صندوق التنمية الصناعية السعودي

تتضمن خدمة تمكين المستثمر قيام الصندوق برفع كفاءة إجراءات القروض من خلال تقليل مدة الموافقة على طلبات القروض، كما يتم تسهيل إجراءات الصرف من خلال تقليل الفترة المعتمدة للصرف، وصرف 30% من القرض على هيئة مقدم لبعض برامج التمويل المتخصصة. ومبادرة تطوير آلية احتساب التكاليف، إلى جانب خدمة القرض الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.[5]

يقدم الصندوق استشارات للمستثمرين بخصوص دراسة الجدوى، وذلك بناء على توفير المستثمر للمعلومات اللازمة، كالمعلومات التسويقية، والمعلومات الفنية، إلى جانب المعلومات المالية ومعلومات إضافية تشمل وصفًا عامًا للمشروع، وعناصره وأهدافه، خبرة أصحاب المشروع في المجال، توصيف لهيكل إدارة المشروع، وتقديم خطة كاملة لسعودة الوظائف في المشروع، وجدوله الزمني.[5]

تشمل مبادرات المنتجات المالية خدمات الإقراض والتمويل كخدمة القرض الصناعي، الاعتماد المستندي مع البنوك، تمويل المشاريع الصناعية في المدن والمناطق الواعدة، والقرض متعدد الأغراض، إضافة إلى إقراض مشاريع خدمات المساندة الصناعية واللوجستية.[6]

هو قرض متخصص بتمويل النفقات الرأسمالية التي تعمل على تحسين القيمة التشغيلية المرتبطة بالنشاط التجاري. ويستهدف المصانع القائمة والعمال الحاليين والمستقبليين.[6]

هي مجموعة الحلول المالية والاستشارية للقطاع اللوجستي. والتي تهدف إلى إيجاد التنافسية بين المصنعين المحليين، وجذب الاستثمارات الصناعية، وخدمة قطاع الصناعة والمدن الصناعية. وذلك عبر دعم الخدمات المساندة للصناعة مثل قطاع المستودعات ومناولة الموانئ وخدمات الدعم، والنقل البحري والجوي والسككي للبضائع، إلى جانب البنية التحتية للموانئ البحرية والجوية والجافة، والمنصات اللوجستية خارج المدن الصناعية وداخلها، والمنصات اللوجستية في الموانئ ومحطات القطار.[6]

هي قروض يقدمها الصندوق بنسب محددة لتمويل المشاريع الصناعية في المدن الرئيسية في المملكة، والمدن ذات الميزات الاقتصادية، والمدن الواعدة من الناحية الاقتصادية، بحد أقصى مختلف لمدة التمويل بحسب المدينة.[6]

يعمل الصندوق على إصدار الاعتمادات المستندية بالتنسيق مع البنوك التجارية، بغرض تمويل الاعتماد الخاص باستيراد الآلات والمعدات. حيث يقوم الصندوق بتمويل وتغطية جزء كبير من الاعتماد بعد الموافقة عليه، ويضطلع البنك بمسؤولية فتح الاعتماد ومطابقة كافة المستندات المتعلقة بالشحن والتأمين وشهادات الفحص والمنشأ.  تهدف الخدمة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتخفيض تكاليفها وتقليل إجراءات البنوك، عبر تحرير رأس المال المدفوع من قبل المستثمر لتمويل جوانب أخرى من المشروع.[6]

يقدم الصندوق ثلاث برامج في هذا القسم تشمل برنامج تنافسية، وبرنامج آفاق، وبرنامج توطين.[7]

هو برنامج يوفر التحفيز والدعم لتنمية المنشآت الصناعية ومساعدتها على الوصول إلى درجات عالية من التنافسية، عبر فرعين:[7][8]

يعمل البرنامج على دعم قاعدة التصنيع الحالية لتحسين كفاءة الطاقة وتخفيض التكاليف. وهو موجه للعملاء الحاليين والمرتقبين المتمتعين بوضع ائتماني جيد، والمشاريع القائمة ذات قوائم مالية لآخر 3 سنوات. كما يتطلب نتائج حقيقة في تقليل استهلاك الطاقة وتكلفتها، وتقنية مجربة تجاريا، إلى جانب دراسة جدوى وتوقعات المصاريف الرأسمالية.[7]

يعمل البرنامج على دعم قاعدة التصنيع الحالية لتحسين الإنتاجية عن طريق توظيف التقنيات الحديثة والرقمنة. هو موجه للعملاء الحاليين والمرتقبين المتمتعين بوضع ائتماني جيد، والمشاريع القائمة ذات قوائم مالية لآخر 3 سنوات. كما يتطلب نتائج حقيقية في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتقنية مجربة تجاريا، إلى جانب دراسة جدوى وتوقعات المصاريف الرأسمالية، وأن لا تتعدى القدرة الإنتاجية للمشروع 20%.

يقيم البرنامج شراكات مع شركات كبرى وطنية في السعودية كـ(سابك) و(أرامكو)، (معادن) و(الشركة السعودية للكهرباء) لرفع نسبة الإنفاق في المحتوى المحلي، واستبدال الواردات بمنتجات محلية، إلى جانب دعم فرص توطين سلاسل الإمداد في الشركات. ويقدم خدمات استشارية، وخدمات ربط مع مشتريات كبرى الشركات، شروط تفضيلية للتمويل.[9]

يشمل برنامج آفاق برنامجين، برنامج رواد الأعمال (بادر)، ومبادرة تحفيز نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. يقوم برنامج (بادر) بدعم رواد الأعمال أصحاب الأفكار الصناعية المميزة ابتداء من مرحلة دراسة المشروع، وحتى مرحلة التشغيل والإنتاج، وذلك جنبا إلى جنب مع حاضنة بادر التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. كما خصصت مبادرة تحفيز نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة للعملاء الحاليين والمرتقبين المتمتعين بوضع ائتمامي جيد، وذوي مشاريع قائمة تمتلك قوائم مالية لآخر 3 سنوات، وأن تكون حققت أرباح في سنتين على الأقل من آخر 3 سنوات تشغيلية، ولايقل معدل نمو مبيعاتها المركب عن 5%ٌ خلال آخر 3 سنوات تشغيلية. وهي تمنح المستثمر مدة سداد أطول لاتقل عن 8 سنوات، وفترة سماح تصل إلى 28 شهر، وتقدم 30% من قيمة القرض كدفعة مقدمة، إلى جانب عدم وجود ضمانات إضافية.