حقوق المثليين في ناميبيا

تم توثيق المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية المثلية بين مختلف مجموعات الناميبيين. في القرن 18، كان شعب خويخوئيون يعترف ب"كويتسيري" (koetsire)، وهو مصطلح يشير إلى الرجل الذي يكون الطرف السالب في العلاقة الجنسية مع رجل آخر، و"سوريغيس" ("soregus")، والذي يشير إلى ممارسة العادة السرية المثلية عادة بين الأصدقاء. كما توجد آثار تتحدث الجماع الشرجي والعلاقات الجنسية المثلية بين النساء، على الرغم من قلة ذلك.[4]

في عقد 1920، ذكر عالم أنثروبولوجيا ألماني يدعى كورت فالك الاحتفالات المثلية وزواج المثليين بين شعب "أوفامبو" (بالإنجليزية: Ovambo)‏، شعب ناما (بالإنجليزية: Nama)‏، شعب "هيريرو" (بالإنجليزية: Herero)‏ و شعب "هيما" (بالإنجليزية: Hema)‏. يُطلق على الرجال الذين يقومون بدور سالب في ممارسة الجنس مع رجال آخرين باسم "كيمباندا" (بالإنجليزية: kimbanda)‏ أو "إيشنغي" (بالإنجليزية: eshengi)‏ بين شعب "هيريرو"، كانت الصداقات الشبقية (المعروفة باسم "أوبانغا" "oupanga") بين شخصين، بغض النظر عن الجنس، شائعة، وعادة ما تشمل الجنس الشرجي (والتي تعرف بإسم "أوتوندوكا فانينا" okutunduka vanena). في سبعينيات القرن العشرين، لاحظ عالم الإثنوغرافيا البرتغالي كارلوس إستيرمان تقاليد شعب "أوفامبو"، حيث عرف بعض الرجال باسم "إيسنغي" (بالإنجليزية: esenge)‏ والذين يرتدون ملابس النساء، ويقومون بعمل المرأة ويتزوجون من الرجال الآخرين. يعتقد شعب "أوفامبا" أنهم مسكونون من قبل أرواح نسائية.[4][5]

في ناميبيا، لا يوجد حكم مدون للسدومية، لكنه يظل جريمة في البلاد بموجب القانون العام الروماني الهولندي الساري.[6] تم تعريف السدومية على أنه "علاقات جنسية غير مشروعة ومتعمدة بين رجلين". هذا يستبعد بالتالي العلاقات الجنسية الشرجية من قبل الأزواج المغايرين أو الشريكات المثليات.[7]

تشير المادة 299 من قانون الإجراءات الجنائية 2004 (باللغة الأفريقانية : Strafproseswet van 2004) إلى قضايا الإثبات بتهمة السدومية أو محاولة السدومية. يجمع الجدول 1 من القانون السدومية مع قائمة من الجرائم الأخرى التي يحق للشرطة إلقاء القبض عليها دون أمر قضائي أو استخدام القوة المميتة أثناء ذلك الاعتقال، من بين جوانب أخرى (المواد 38، 42، 44، 63 و 112).[8]

يمكن اعتبار العروض العامة للحب والمودة بين رجلين سلوكًا "غير أخلاقي"، والذي يُعاقب عليه بموجب قانون مكافحة الممارسات غير الأخلاقية 1980[6][9] باللغة الأفريقانية: Wet op die Bekamping van Onsedelike Praktyke ,1980).

