دولة رفاهية

إنّ دولة الرفاهية هي شكل من أشكال الحكومة التي تحمي الدّولة من خلالها الرفاهيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمواطنين وتعزّزها، على أساس مبادئ تكافؤ الفرص والتّوزيع العادل للثروة والمسؤوليّة العامة للمواطنين غير القادرين على تأمين الحدّ الأدنى من المؤن الكافي لحياة جيدة. [1] وصف عالم الاجتماع توماس مارشال T. H. Marshall حالة الرفاهيّة الحديثة بأنّها مزيج مميز من الديمقراطية والرفاهية والرأسمالية..[2]

يعود أصل دولة الرفاهيّة الأولى إلى التّشريع الذي أقره أوتو فون بسمارك خلال الثمانينيات من القرن التاسع عشر لزيادة الامتيازات التي يحصل عليها جانكر (العضو في طبقة الامتياز العسكرية في ألمانيا) كإستراتيجية لجعل الألمان العاديين أكثر ولاء للعرش ضدّ الحركات الحداثية للّيبراليّة الكلاسيكيّة والاشتراكيّة.[3]

تموّل دولةُ الرفاهيّة المؤسساتِ الحكومية للرعاية الصحية والتعليم إلى جانب المنافع التي تُعطيها للمواطنين الأفراد بشكلٍ مباشر وذلك كنوع من الاقتصاد المختلط. [4]

تضم دول الرفاهية الحديثة ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولّندا،[3] بالإضافة إلى دول الشمال أو (الدول النوردية)، [5] التي تستخدم نظامًا يعرف باسم النموذج الشمالي. وتنقسم مختلف تطبيقات دولة الرفاهيّة إلى ثلاث فئات: (1) اجتماعيّة ديمقراطية، (2) محافظة، و (3) ليبراليّة.

دراسة أصل الكلمة

تمّ استخدام المصطلح الألمانيّ Sozialstaat ("الدولة الاجتماعية") منذ عام 1870 لوصف برامج دعم الدولة التي وضعها ("السياسيون الاجتماعيون") Sozialpolitiker وتم تنفيذ خطّة (الدولة الاجتماعيّة) كجزء من الإصلاحات الوقائيّة التي قام بها بسمارك.[6] يستخدم مصطلح Wohlfahrtsstaat في ألمانيا -وهو ترجمة مباشرة لـ "دولة الرفاهية" بالإنجليزية- لوصف ترتيبات التأمين الاجتماعي في السويد.

لم ترقَ "الحالة الاجتماعية" (المعادلة الحرفية الإنجليزية) في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية لمستوى نظيرتها الألمانية.[7] ومع ذلك، قام رئيس الأساقفة الإنجليزى ويليام تمبل William Temple، مؤلف كتاب "المسيحية والنظام الاجتماعى" Christianity and the Social Order الصادر عام (1942)، بتعميم مفهوم "دولة الرفاهية" أثناء الحرب العالمية الثانية.[8] كان استخدام معبد المطارنة لمصطلح "دولة الرفاهية" مرتبطاً برواية بنيامين دزرائيلي Benjamin Disraeli، سيبيل: أو الأُمّتان (وبعبارة أخرى، الأغنياء والفقراء) Sybil: or the Two Nationsالتي نشرت عام 1845، حيث كتب فيها "السلطة لها واجب واحد فقط وهو تأمين الرفاهيّة الاجتماعيّة للشعب".[9] عندما كتب ديزرائيلي (الذي أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء) روايته (سيبيل) كان ينتمي إلى مجموعة يونغ إينغلاند Young England، وهي مجموعة محافظة من الشباب المنتمين لحزب المحافظين البريطاني والذين لم يوافقوا على الطريقة التي تعامل بها اليمينيّون مع ظروف الفقراء الصناعيين. حاول أعضاء مجموعة Young England الحصول على الدعم بين الطبقات الثريّة لمساعدة من هم أقلّ سعادةً والاعتراف بكرامة العمل التي تصوروا أنها ميّزت إنجلترا خلال العصور الوسطى الإقطاعية.[10]

تسمّى دولة الرفاهية السويديّة (folkhemmet) والتي تعني ("بيت الشعب") وتعود إلى تسوية عام 1936، بالإضافة إلى عقد آخر مهم في عام 1938 تمّ توقيعه بين النقابات العماّلية السويديّة والشركات الكبيرة. على الرغم من أنّه غالباً ما تصنّف البلاد على أنّها حرّة اقتصادايّاً إلّا أن ّاقتصاد السويد المختلط لا يزال متأثراً بشكل كبير بالإطار القانوني وبإعادة التفاوض المستمرّ على العقود النقابيّة، ونظام الضمان الاجتماعي الذي تديره الحكومة والبلدية، ونظام الرعاية الصحية الشاملة الذي تدار من قبل مجالس مقاطعات السويد والتي تعتبر –نظريّاً- أكثر تخصّصا وأكثر عزلةً من الناحية السياسيّة.

