سجل مرتكبي الجرائم الجنسية

يُعتبر السجل الأسترالي الوطني للجناة على الأطفال نظاماً قائماً على شبكة الإنترنت تستخدمه جميع الولايات القضائية، وتستخدم السلطة المخولة هذا السجل لمراقبة الأشخاص المُدانين بجرائم جنسية بحق أطفال وجرائم محددة أخرى بمجرد أن قضوا عقوبتهم، وذلك لمدة 8 سنوات أو 15 سنة أو طوال ما تبقى من حيواتهم (4 سنوات أو 7 سنوات ونصف بالنسبة للجناة الأحداث)، وفي الأول من آذار/ مارس 2011، بلغ عدد الجناة المسجلين 12,596 فرداً على امتداد أستراليا.

بدأ تطبيق السجل الكندي الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية في الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2004، مع إقرار قانون تسجيل معلومات مرتكبي الجرائم الجنسية،[21] وليس لعامة الشعب الحق بالوصول لهذا السجل.

منذ عام 2001، تدير مقاطعة أونتاريو سجل مرتكبي الجرائم الجنسية الخاص بها بالتزامن مع السجل الفدرالي، وعلى عكس الأخير الذي يتضمن بند انسحاب إذا استطاع الجاني إقناع القاضي بأنه لا يشكل تهديداً، لا يمتلك سجل أونتاريو بنداً كهذا، وكنتيجة لذلك، يُجبر الأشخاص الذين أُدينوا بجريمة محددة في أي وقت بعد عام 2001، وانتقلوا بعد ذلك لأونتاريو، أن يسجلوا لفترة لا تقل عن 10 سنوات، وتبدأ فترة التسجيل في اليوم الذي ينتقل فيه الجاني السابق لأونتاريو.[22]

بدأت الهند بتطبيق سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية في أيلول/ سبتمبر عام 2018، ويدير المكتب الوطني لسجلات الجرائم هذا السجل،[23] وقد رفع ما يزيد عن 500,000 مرتكب لجريمة جنسية منذ بداياته على قاعدة بياناته، متضمناً أسماءهم، وعناوينهم، وبصماتهم، الخ.

بموجب قانون مرتكبي الجرائم الجنسية لعام 2001، يُجبر جميع المدانين بجرائم جنسية معينة في جمهورية أيرلندا على إخطار خدمة الشرطة في البلاد (تسمى غاردا سيوشانا أو حرّاس السلام) بأسمائهم وعنواينهم خلال 7 أيام، ويجب أن يُعلموها بأي تغييرات تطرأ على هذه المعلومات، أو ما إن كانوا ينوون البقاء في عنوان مختلف عن ذاك الذي سجلوه لأكثر من 7 أيام (بما يتضمن السفر خارجاً)، ويخضع الأفراد لمتطلبات التسجيل هذه لفترات زمنية متنوعة، اعتماداً على مقياس متدرج لشدة العقوبة التي تلقوها، وهو كما يلي:

كانت لدى حكومة نيوزيلندا خطط بالبدء بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية بنهاية عام 2014، على أن تُدار من قبل شرطة نيوزلندا، وتتشارك معلوماته كل من الشرطة، ووكالة الأطفال، واليافعين والعائلات، ودائرة الإصلاحات (السجون)، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة البناء والإسكان؛ وهي جميعها وكالات حكومية تتعامل مع سلامة الطفل، وبشكل مشابه للسجلات الأسترالية والبريطانية، ليس لعامة الشعب الحق بالوصول لسجل مرتكبي الجرائم الجنسية في نيوزلندا، وإنما للمسؤولين الحاملين لتصاريح أمنية فقط.[24][25][26]

في المملكة المتحدة، يعتبر سجل مرتكبي الجرائم الجنسية والعنيفة قاعدة بيانات من سجلات أولئك المطالَبين بالتسجيل لدى الشرطة بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003، وأولئك المسجونين لأكثر من 12 شهراً كعقوبة لارتكابهم جرائم عنيفة، بالإضافة إلى الأشخاص غير المُدانين ولكن يُشك باحتمال ارتكابهم لجرائم، ولكل من أفراد الشرطة، وخدمة المراقبة الوطنية، وخدمة السجن التابعة لجلالة الملكة حق الوصول لهذا السجل، وتديره الوكالة الوطنية لتحسين حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية.

تتألف سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية في الولايات المتحدة من نظم فدرالية وأخرى على مستوى الولاية الواحدة، وهي مصممة لجمع معلومات عن مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين بهدف تطبيق القانون والإخطار العام، وتحافظ جميع الولايات الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا على سجلات متاحة لعامة الشعب من خلال مواقع إلكترونية لتسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية، بيد أن سجلات بعض أولئك الجناة متاحة للمكلفين بتطبيق القانون فقط.[27]