في أغسطس 2016، أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريراً في العاصمة الناميبية ويندهوك دعت فيه البلاد إلى إنهاء الحظر القانوني للسدومية.[10] وردَّ أمين المظالم المكلَّف بحماية وتشجيع حقوق الإنسان في البلاد جون وولترز على التقرير قائلاً أن الأفراد ينبغي أن يكونوا أحراراً ليعيشوا حياتهم كما يشاؤون. قال وولترز:[11][12] «أعتقد أن قانون السدومية القديم قد أدى غرضه. كم من المحاكمات قد وقعت؟ أعتقد أنه لا يوجد أي محاكمة على مدى العشرين سنة الماضية. إن لم نكن نحاكم الناس فلماذا لدينا القانون؟»

أبلغت حكومة ناميبيا الأمم المتحدة أن ليس لديها حاليا أي نوايا لإلغاء قانون السدومية.[13] أعرب العديد من المشرعين عن آراء مختلفة. وقالت رئيسة مجلس ناميبيا الوطني مارغريت مينساه وليامز، "بصرف النظر عن مدى عدم ارتياحها، فقد حان الوقت لكي نتحدث عن مجتمع المثليين. إنهم جزء من مجتمعنا".[14] قالت إيفون دوساب، رئيسة لجنة إصلاح القانون والتنمية، إن دستور ناميبيا يفتقر إلى "لغة كافية لوصف وحماية الحقوق المتعلقة بمجتمع المثليين والمتحولين".[13]

في مائدة مستديرة استضافها أمين المظالم في عام 2019 لمعالجة الحماية المتساوية لمجتمع المثليين في ناميبيا، دعا العديد من المشرعين إلى معالجة هذه القضايا على وجه السرعة.[13]

في يونيو 2019، بعد إلغاء قوانين السدومية من قبل المحكمة العليا في بوتسوانا، دعت السيدة الأولى مونيكا غينغوس إلى إلغاء قوانين السدومية قائلة إن "أيام قوانين السدومية [في ناميبيا] معدودة".[15]

في عام 2001، رفعت امرأة ناميبية وشريكتها الألمانية دعوى قضائية للاعتراف بعلاقتهما حتى تتمكن شريكتها من الإقامة في ناميبيا. على الرغم من خسارة قضيتهما، وافق وزير الداخلية على طلبهم في العام التالي.[16]

تحدَّث أمين مظالم ناميبيا في شهر أغسطس عام 2016 حول موضوع زواج المثليين وقال:[11]

في ديسمبر 2017، رفع زوجان مثليان جنوب إفريقي-ناميبي دعوى قضائية ضد الحكومة الناميبية من أجل الاعتراف بزواجهما الذي تم عقده في جنوب أفريقيا عام 2015 في ناميبيا. لا تعترف الدولة بزواجهما، مما يسبب مشاكل للشريك الجنوب أفريقي الذي لا يمكنه الحصول على تصريح إقامة دائمة. كما رفع الزوجان دعوى قضائية ضد الحكومة للاعتراف بابنهما، بموجب القانون الناميبي، والذي تم تبنيه في جنوب أفريقيا.[17][16]

لا يُجرّم القانون في ناميبيا التمييز بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. يتضمن الدستور الناميبي فئة "الوضع الاجتماعي"، والتي يمكن أن تفسر على أنها تشمل الأشخاص من مجتمع المثليين.[18]

في أغسطس 2016، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة الناميبية إلى اعتماد تشريع يحظر صراحةً ممارسة التمييز بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي ويشمل هذا قانون العمَّال (القانون رقم 11 لسنة 2007).[10] وجادل أمين المظالم الناميبي عقب دعوة اللجنة أن وجود إجراء يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي يحتاج أن يكون في الدستور.[11]

ينص "قانون تسجيل المواليد والزواج والوفيات 81 لعام 1963" على ما يلي: "قد يغير الوزير بناء على توصية من وزير الصحة، سجل الولادة لأي شخص قد خضع لتغيير جنسه، وخانة الجنس للشخص، ولهذه الغاية، الدعوة إلى مثل هذه التقارير الطبية وإجراء التحقيقات التي يراها ضرورية".[19]