المصطلح الإيطالي stato sociale ("الحالة الاجتماعية") والمصطلح التركي sosyal devlet ينسخ المصطلح الألماني الأصلي. في اللغة الفرنسية، يتم التعبير عن هذا المفهوم على أنه l'État-providence ويعني (دولة الرفاهيّة) تستخدم الأسبانية والعديد من اللغات الأخرى مصطلحاً مشابهاً: estado del bienestar – والذي يعني حرفيّاً (حالة الرفاه). باللغة البرتغالية، توجد جملتان متشابهتان: estado de bem-estar social ، والتي تعني "حالة الرفاهية الاجتماعية"، و "estado de providência" - "الدولة التي توفّر أو الدولة الموفّرة" ، مما يشير إلى مهمة الدولة لضمان الرفاهية الأساسية للمواطنين. وفي البرازيل، يشار إلى هذا المفهوم على أنه previdência social، أو "العناية الاجتماعيّة".

أشكال حديثة

تتميز برامج الرفاهية الحديثة بشكل رئيسي عن الأشكال السابقة لتخفيف الفقر بطابعها العالمي والشامل. كانت مؤسسة التأمين الاجتماعي في ألمانيا في عهد بسمارك مثالاً مؤثراً لذلك. وقد اعتمدت بعض البرامج إلى حد كبير على تطوير الفوائد المستقلة ذات المنافع المتبادلة. وتم تأسيس العديد من البرامج الأخرى بتمويل من الدولة. حدّد عالم الاجتماع البريطاني "توماس مارشال" في مقاله المؤثر للغاية بعنوان "المواطنة والطبقة الاجتماعية" والذي نُشر عام (1949)، دول الرفاهية الحديثة كمزيج مميّز من الديمقراطيّة والرفاهيّة والرأسماليّة، معتبراً أنّ المواطنة يجب أن تشمل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، والسياسية، والحقوق المدنية. ومن الأمثلة على هذه الدول ألمانيا، وجميع بلدان الشمال الأوروبي، وهولندا، وفرنسا، وأوروغواي، ونيوزيلندا والمملكة المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين. منذ ذلك الوقت، لا ينطبق مصطلح دولة الرفاه إلا على الدول التي تكون فيها الحقوق الاجتماعيّة مصحوبةً بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

كانت ردود الأفعال المتباينة التي نتجت عن الكساد العظيم العالمي أو الكساد الكبير worldwide Great Depression الذي جلب البؤس والبطالة للملايين عاملاً أساسيّاً في الانتقال إلى دولة الرفاهية في العديد من البلدان.

كان يُنظر إلى دولة الرّفاه خلال فترة الكساد الكبير، على أنها "طريق وسط" بين أقصى درجات الشيوعيّة على اليسار، والرأسماليّة غير المنظّمة لسياسة عدم التدخل على اليمين.[3] انتقلت بلدان في أوروبا الغربية في الفترة التي تلت الحرب العالميّة الثانية، من تقديم خدمات اجتماعيّة جزئيّة أو انتقائية إلى تغطية شاملة نسبياً "من المهد إلى اللحد" للسكان.

