حقوق المثليين في تنزانيا

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في تنزانيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في تنزانيا، ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. كما ويعاقب القانون أيضا العلاقات الجنسية المغايرة والذين ينخرطون في ممارسة الجنس الفموي، الشرجي وممارسة العادة السرية. وتعتبر المثلية الجنسية في تنزانيا موضوعا من التابوهات اجتماعيا،

حقوق مجتمع الميم في تنزانيا
الحالةغير قانوني منذ عام 1864 في زنجبار. غير قانوني منذ عام 1899 كمستعمرة شرق أفريقيا الألماني والتي أصبحت فيما بعد تنزانيا البر الرئيسي.
عقوبةبين الرجال: 30 سنة إلى السجن المؤبد في تنزانيا. في زنجبار، السجن لمدة 25 سنة بين الرجال وبين الإناث، السجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 500،000 شيلينغ تانزاني.
هوية جندرية/نوع الجنسلا
الخدمة العسكريةلا
الحماية من التمييزلا
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		لا يوجد إعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
التبنيلا

ووفقا لاستطلاع مركز بيو للأبحاث في عام 2007، اعتقد 95% من سكان تنزانيا بأن المثلية الجنسية طريقة للحياة ينبغي على المجتمع بأن لا يتقبلها، وكانت سابع أعلى معدل من عدم القبول في 45 دولة شملها الاستطلاع.[lower-alpha 1] قبل الاستعمار وانتشار المسيحية والإسلام في تنزانيا، كان قبول المثلية الجنسية والمثليين وقبول الأفعال الجنسية المثلية شائعا بين العديد من الجماعات العرقية التنزانية، بما في ذلك السواحليون، وشعب الماساي، وشعب كوريا، من بين أخرين.

في السنوات الأخيرة، أصبحت تنزانيا معادية بشكل خاص للأشخاص من مجتمع المثليين. في أكتوبر 2017، قامت بترحيل العديد من مجموعات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على أساس "تعزيز المثليين الجنسية" (يوجد في تنزانيا معدل مرتفع لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ويقال إن هناك مليون شخص مصاب).[1] كما لجأت الحكومة بشكل متزايد إلى خطاب معاداة المثليين، معتقدة خطأ أن المثلية الجنسية "غير أفريقية". في عام 2018، تم الإعلان عن "مطاردة عنيفة" ضد مثليي الجنس في دار السلام، حيث أجبر المثليون على تحمل اختبارات شرجية والتعذيب.[1] تتمتع تنزانيا بسجل سيء في مجال حقوق الإنسان. احترام الحكومة لحرية التعبير وحرية التجمع آخذ في الانخفاض.

تاريخ

قبل الاستعمار، قبلت مختلف الجماعات العرقية التنزانية المثلية الجنسية أو نظرت إليها بلا مبالاة.[2]

كان لدى السواحليين تقاليد قبول نحو المثلية الجنسية. يُعرف المثليون جنسياً باسم "شوغا" (باللغة السواحيلية :shoga) (الجمع: ماشوغا "mashoga")، وكان لهم تاريخياً أدوار اجتماعية معينة، مثل التطبيل وتشغيل الموسيقى في حفلات الزواج وغيرها من المهرجانات.[3] استخدمت كلمة شوغا من قبل النساء للإشارة إلى "الأصدقاء". بمرور الوقت، تحولت علاقات الشوغا إلى علاقات اقتصادية، حيث يتقاضى الشباب الأكثر فقراً من قبل كبار السن أغنى (باشا "basha"، الجمع: ماباشا "mabasha") للعلاقات الجنسية. اجتماعيا، كان ماشوغا فقط بعتبرون "مثليي الجنس"، وعادة ما يكون لدى ماباشا زوجة.[2][4]

«"ماشوغا من مومباسا هم من المثليين من الذكور السالبين يقدمون شخصهم مقابل المال. يعلنون أنفسهم في ملابس ذكور ضيقة مشرقة في الأماكن العامة، عادة، لكن ربما، عندما يختلطون مع النساء في حفلات الزفاف، لا يرتدين ملابس النساء المثالية، وماكياج التجميل والياسمين. يتمتع ماشوغا بجميع حريات الرجال، كما أنه مرحب بهم في العديد من السياقات المخصوصة للنساء.»

