دراسة الخط

يقول تقرير صادر عن مفوض البرلمان الهنغاري المختص بحماية المعطيات وحرية المعلومات إن تحليل الخط دون أخذ الموافقة يعد خرقًا للخصوصية.[8]

هناك عدة دراسات عن النوع الاجتماعي وخط الكتابة. تشير الأبحاث كلها إلى إمكانية تحديد النوع الاجتماعي بمستوىً جيد.[9][10][11][12] كان للدراسات المنشورة عن الأصول الإثنية،[13][14][15] والعرق،[16][17] والعمر،[18][19] والجنسية، والنوع الاجتماعي، والتوجه الجنسي، والوزن، وعلاقة كل منها بالخط نتائج متضاربة.

أجابت لجنة تساوي فرص العمل في الولايات المتحدة في رسالة رأي استشاري عن سؤال يخص «عما إذا كان قانونيًّا استخدام تحليل خط المتقدم لوظيفة كمؤشر في اختبار القبول. وعما إذا كان قانونيًا سؤال المتقدم للوظيفة عن عمره واستخدامه للأدوية للسماح بمعرفة تأثير ذلك على خطه/ا».[20] أوصت الرسالة بأنه في تلك الظروف من غير القانوني وفق قانون الأمريكيين ذوي الإعاقات الصادر عام 1990 سؤال المتقدم إلى وظيفة عما إذا كان يتناول أدوية، وأوصت أيضًا بأن سؤال المتقدم عن عمره أو عمرها «بزعم أن ذلك يضفي بتغيرات في تحليل خطه/ا» ليس بذاته انتهاكًا لقانون التمييز العمري في الوظيفة الصادر عام 1967، ولكن يمكن أن يشكل دليلًا قويًّا على التمييز العمري.[20] قالت الرسالة أيضًا إنه لا توجد توجيهات قضائية عن «ما إذا كانت سياسة إقصاء المتقدمين إلى الوظيفة بناءً على خطوطهم ذات تأثير ضار على جماعة محمية» وفق قانون الأمريكيين ذوي الإعاقات، أو قانون التمييز العمري في الوظيفة، أو الفقرة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964.[20]

تأخذ الشركة عينة كتابة من المتقدم، وتجري عليها اختبار تحديد شخصية، مطابقةً خط المتقدم مع المعيار النفسي المثالي للموظفين في المنصب. يمكن للمتقدمين خداع هذا النظام؛ بأن يطلبوا من أحد أن يكتب عوضًا عنهم.[21]

يفترض أن يستخدم التقرير الغرافولوجي إلى جانب أدوات أخرى، كالتحقق الشامل من الخلفية، وإظهار مهارات العمل سواءً في سجل المتقدم أو بشكل عملي. يصرح مؤيدو دراسة الخط بأنه من الممكن أن يكون مكملًا ولكن لا يمكنه استبدال أدوات التوظيف التقليدية.

تراوحت الأبحاث عن ملاءمة دراسة الخط للتوظيف من الفشل التام، إلى النجاح المحفوظ. أهم سبب لعدم استخدام دراسة الخط في عملية التوظيف هو غياب الدليل على وجود رابط مباشر بين دراسة الخط والمقاييس المتعددة للأداء في العمل.[22]

انتُقد استخدام الغرافولوجي في عملية التوظيف على أسس أخلاقية وقانونية في الولايات المتحدة الأمريكية.[23]

استخدمت دراسة الخط سريريًّا لدى معالجين نفسيين ومرشدين أوروبيين. تُستخدم عادةً -عند استخدامها- إلى جوار أدوات تقييم شخصية إسقاطية أخرى، لا لوحدها. تستخدم غالبًا مع المعالجة النفسية الفردية، أو الاستشارات الزوجية، أو في الإرشاد المهني.[24]

بأبسط أشكال الدراسة يجري فحص التعبير الجنسي والاستجابة الجنسية وحسب. أما بأعقد أشكالها، فكل جوانب الفرد تفحص من حيث كيفية تأثيرها على الفرد الآخر (أو الأفراد الآخرين) ضمن العلاقة.[25] تقول النظرية إنه بعد معرفة وفهم كيفية اختلاف كل فرد في العلاقة عن الآخر، يكون الزواج الناتج أكثر استدامة. في الدراسة المقارنة تقاس استجابات أجزاء الاستقبال وعدم الاستقبال.[26]

قد تكون الغرافولوجيا الطبية أكثر فرع جدلي في دراسة الخط. وبالتعبير الدقيق، فإن هذه الدراسات ليست الغرافولوجيا الموصوفة في بقية المقال، ولكنها فحص للعوامل المتعلقة بالتحكم في الوظائف الحركية. أجريت دراسات بحثية أُخذ بعين الاعتبار فيها فحص تفصيلي لعوامل الخط، وعلى الأخص التوقيت، والسلاسة، ومقدار الضغط، واتساق حجم الخط، والشكل، والسرعة في عملية تقييم المرضى واستجابتهم للعوامل الدوائية العلاجية. تُعد دراسة هذه الظواهر نتاجًا ثانويًا لفحص الباحثين لعمليات التحكم بالوظائف الحركية وتفاعل الأنظمة العصبية والتشريحية والبيوميكانيكية للجسم.[27]

يمنع عرف الممارسة الأخلاقية لمجموعة فانغارد، وغيره، التشخيص الطبي الصادر عن غير المصرح لهم بالتشخيص في الدولة أو الولاية التي يعملون فيها.