حقوق المثليين في ليبيا

يحظر القانون الجنائي في البلاد كل نشاط جنسي خارج إطار الزواج الشرعي. تحت المادة 410 من قانون العقوبات الليبي، تعتبر الأفعال الجنسية المثلية الخاصة بين البالغين المتوافقين عليها غير قانونية.[3]

في التسعينات، بدأ الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سن قوانين "تطهيرية" مصممة لفرض وجهة نظر قاسية للشريعة الإسلامية على السكان. منحت المحاكم الليبية السلطة لاستخدام البتر والجلد وغيرها من العقوبات القاسية ضد الأشخاص الذين يتبين انتهاكهم الأخلاق الإسلامية التقليدية.[4]

في عام 2010، أفادت مدونة "ميدل إيست غاي"، أن اثنين من الرجال الكبار وجهت لهم تهمة "أعمال غير لائقة"، والذي يعني السلوك المثلي وشهوة الملابس المغايرة.[5]

تعتبر المثلية الجنسية للإناث أيضا غير قانونية، أو أي نوع من الاعتراف العام للشخص بأنه مثلي. في 2010 أثيرت قضية لجوء فتاة ليبية لفرنسا بعد أن سجنت واغتصبت وثم عادت إلى أسرتها للزواج بالإكراه بعد أن قالت أنها قدمت بيانا علنيا على الإنترنت قالت فيه أنها مثلية الجنس.[6]

لا يزال القانون الجنائي قيد التنفيذ من الناحية الفنية، على الرغم من أن معظم ليبيا تديرها ميليشيات متنافسة قد تختار إعدام الأشخاص من المثليين. قام تنظيم داعش في ليبيا بإعدام الرجال علانية بسبب المثلية الجنسية.[7]

لم تسمح حكومة القذافي بالدعوة العامة لحقوق المثليين. عندما نوقش ذلك، كان دائمًا بطريقة سلبية، تمشيا مع الأخلاق الإسلامية التقليدية.

في عام 2003، صرح القذافي بأنه يعتقد أنه "من المستحيل" الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز من خلال ممارسة الجنس المهبلي غير المحمي.[8]

تواصل الحكومة الانتقالية للقذافي معارضة حقوق المثليين. في فبراير 2012، أثار مندوب ليبي غضبًا بعد أن أخبر لجنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة بأن المثليين يهددون مستقبل الجنس البشري.[9]

تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة محدودة وكثير من ليبيا تديرها ميليشيات متنافسة، مثل داعش. قامت أجزاء من ليبيا الخاضعة لسيطرة داعش بإعدام الرجال علنًا بسبب المثلية الجنسية.

ينص الدستور الانتقالي على أن الإسلام هو الدين الرسمي ومصدر القانون.[10]

كما يتعهد الدستور الانتقالي باحترام حق الشعب في الحياة الخاصة.[10]