تم الإبلاغ في عام 2015 أن طلبات تغيير الجنس تتم على أساس كل حالة على حدة وليست إشكالية، ما دام بإمكان الشخص تقديم تقارير طبية عن تغيير جنسه، بما في ذلك الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس. بمجرد منح الطلب، يمكن للشخص المتحول جنسياً التقدم للحصول على وثيقة هوية وجواز سفر جديد.[19]

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشخص المتحول جنسيا الذي لم يخضغ "لتغيير الجنس" استخدام "قانون تحديد الهوية 2 لعام 1996". ينص القانون على أنه "إذا كانت وثيقة الهوية لا تعكس بشكل صحيح تفاصيل الشخص الذي صدرت له، أو تحتوي على صورة لم تعد صورة معترف بها لذلك الشخص"، فإن الوزير يمكن أن يلغيها ويغير وثيقة الهوية.[19]

يجب ألا يكون للأفراد الذين يسعون للتبرع بالدم في ناميبيا أكثر من شريك جنسي واحد خلال الأشهر الستة الماضية، بغض النظر عن التوجه الجنسي والجندر. لا يُسمح للأشخاص الذين "يشتبه في إصابتهم بمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الزهري" بالتبرع.[20]

أظهر استطلاع للرأي أجراه أفروباروميتر عام 2016 أن نسبة 55% من الناميبيين إمَّا "سترحب" أو "لن تنزعج" من أن يكون عندها جار مثلي. كانت ناميبيا الوحيدة من البلدان الأربعة التي جرى فيها هذا الاستطلاع ممن أظهرت الدرجة الأعلى من التسامح والتقبل عند الغالبية.[21] (كانت البلدان الثلاثة الأخرى هي جنوب أفريقيا والرأس الأخضر وموزمبيق)

أدَّعت نائبة وزير الشؤون الداخلية والهجرة الناميبي تيوبولينا موشيلينغا في عام 2005 أن المثليات والمثليين قد "خانوا" ما أسمته ب"القتال من أجل الحرية الناميبية" وأنهم كانوا مسؤولين عن جائحة العوز المناعي البشري/الإيدز وأنهم إهانة للثقافة الإفريقية على حد اعتبارها.[22] حذر وتوعد الرئيس الناميبي سام نوجوما في عام 2001 بحملات لمداهمة المثليين والمثليات في ناميبيا، قائلاً: "يجب على الشرطة اعتقال وسجن وترحيل المثليين والمثليات الموجودين في ناميبيا."[23] حثَّ وزير الشؤون الداخلية جيري إكاندجو سبعمائة شرطي متخرج جديداً في عام 2000 للـ"قضاء" على المثليين والمثليات "من على وجه ناميبيا".[24]

وقع الفائز بلقب "ملك جمال المثليين في ناميبيا" لسنة عام 2011 ويندلينوس هاموتنيا ضحيةً لاعتداء معادي للمثليين في شهر ديسمبر من نفس العام بويندهوك.[25]

احتفل مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بتتويج ريكاردو أمونجيرا بلقب "ملك جمال المثليين في ناميبيا" في نوفمبر عام 2012. أُجرِيت مسابقة الجمال هذه في أحد صالات المسارح بالعاصمة ويندهوك. وكان حامل اللقب أمونجيرا قد تزوج في جنوب أفريقيا من شريك حياته البوتساوني مارك أومفيمستي ثيمبا عام 2013.[26]

دعم رئيس الحركة الديمقراطية الشعبية مكهنري فيناني حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في ديسمبر عام 2013 وقال أنه ينبغي السماح للأشخاص أن يعيشوا حياتهم الخاصة دون أن يتدخل بهم أحد.[27] تقارير عن استخدام واسع النطاق لممارسات علاج التحويل للمثليين في ناميبيا.[28]

• الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ناميبيا
• حقوق المثليين في أفريقيا

• UK government travel advice for Namibia: Local laws and customs
• Namibia content at International Lesbian and Gay Association

• بوابة أفريقيا
• بوابة ناميبيا
• بوابة القانون
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة مجتمع الميم