تاريخ دول الرفاهية

قديمًا

طرحَ إمبراطورُ الهندِ أشوكا فكرته عن دولة الرفاهية في القرن الثالث قبل الميلاد. إذ رأى أشوكا «دارما» (الدين أو الطريق) بأنها ليست فقط مجرد مجموعة من العبارات بل حاولَ تبنيها كسياسة للدولة. فأعلن أن «جميعُ الرِّجال أطفالي»  و«أيًا كانت الجهودُ التي أبذلها، أنا أسعى فقط إلى سداد الديون التي أدين بها لجميع الكائنات الحية». [11][12]

رفضَ أشوكا الحرب والإخضاع بالعنف وحظرَ قتل العديد من الحيوانات. ولأنه أراد ملء العالم بالحبّ والإيمان، أرسلَ بمهماتٍ كثيرةٍ لنشر دين «دارما». أُرسِلت هذه المهام إلى أماكن مثل: مصر واليونان وسيريلانكا. ترافقَ نشر دارما مع الكثيرِ من وسائل الرفاهية إذ بُنيَت مراكز علاج للرجال والحيوانات داخل الإمبراطورية وخارجها، ونُظَّمت بساتين وآبار وأماكن استراحة. حُظِرت أيضًا التضحيات عديمة الفائدة والتجمعات التي تؤدي إلى الخراب وعدم الانضباط والمُعتقدات الخرافية. جنَّد أشوكا لتنفيذ هذه السياسات كادرًا جديدًا من الضبُّاط، وكان من ضمن واجباتهم مُعاملة الناس من مختلف الطوائف معاملةً عادلة، وطُلِب منهم الاعتناء برفاهية السجناء بشكل خاص.[13][14][15][16]

تدخلت الجمهورية الرومانية بشكل فردي من خلال النظام المعروف باسم نظام كورا آنوناي، لتوزِّع الحبوب المجانية على سكانها. ونمت مدينة روما بسرعة خلال الإمبراطورية والجمهورية الرُّومانية، إذ وصلَ عددُ سكانها إلى مليون نسمة تقريبًا في القرن الثاني الميلادي. تجاوزَ هذا النمو السُّكاني الكبير قدرة المناطق الريفية المجاورة على تلبية الاحتياجات الغذائية للمدينة.[17]

بدأ التوزيع المنتظم للحبوب في عام 123 قبل الميلاد من خلال القانون المُقترح من قِبل غايوس غراتشوس والمُوافَق عليه من قِبل مجلس الرومان الشعبي، وتوسعت أعداد من يتلقون الحبوب المجانية إلى نحو 320 ألف شخص.[18][19] استُبدِلت إعانات الحبوب بالخبز خلال عهد سيبتيموس سيفيروس (193-211 م) في القرن الثالث الميلادي، بدأ أيضًا سيفيروس في تأمين زيت الزيتون لسكان روما، ثم أمرَ الإمبراطور أوريليان (270-275) بتوزيع النبيذِ ولحم الخنزير. استمرَّ توزيعُ الخُبزِ وزيت الزيتونِ والنبيذِ ولحم الخنزيرِ حتى قرب نهايةِ الإمبراطورية الرومانية الغربية في عام 476 م. وتشير التقديراتُ إلى أن الإعانات في أوائل الإمبراطورية الرومانية شكّلت من 15 إلى 33 في المئة من إجماليِّ الحُبوب المستوردة والمستهلكة في روما.[20][21][22]

قدمت الجمهورية الرومانية أيضًا الترفيه المجاني بالإضافة إلى الطعام، وذلك من خلال الألعاب العامة، إذ خُصِّصت الأموال العامة لإقامتها، وكان الراعي قادرًا على الاهتمام بصالح شعبِ روما.[23]

قُدِّم مفهومُ فرضِ الضرائبِ على ميزانية الرعاية الاجتماعية في الأوائل من القرنِ السابع الميلادي. من الأمثلة على ذلك: الزكاة وهي واحدةٌ من أركانِ الإسلامِ وهي شكلٌ إلزاميٌ من ضرائب الدخل بنسبة 2.5 ٪، أنشأ عمر بن الخطَّاب (584-644)، زعيم الخلافة الرّاشدة، دولةَ الرفاهية من خلالِ بيتِ المالِ (الخزينة)، فكانت تُستخدَم على سبيل المثال لتخزين المواد الغذائية في كل منطقة من مناطق الإمبراطورية الإسلامية لمواجهة الكوارثِ والطوارئ.[24][25]

حديثًا

أنشأ السياسيّ الألمانيّ أوتو فون بسمارك أولَ دولة رفاهية في المجتمع الصناعي الحديث، مع تشريعاتٍ للرفاهية الاجتماعية، في القيصرية الألمانية في عام 1880. وأعطى بسمارك امتيازات الطبقة الإقطاعية الأرستقراطية إلى الألمان العاديين. واستخدم مصطلح «المسيحية العملية» في رسالته إلى الرايخشتاغ في 17 نوفمبر 1881 ليصف برنامجه.[26][27]

