زواج المسيار

تباينت مواقف الفقهاء المعاصرين من زواج المسيار بناء على تقديرهم للمصالح والمفاسد المترتبة على هذا النوع من الزواج، بالإضافة إلى مقدار تحقيقه لمقاصد الشريعة الإسلامية في عقد النكاح، ويمكن تصنيفهم إلى ثلاثة آراء :

• الرأي الأول:المانعون :وهم الذين رأوا أن زواج المسيار وإن كان صحيحاً في توافر الأركان والشروط إلا أنه مخالف لمقاصد الشريعة من تشريع الزواج في تحقيق المودة والسكنى ونحوهما من المقاصد السامية.
• الرأي الثاني :المجيزون :وهم الذين رأوا أن العقد قد تحققت جميع أركانه وشروطه فلا سبيل للقول بحرمته أو منعه، بالإضافة إلى تحقيقه لمصالح بعض الأزواج الذين لا تمكنهم ظروفهم من الزواج العادي وإن قالوا أن الزواج العادي أفضل منه وأقرب إلى روح التشريع.وأما ما يذكره المانعون من مفاسد فهي موجودة في الزواج العادي .ككثرة الطلاق ونحوه.
• الرأي الثالث:المجيزون مع الكراهة:وهم الذين أجازوا زواج المسيار ولكنهم صرحوا بكراهته نظراً لما يرون فيه من امتهان للمرأة وكرامتها.[5]

• الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قال: «إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم».
• الشيخ عبد العزيز المسند، قال: «زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق. وأستطيع أن أقول:إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن لزواج المسيار».
• الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً يرى «أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد».
• الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، يقول: «زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي والله أعلم وإن عقد على صورة مشروعة» حسب قوله.
• الدكتور محمد الراوي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.يرى أن «المسيار هذا. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات».

• زواج المصالح
• زواج المتعة
• برامج التأهيل للزواج

• زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعية نقدية

• بوابة الإسلام
• بوابة القانون