سرقة

تُعتبر السرقة في الإسلام فعلاً محرماً، بل وتُعتبر من الكبائر، وللسرقة تعريف في الإسلام وهو أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه. وللسارق عقوبات دنيوية مُوّكلة إلى الحاكم، وهي حد السرقة، وتكون بقطع يد السارق، ولها شروطٌ مُحددة.

فمما ورد في تحريم السرقة الآية القرآنية:

« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  »

وحديث:

وحديث:

كانت السرقة عند اليهود من الجرائم التي يعاقب مرتكبيها عقابًا صارمًا، وفي البلاد التي تعيش عيشة بدائية يعاقب السارق بقطع يده اليمنى. وقد ذكرت شريعة موسى شيئًا عن سرقة المواشي وسرقة الناس، وكانت سرقة المواشي أكثر شيوعًا.[1] وفي الوصايا العشر وصية تنهي عن السرقة عمومًا. والحكم على السارق في الشريعة الموسوية أن يرد خمسة أضعاف ما سرق من بقر أو أربعة أضعاف إذا كان المسروق غنمًا، ويتحتم تنفيذ الحكم ولو يباع السارق نفسه، وكان التعويض يصل أحيانًا إلى سبعة أضعاف [2] ولو أعطى في ذلك كل قنية بيته. وكان الذي لا يرد الوديعة التي عنده أو يخبيء اللقطة التي وجدها يردها بزيادة خمس قيمتها.[3] ومن هذه القوانين نفهم لماذا أعطى زكا نصف أمواله للمساكين وردّ من سلبه أربعة أضعاف.[4]