كانت القوانين الألمانية في هذه الحقبة تُغطِّي العمال بالتأمين ضدّ المخاطر الصناعية المُحتملة في مكان العمل.[28]

حدد قانون المصانع في سويسرا لعام 1877 ساعاتِ العمل للجميع، وأعطى المُستحقات المُتعلِّقة بالأمومة. نشأت سياسة الرفاهية العامة في سويسرا في أواخر القرن التاسع عشر؛ لكن تفاوت وجودها وعمقها بشكل فردي بحسب كل ولاية، من أوائل البرامجِ التي اتُّبعَت داخل سويسرا: الإغاثة في حالات الطوارئ والمدارس الابتدائية ودور المسنين والأطفال.[29]

أعدَّ الكونت إدوارد فون تافي في الإمبراطورية النمساوية المجرية نسخةً من تشريعات بسمارك بعد سنواتٍ قليلةٍ. إذ نشأت التشريعات لمساعدة الطبقة العاملة في النمسا من اليمين المسيحيّ. استخدم فون تافي النماذجَ السويسرية والألمانية للإصلاح الاجتماعي، بما في ذلك قانون المصانع السويسري لعام 1877 الذي تضمن تأمين العمال ضدّ المخاطر المُحتملة في مكان العمل، وأنشأ من خلاله: قانون التجارة لعام 1885.[28]

تحليلات

لاحظَ مُؤرِّخُ الحركةِ الفاشيّةِ في القرن العشرين، روبرت باكستون، أن أحكام دولة الرفاهية قد وُضِعت في القرن التاسع عشر من قِبل اليمين المسيحيّ لمواجهةِ الشكاوي من النقابات العُمَّالية والاشتراكية.[30]

كتب باكستون لاحقًا: «جميع الديكتاتوريات الأوروبية الحديثة في القرن العشرين من اليمين، سواء الفاشستيّة أو المؤيدين لها، كانت تُعتبر دول رفاهية، فقد وفرت جميعها الرِّعاية الطبية والمعاشات التقاعدية والإسكان الميسور التكلفة والنقل الجماهيري، وذلك من أجل الحفاظ على الإنتاجية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وسّعَ الحزب النازي لأدولف هتلر دولة الرفاهية لدرجةِ أن أكثر من 17 مليون مواطن ألماني تلقّى المساعدة بحلول عام 1939 تحت رعاية الشعب الاشتراكي القومي. [30][31]

حسب البلد أو المنطقة

أستراليا

كانت المُساعدات والمُساهمات المالية من الجمعيّات الخيرية والسُّلطات قبل عام 1900 في أستراليا، هي الوسيلة الأساسية لتخفيف الأعباء عن الأشخاص غير القادرين على إعالة أنفسهم. أدى الركود الاقتصادي في التسعينيات من القرن الماضي وظهور النقابات العُمَّالية وحزب العمال الأسترالي إلى حركة إصلاحية في مجال الرعاية الاجتماعية.[32][33]

سنَّت ولايتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في عام 1900، تشريعاتٍ تقضي بتقديم المعاشات التقاعدية بدون دفع اشتراكات للأشخاص في سن 65 وما فوق. شرَّعت كوينزلاند نظامًا مماثلًا في عام 1907 قبل أن تقدم الحكومة العمالية الفيدرالية بقيادة أندرو فيشر معاش المُسنِّين الوطنيّ بموجب قانون 1908.[32][34]

أنشأت أستراليا خلال الحرب العالمية الثانية، دولة الرفاهية من خلال سن مخططات وطنية تشمل: تبرعات للأطفال في عام 1941؛ معاشات الأرامل في عام 1942؛ تعويضات للزوجة في عام 1943؛ تعويضات إضافية لأطفال المتقاعدين في عام 1943؛ والمُستحقّات الخاصة بالبطالة والمرض في عام 1945.[32][34]

كندا

مُوِّلت برامج الرعاية الاجتماعية في كندا[35] وإدارتها على جميع مستويات الحكومة (بوجود 13 نظامًا مختلفًا[35] على مستوى المقاطعة أو الإقليم)، وتشمل هذه البرامج: الرِّعاية الطبية والتعليم العام والإسكان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. قُدِّمَ الدّعم الاجتماعي من خلال برامج تشمل المساعدة الاجتماعية والدخل المضمون ومُستحقّات ضريبة الطفل والتأمين الخاص بالشيخوخة والعمل وتعويض العُمَّال وخطط المعاشات التقاعدية الكندية / كيبيك.[36]