وكانت العلاقات المثلية بين النساء شائعة أيضا في المجتمع السواحيلي. مثليات الجنس (المعروفات بإسم "مساغاجي" "msagaji" أو "مساغو" "msago" (الجمع: "واساغاجي" "wasagaji" أو "ميساغو" "misago") ، حرفيا "الطاحنات") أيضا أدوار اجتماعية معينة، بما في ذلك القيام بالمهام المرتبطة عادة بالرجال. وعلى غرار علاقات شوغا، تم تحديد علاقات مساغاجي أيضا لأغراض اقتصادية، على الرغم أقل من ذلك. كان الشريك الأكبر سناً ("ماما" mama الجمع: "موانا" "mwana") أكثر ثراءً ومنطبقة اجتماعية أعلى. كان يُنظر إلى النساء اللائي قاومن الزواج وكن مهتمات بالتعليم والمهن على أنهما واساغاجي، بغض النظر عن توجههم الجنسي الفعلي. جماعيا، كان مثليو الجنس يسمون "مكي-سي-مومي" "mke-si-mume" (حرفيا امرأة، وليس رجل).[2]

بين شعب الماساي، كانت تقاليد إرتداء الملابس المغايرة شائعة وعادة ما يتم تنفيذها في الطقوس. خلال طقوس البدء، غالبًا ما يرتدي شبان الماساي ملابس النساء ويلبسن "سوروتيا" "surutya" (وهي حلقات الأذن التي ترتديها النساء لإظهار أنهن متزوجات) وغيرها من الملابس النسائية.[2]

بين شعب كوريا، كانت حالات زواج المثليين بين النساء، وما زالت، إلى حد ما، شائعة إلى حد ما. على الرغم من أن هذه الزيجات لا تُعتبر الآن "مثلية" ، إلا أنها تتم لأغراض اقتصادية ودبلوماسية، مثل عندما لا يكون للعائلة ابن.[5]

اختفى القبول المجتمعي والتسامح حول المثلية الجنسية والعلاقات المثلية بسرعة بعد وصول الأوروبيين. تم سن القوانين التي تعاقب المثلية الجنسية، وبمرور الوقت أصبحت معاداة المثليين راسخة بعمق لدى السكان. في عام 2015، ناقش أديبيسي أديمولا أليمي، وهو محاضر في جامعة هومبولت في برلين، هذا الخوف المنتشر ليس فقط في تنزانيا، ولكن في إفريقيا ككل:

«أحد العوامل هو ازدياد شعبية المسيحية الأساسية، عن طريق مبشري التلفاز الأمريكيين، منذ الثمانينات. في حين أن الأفارقة [يجادلون] بأن المثلية الجنسية استيراد غربي، إلا أنهم بدورهم يستخدمون ديانة غربية كأساس لحججهم. عندما تحدّيت أشخاصًا معادين للمثليين، قال كثيرون إنها ليست ثقافتنا. ومع ذلك، عندما تبحث أكثر، يجادلون بأن المثلية الجنسية ليست في الكتاب المقدس. لكن الكتاب المقدس ليس ثقافتنا التاريخية. هذا يدل على وجود ارتباك حقيقي حول ماضي إفريقيا.»

قانونية النشاط الجنسي المثلي

في جميع أنحاء تنزانيا، تعتبر الأفعال الجنسية بين الرجال غير قانونية وتحمل عقوبة السجن مدى الحياة. لم يتم ذكر الأفعال الجنسية بين النساء على وجه التحديد في القانون التنزاني من البر الرئيسي. تحظر منطقة زنجبار التي تتمتع بحكم شبه ذاتي الأفعال الجنسية المثلية بين النساء مع عقوبة أقصاها السجن خمس سنوات أو غرامة قدرها 500000 شيلينغ تانزاني. يعتبر الجنس الفموي والجنس الشرجي بين المغايرين جنسيا أيضا غير قانوني.

البر الرئيسى التنزاني

ينص قانون العقوبات التنزاني لعام 1945 (بصيغته المنقحة بموجب قانون الأحكام الخاصة بالجرائم الجنسية 1998) على ما يلي:

* القسم 138أ. أعمال الفحش الجسيم بين الأشخاص. أي شخص يرتكب جرمًا ويكون مسؤولًا عن إدانته، في ارتكاب أي من الجرائم العامة أو الخاصة، أو طرفًا في ارتكاب أي شخص أو ارتكابه أو محاولاته لارتكاب أي فحش جسيم مع شخص آخر. إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على ثلاثمائة ألف شيلينغ تنزاني ؛ باستثناء أنه عندما يُرتكب الجرم شخص يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا فيما يتعلق بأي شخص دون الثامنة عشرة من العمر، أو تلميذ في مدرسة ابتدائية أو طالب في المدرسة الثانوية، يكون الجاني مسؤولاً عن إدانته بالسجن لمدة مدة لا تقل عن عشر سنوات، مع العقوبة البدنية،

وفقًا للجزء الأول (3) من قانون الأحكام الخاصة بالجرائم الجنسية 1998، فإن "الفحش الجسيم" في القسم 138أ "يعني أي فعل جنسي يكون أكثر من المعتاد ولكنه يفتقر إلى الجماع الفعلي وقد يشمل العادة السرية والاتصال الجسدي غير اللائق أو السلوك غير اللائق دون أي اتصال جسدي".

