حكومة الأقلية

في أغلب الدول العاملة بنظام وستمنستر، تختار كل دائرة انتخابية عضوًا واحدًا للبرلمان بواسطة التصويت التعددي البسيط. يدعم هذا النظام زيادة عدد المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب الكبيرة ويقلل عدد مقاعد الأحزاب الأصغر، وهو ما يُعرف في العلوم السياسية بقانون دوفيغير، وبهذا فإن حكومة الأقلية غير اعتيادية أو نادرة نسبيًا، ويعد مؤيدو هذا النظام أن ذلك أحد منافعه. يستطيع الحزب الذي يحقق أقل من 40% من الأصوات الشعبية الحصول على أكثرية المقاعد، مثل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة سنة 2005، إذ فاز حزب العمال الحاكم بأكثرية من 66 مقعدًا في مجلس العموم البريطاني، بنسبة 35.2% فقط من الأصوات الشعبية. وإذا كان دعم بعض الأحزاب متمركزًا إقليميًا، فإن قانون دوفيغير ينطبق منفصلًا لكل إقليم أو منطقة، وبهذا يستحيل على أي حزب أن يسيطر بفعالية كافية في كل منطقة حتى يحصل على أكثرية المقاعد. مثل ما حدث في الانتخابات الفيدرالية الكندية أعوام 2004 و2006 و2008، إذ لم يحصل أي حزب على الأكثرية بسبب هيمنة الكتلة الكيبيكية في مقاطعة كيبيك.

أما في أنظمة وستمنستر، في حالات الأقلية، يكون لدى الحكومة الحالية الفرصة الأولى لمحاولة الفوز بثقة المجلس، حتى وإن كان شاغلو المناصب لديهم مقاعد أقل. يشغل رئيس الوزراء الحالي منصبه طوال فترة الوثيقة الرسمية التالية للانتخابات، لكن إذا لم يستطع تشكيل حكومة تحوز على ثقة المجلس، فمن المتوقع أن يستقيل من اللجنة طوعًا، ولا يتوقع أن يقبل ممثلو السلطة سحب الثقة إلا أن يتصرف رئيس الوزراء بخرق خطير للبروتوكول الدستوري. عادةً ما تستقيل الحكومة الحالية التي تخسر أغلبيتها في المجلس، خصوصًا إذا كان حزب المعارضة الرئيسي ينقصه مقاعد قليلة للحصول على الأكثرية، أو إذا شعر أنه لا يملك فرصة الفوز بتأييد عدد كاف من الأحزاب الصغيرة للفوز بالتصويت الأولي على الثقة.

ومع ذلك، فقد أدت الممارسة الشائعة الآن أن الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد يشكل الحكومة إلى اعتقاد خاطئٍ واسع النطاق بين الناخبين بوجود اتفاق يشكل بموجبه الحزب صاحب العدد الأكبر من المقاعد الحكومة. في الواقع، فإن السبب الأهم لهذه الممارسة هو أن الحزب الذي يحصل على عدد أكبر من المقاعد يستطيع الحصول على الثقة فترةً أطول ما دامت الأحزاب الأصغر تمتنع عن التصويت على الثقة، في حين أن الحزب في مجلس النواب يحتاج على الأقل إلى حزب آخر للتصويت معه في جميع الأوقات (بافتراض أن الحزب الأكبر سوف يصوت بسحب الثقة، وهو ما يحدث دائمًا تقريبًا عندما يحرمون من فرصة الحكم). وهذا يعني في معظم الحالات أن الحزب صاحب العدد الأكبر من المقاعد لديه الفرصة الأفضل والطريق الأقل تعقيدًا للفوز في تصويت الثقة، بصرف النظر عن وضعه السياسي. في كندا، في 4 من آخر 5 مناسبات، فقد الحزب الحاكم التعددية دون أن يفوز حزب آخر بالأكثرية، وذلك في أعوام 1957 و1963 و1979 و2006، إذ استقالت الحكومة الحالية بدلًا من محاولة البقاء في السلطة.

أيًا كان الحزب الذي يشكل الحكومة، فيجب أن يشكل تحالفًا مع حزب أو أكثر من الأحزاب الأخرى، أو أن يحصل على دعم الأحزاب الأخرى أو المستقلين لتجنب اقتراحات سحب الثقة، التي تؤدي غالبًا إلى أن تكون حكومة الأقلية قصيرة العمر أو تسقط قبل انتهاء فترة ولايتها.