فرنسا

كانت الليبرالية والتطوير الاقتصاديّ من الأهداف الأساسية في فرنسا بعد عام 1830. اعتمدت الليبرالية في فرنسا على مفهوم التضامن المجتمعي تبعًا لشعار الثورة الفرنسية: (حرية، مساواة، أخوة)، بدلاً من بريطانيا والولايات المتحدة التي كانت فيها الليبرالية فردية وموضوعية. كان مفهوم «التضامن» في الجمهورية الثالثة، خاصة بين عامي 1895 و 1914، هو المفهوم الإرشادي للسياسة الاجتماعية الليبرالية، وكان أبطاله الرئيسيين: رئيس الوزراء ليون بورجوا (1895-1896) وبيير روسو (1899- 1902).[37][38]

توسعت دولة الرفاهية الفرنسية عندما حاولت أن تتبعَ بعض سياسات بسمارك،[39][40] وكانت خطط إعانات الفقراء هي نقطة البداية، أُعطيَ المزيد من الاهتمام للعمل الصناعي في الثلاثينيات من القرن الماضي خلال فترة قصيرة من الهيمنة السياسية الاشتراكية، وذلك بوجود اتفاقات ماتينيون وإصلاحات الجبهة الشعبية.[41]

ألمانيا

طوَّر أوتو فون بسمارك، مستشار ألمانيا (1871-1890)، أول دولة رفاهية حديثة بناءً على تقاليد برامج الرعاية الاجتماعية في بروسيا وساكسونيا التي بدأت في وقتٍ مبكرٍ من عام 1940. وشكَّلت الإجراءات التي اتخذها بسمارك مثل: رواتب التقاعد والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي للموظفين، أساس دولة الرفاهية الأوروبية الحديثة.[42][43]

