الشركة السعودية للكهرباء

أسست الشركة في الخامس من أبريل لعام 2000 [3] بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء تعمل في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع في المملكة بالإضافة إلى عشرة شركات لإنتاج الكهرباء تعمل في منطقة الحدود الشمالية للبلاد، إضافة للعمليات التشغيلية لإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء. للشركة حاليا طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 34 ألف ميغاواط ولها حوالي 4.8 مليون مشترك. في ديسمبر 2006 أعلنت الشركة نيتها استثمار أكثر من 38 مليار ريال حتى 2015 لتوسيع خدماتها. تملك الحكومة السعودية 74.3% من رأسمالها وشركة أرامكو السعودية 6.9% فيما يقع تداول الباقي في البورصة السعودية.

يتمثّل نشاط الشركة الرئيسي، في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تعتبر الشركة المنتج الرئيسي للطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقدم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.

توليد الطاقة الكهربائية

يُعدُّ نشاط توليد الطاقة الكهربائية نشاطاً رئيسياً في الشركة، مهمته توفير طاقة وقدرات توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات الإنتاج ذات الموثوقية العالية والجاهزية المرتفعة لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مع السعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد، واستثمار جميع الإمكانات للوصول إلى الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الشركة، والمتمثل في خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

التوزيع وخدمات المشتركين

نشاط رئيسي، مهمته استلام الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم. ويعمل النشاط على إصدار وتوزيع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية على المشتركين، ويقوم بتنفيذ خططه وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عالية الجودة، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة. وتشتمل خطط النشاط على عدد من المرتكزات والأهداف ومعايير الأداء، منها: رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد في المدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، وتطوير مهارات الموظفين في احتساب استهلاك المشتركين وقراءة الفواتير، والاهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط الأمامية.

فيما يلي بيان بأسماء الشركات التابعة المدرجة في القوائم المالية الموحدة:

تلتزم الشركة بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، وتتقيد بتعليمات الإفصاح والشفافية الواردة في المادة (43) من قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وعملت الشركة على تحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات، وتولي تعزيز جودة الإفصاح عن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية اهتماماً بالغاً، مركزة على عامل التوقيت وطريقة إيصالها للمساهمين.

يستطيع المستفيد من خدمة الكهرباء تخصيص ميزانية محددة شهريا مقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، يحددها بناء على متوسط استهلاكه خلال الـ 12 شهرًا الماضية قبل الاشتراك في الخدمة، وبعد انقضاء عام من الاشتراك في الخدمة يلجأ المستفيد إلى التصفية، ففي حال كانت لصالح المشترك تضاف له المبالغ كرصيد يستفاد منه في الفواتير اللاحقة، وإن كان استهلاكه أكثر من المبلغ المخصص شهريًا يمكن تقسيط الزيادات على 12 شهرا مقبلة أخرى.[4]

قطاع الابتكار والأبحاث والتطوير، يسعى إلى تحقيق فوائد متعددة في الأنشطة الرئيسية للشركة وتحقيق قيمة مضافة لخدمات الشركة، كما يسعى لتوطين وبناء وتطوير الكفاءات والخبرات العلمية الوطنية عبر التعاون مع الجامعات، وأن تكون تلك الكفاءات متخصصةً في البحث والتطوير فيما يخدم الشركة، وكذلك الاستعانة بالهيئات وبيوت الخبرة الدولية؛ للاطلاع على آخر المستجدات والتجارب العالمية وتوطينها.

اعتمدت الشركة استراتيجية توطين صناعات الكهرباء، التي تهدف لزيادة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة؛ وذلك لخلق القيمة المضافة على اقتصادنا الوطني، وتشتمل الاستراتيجية على ثلاث مبادرات رئيسية: المبادرة الأولى: وضع سياسات وآليات تحفيز للمقاولين المبادرة الثانية: وضع سياسات وآليات تحفيز للمصانع المحلية المبادرة الثالثة: تحديد فرص التوطين بصناعات المواد

تعتبر الشركة السعودية للكهرباء، أكبر منتجي الطاقة الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وما يصاحب ذلك من تأثيرات بيئية على المستويين المحلي والإقليمي، إلا أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بالتقليل قدر الإمكان من هذه التأثيرات، مع الامتثال للقوانين واللوائح البيئية، وذلك للحد من التلوث وحماية البيئة والصحة العامة، وبما يدعم التنمية المستدامة، ولا يؤثر على التزام الشركة بتوفير احتياجات عملائها من الطاقة.

• بوابة عقد 2000
• بوابة طاقة
• بوابة السعودية
• بوابة شركات