosenau. The competition paradigm: America's romance with conflict, contest, and commerce. Lanham, Maryland, USA; Oxford, England, UK: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2003. Pp. 209.
  8. A.J. Veal (2010). Leisure, Sport and Tourism, Politics, Policy and Planning. صفحات 34–35. ISBN 9781845935238. مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Bashan, Patrick (5 November 2002). "Is the Third Way at a Dead End?". Cato Institute. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2007. اطلع عليه بتاريخ 07 يوليو 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ويليام بلاك (28 March 2013). "Gender Wage Gap is Shrinking - Male Wages are Going Down". The Real News Network. Retrieved 31 March 2013. نسخة محفوظة 09 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. ويليام بلاك (10 January 2013). "Third Way's" "Fresh Thinking": The EU Is Our Model for Austerity. هافينغتون بوست. Retrieved 10 January 2013. نسخة محفوظة 11 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  12. ويليام بلاك (3 March 2013). "Seriously? New York Times Calls Wall Street Front Group "Center-Left". AlterNet. Retrieved 3 March 2013. نسخة محفوظة 15 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  13. Wilhelm Röpke: Die Lehre von der Wirtschaft, Erlenbach-Zürich (1951), p. 56-59
  14. Sassoon, Donald (July 1984). "Berlinguer: architect of Eurocommunism" (PDF). Marxism Today. Communist Party of Great Britain. مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 نوفمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. What is the Third Way?.BBC News.
  16. Arora, N. D. (2010). Political Science for Civil Services Main Examination. Tata McGraw-Hill Education. pp. 9, 22.
    • بوابة اشتراكية
    • بوابة الاقتصاد
    • بوابة السياسة
    • بوابة فلسفة
    • بوابة ليبرالية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.