انظر أيضا

المراجع
  1. "Welfare state". موسوعة بريتانيكا. مؤرشف من الأصل في 30 مايو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 30 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  2. Marshall, Thomas Humphrey (1950). Citizenship and Social Class: And Other Essays. Cambridge: University Press. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. O'Hara, Phillip Anthony, المحرر (1999). "Welfare state". Encyclopedia of Political Economy. Routledge. صفحة 1245. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Edwards, Paul K.; Elger, Tony (1999). The global economy, national states and the regulation of labour. صفحة 111. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Shorto, Russell (29 April 2009). "Going Dutch". The New York Times Magazine. مؤرشف من الأصل في 07 فبراير 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  6. Fay, S. B. (January 1950). "Bismarck's Welfare State". Current History. XVIII: 1–7. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Smith, Munroe (December 1901). "Four German Jurists. IV". Political Science Quarterly. The Academy of Political Science. 16 (4): 669. doi:10.2307/2140421. ISSN 0032-3195. JSTOR 2140421. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Megginson, William L.; Jeffry M. Netter (يونيو 2001). "From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization" (PDF). Journal of Economic Literature. 39 (2): 321–89. doi:10.1257/jel.39.2.321. ISSN 0022-0515. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 أكتوبر 2005. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة).
  9. Disraeli, Benjamin. "Chapter 14". Sybil. Book 4. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2019 – عبر مشروع غوتنبرغ. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) نسخة محفوظة 22 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  10. Alexander. Medievalism. صفحات xxiv–xxv, 62, 93, and passim. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ["KING ASHOKA: His Edicts and His Times" en. مؤرشف من الأصل في 08 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Invalid |script-title=: missing prefix (مساعدة)]
  12. Thakur, Upendra (1989). Studies in Indian History Issue 35 of Chaukhambha oriental research studies. Chaukhamba Orientalia original from: the University of Virginia. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Indian History. Tata McGraw-Hill Education. صفحة A-185. ISBN 9780071329231. مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. Romila Thapar (2003). The Penguin History of Early India: From the Origins to AD 1300. Penguin UK. صفحة 592. ISBN 9780141937427. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. Indian History. Tata McGraw-Hill Education. صفحات A–184–185. ISBN 9780071329231. مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. Kher, N. N.; Aggarwal, Jaideep. A Text Book of Social Sciences. Pitambar Publishing. صفحات 45–46. ISBN 9788120914667. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2020 – عبر Google Books. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Hanson J.W., Ortman S.G., Lobo J. (2017) "Urbanism and the division of labour in the Roman Empire." J. R. Soc. Interface 14, p. 10. , accessed 5 Sep 2018 نسخة محفوظة 10 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  18. Erdkamp, Paul, "The Food Supply of the Capital," in The Cambridge Companion to Ancient Rome, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 262-264
  19. Cristofori, Alessandro "Grain Distribution on Late Republican Rome," pp 146-151. , accessed 17 Sep 2018 نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  20. Erdkamp, pp. 266-267
  21. Linn, Jason (Fall 2012), "The Roman Grain Supply, 441-455", Journal of Late Antiquity, Vol. 5, no. 2, pp. 298-299, and note 3, p. 298
  22. Kessler, David and Temin, Peter (May 2007), "The Organization of the Grain Trade in the Early Roman Empire," The Economic History Review, New Series, Vol. 60, No. 2, p. 316. Downloaded from JSTOR.
  23. Helen Lovatt, Status and Epic Games: Sport, Politics, and Poetics in the Thebaid (ردمك 978-0521847421) (Cambridge University Press, 2005), pp. 10
  24. Miaschi, John. (2017, April 25). What Is A Welfare State? The World Atlas. Available at , accessed 24 Oct 2019. نسخة محفوظة 2 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  25. Crone, Patricia (2005), Medieval Islamic Political Thought. Edinburgh University Press. 2005. صفحات 308–9. ISBN 0-7486-2194-6. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. Kersbergen, Kees van; Vis, Barbara (2013). Comparative Welfare State Politics: Development, Opportunities, and Reform. Cambridge UP. صفحة 38. ISBN 9781107652477. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. Moritz Busch, Bismarck: Some secret pages from his history, Macmillan, New York (1898) Vol. II, p. 282
  28. Grandner, Margarete (1996). "Conservative Social Politics in Austria, 1880–1890". Austrian History Yearbook. 27: 77–107. doi:10.1017/S006723780000583X. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. "Geschichte der Sozialen Sicherheit-Synthese". www.geschichtedersozialensicherheit.ch (باللغة الألمانية). مؤرشف من الأصل في 02 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. Paxton, Robert O. (25 April 2013). "Vichy Lives! – In a way". The New York Review of Books. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. ريتشارد جي إيفانز, The Third Reich in Power, 1933–1939, New York: The Penguin Press, 2005, p. 489
  32. "History of Pensions and Other Benefits in Australia". Year Book Australia, 1988. Australian Bureau of Statistics. 1988. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. Garton, Stephen (2008). "Health and welfare". The Dictionary of Sydney. مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2012. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. Yeend, Peter (September 2000). "Welfare Review". Parliament of Australia. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  35. Chapter 1: What is Welfare? Retrieved: March 4, 2019. نسخة محفوظة 6 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  36. Welfare State. Retrieved: March 4, 2019. نسخة محفوظة 17 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  37. Jack Ernest S. Hayward, "The official social philosophy of the French Third Republic: Léon Bourgeois and solidarism." International Review of Social History 6#1 (1961): 19-48.
  38. Jack Hayward (2007). Fragmented France: Two Centuries of Disputed Identity. Oxford UP. صفحة 44. ISBN 9780199216314. مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. Allan Mitchell, The Divided Path: The German Influence on Social Reform in France After 1870 (1991) online نسخة محفوظة 14 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  40. Philip Nord "The welfare state in France, 1870-1914." French Historical Studies 18.3 (1994): 821-838. online نسخة محفوظة 29 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  41. Dutton, Paul V. (2002). Origins of the French welfare state: The struggle for social reform in France, 1914–1947 (PDF). Cambridge University Press. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 أبريل 2019 – عبر newbooks-services.de. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  42. E. P. Hennock, The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850–1914: Social Policies Compared (2007)
  43. Hermann Beck, Origins of the Authoritarian Welfare State in Prussia, 1815–1870 (1995)

    وصلات خارجية
    في كومنز صور وملفات عن: دولة رفاهية
    • بوابة التاريخ
    • بوابة فلسفة
    • بوابة السياسة
    • بوابة الاقتصاد
    • بوابة اشتراكية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.