سوق الإقراض بين البنوك

إن إنشاء الائتمان وتحويل الأموال من بنك إلى بنك آخر، يخلق الحاجة إلى اقتراض الأموال لتغطية متطلبات الاسترجاع على المدى القصير (من قبل المودعين). وهذا ناتج عن حقيقة أن الأموال التي أُنشئت في البداية قد حُوّلت إلى بنك آخر. إذا كان هناك (من الناحية النظرية) مصرف تجاري واحد فقط، فسيجري إعادة إيداع كل الائتمان (المال) الجديد الذي أُنشئ في ذلك البنك (أو الاحتفاظ به كنقد مادي خارجه) وستقل شروط الإقراض بين البنوك لهذا الغرض.

تعد القروض بين البنوك مهمة لأي نظام مصرفي يعمل بكفاءة وفعالية. فقد تواجه البنوك نقصًا في السيولة نظرًا لأنها تخضع لأنظمة مثل الاحتياطي القانوني. يسمح سوق ما بين البنوك بالتخفيف من هذا النقص المؤقت في السيولة والتقليل من مخاطر السيولة التمويلية.

توضح مخاطر السيولة التمويلية عدم قدرة الوسيط المالي على الالتزام بدفع مستحقاته. هذا النوع من المخاطر له أهمية خاصة بالنسبة للبنوك إذ يتضمن نموذج أعمالها تمويل قروض طويلة الأجل من خلال الودائع قصيرة الأجل. يمكن أن يساعد الأداء السليم لأسواق الإقراض بين البنوك على تقليل مخاطر سيولة التمويل لأن البنوك يمكنها الحصول على قروض في هذا السوق بسرعة وبتكلفة قليلة. عندما تكون الأسواق بين البنوك متوترة أو لا تعمل بشكل جيد، تواجه البنوك خطر أكبر وهذا قد يؤدي في الحالات الشديدة إلى الإفلاس.

كانت ودائع حساب المعاملات في الماضي من أهم مصادر الأموال في البنوك الأمريكية؛ وفي عام 1960، شكّل هذا النوع من الودائع أكثر من 60% من إجمالي قروض البنوك. ولكن بمرور الوقت، تغير تكوين ميزانيات البنوك بشكل كبير. وبدلاً من ودائع العملاء، توجهت البنوك بشكل متزايد نحو القروض القصيرة الأجل مثل السندات التجارية المالية (سي بّي)، وشهادات الإيداع (سي دي)، واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، وتبادل العملات الأجنبية والودائع المتداولة.

تعمل معدلات الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك غير المضمون كمعدلاتٍ مرجعيةٍ في تحديد السعر للعديد من الأدوات المالية، مثل: السندات عائمة الفائدة (إف إر إن)، والرهون العقارية ذات السعر القابل للتعديل (إيه إر إم)، والقروض المشتركة. وتستخدم هذه المعدلات المعيارية أيضًا بشكل شائع في تحليل التدفق النقدي للشركات كمعدلات خصم. وبالتالي، يمكن أن تؤثر الظروف غير المضمونة في سوق ما بين البنوك بشكل واسع النطاق على النظام المالي والاقتصاد الحقيقي من خلال التأثير على قرارات الاستثمار للشركات والأسر.

يعتمد الأداء الفعال لهذه الأسواق على معدلات مرجعية مستقرة. إن السعر القياسي المستخدم لتسعير العديد من السندات المالية المالية الأمريكية هو معدل الفائدة بين البنوك في لندن على مدى ثلاثة أشهر. وحتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كان معدل خزينة الدولة هو السعر المرجعي الرئيسي.

تُطبّق السياسة النقدية من قبل العديد من البنوك المركزية من خلال التلاعب بأدواتها لتحقيق قيمة محددة للأهداف التشغيلية. تشير هذه الأدوات إلى المتغيرات التي تتحكم فيها البنوك المركزية بشكل مباشر؛ وتشمل الأمثلة على ذلك: الاحتياطي القانوني وسعر الفائدة المدفوع على الأموال المقترضة من البنك المركزي والميزانية العامة. الأهداف التشغيلية هي عادةً مقاييس للاحتياطيات المصرفية أو لأسعار الفائدة قصيرة الأجل مثل سعر الفائدة لمدة يوم واحد. عُيّنت هذه الأهداف لتحقيق غايات سياسية محددة تختلف عبر البنوك المركزية اعتمادًا على تشريعاتها الخاصة.