* القسم 154. المخالفات غير الطبيعية.

(1) أي شخص -
(أ) لديه معرفة جسدية من أي شخص ضد نظام الطبيعة؛ أو
.
(ج) يسمح للشخص الذكر أن يكون لديه علم جسدي به أو بها ضد نظام الطبيعة، يرتكب جريمة، ويكون عرضة للسجن مدى الحياة وعلى أي حال إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة.
(2) في حالة ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند الفرعي (1) من هذا القسم لطفل دون سن العاشرة، يُحكم على الجاني بالسجن مدى الحياة.
  • المادة 155. محاولة ارتكاب جرائم غير طبيعية.

أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المحددة بموجب المادة 154 يرتكب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة عند إدانته.

  • القسم 157. الممارسات غير اللائقة بين الذكور.

أي شخص ذكر، في القطاع العام أو الخاص -

(أ) يرتكب أي فحش جسيم مع ذكر آخر، أو
(ب) يشتري شخصًا آخر من الذكور لارتكاب أي فحش جسيم معه، أو
(ج) محاولات الحصول على ذكر لارتكاب فحش جسيم له،
مذنب بارتكاب جريمة ويمكن الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

زنجبار

ينص قانون العقوبات في زنجبار 1934، بصيغته المعدلة في عام 2004، على ما يلي:[6]

* القسم 132.

(1) أي شخص يدرك جسديا أن أي ولد مذنب بارتكاب جرم، ويكون عند إدانته عرضة للسجن مدى الحياة.
(2) أي شخص يحاول معرفة جسدية بأي ولد يكون مذنباً بارتكاب جريمة ويكون عند الإدانة عرضة للسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة.
  • المادة 150.
أي شخص:
(أ) لديه معرفة جسدية من أي شخص ضد نظام الطبيعة؛ أو
...
(ج) يسمح للشخص الذكر أن يكون لديه علم جسدي به أو بها ضد نظام الطبيعة؛
مذنب بارتكاب جناية، ويُحكم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز 14 عامًا.
  • المادة 151.
أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المحددة في المادة 150 مذنب بارتكاب جناية، ويكون عرضة للسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات.
  • المادة 152.
أي شخص يعتدي على طفل بطريقة غير قانونية وغير لائقة هو مذنب بارتكاب جناية، ويكون عرضة للسجن لمدة لا تقل عن خمسة وعشرين عامًا.
  • المادة 153.
أي امرأة ترتكب فعلاً مثليا مع امرأة أخرى، سواء كانت تقوم بدور موجب أو سالب، تكون مذنبة بارتكاب جرم وتكون عرضة للإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف شيلينغ تنزاني.
  • المادة 154.
أي شخص يرتكب جرمًا ويكون مسؤولًا عن إدانته، في ارتكاب أي من الجرائم العامة أو الخاصة، أو طرفًا في ارتكاب أي شخص أو ارتكابه أو محاولاته لارتكاب أي فحش جسيم مع شخص آخر إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف شيلينغ؛ باستثناء أنه في حالة ارتكاب الجريمة من قبل شخص يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا أو أكثر فيما يتعلق بأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، يكون الجاني مسؤولًا عند إدانته بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع عقوبة بدنية، ويطلب أيضًا دفع تعويض بمبلغ تحدده المحكمة للشخص الذي ارتكبت الجريمة بشأن أي إصابات جسدية أو نفسية له.

وفقًا للمادة 4، فإن "الفحش الجسيم" يعني "أي فعل جنسي يكون أقل من الجماع الفعلي وقد يشمل الاستمناء والاتصال الجسدي أو السلوك غير اللائق دون أي اتصال جسدي."

  • المادة 158.
أي شخص:
(أ) أدخل أو رتب اتحادا، سواء بلغ الزواج أم لا، مع شخص من نفس الجنس؛
(ب) الاحتفال [بالاتحاد] مع شخص آخر من نفس الجنس، سواء بلغ الزواج أم لا؛ [أو]
(ج) يعيش كزوج وزوجة [مع] شخص آخر من نفس الجنس؛
يكون مذنبا بارتكاب جريمة ويعاقب بالإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

لا تعترف إريتريا بالأزواج والشركاء المثليين. لا على شكل زواج المثليين أو الاتحادات المدنية

التبني وتنظيم الأسرة

يكون الزوجان مؤهلين لتبني طفل بشكل مشترك فقط إذا كان الزوجان متزوجين. لا يجوز للرجل تبني طفلة كمقدم طلب وحيد إلا إذا "اقتنعت المحكمة بوجود ظروف خاصة تبرر اتخاذ أمر بالتبني كتدبير استثنائي". لا توجد قيود خاصة على الأنثى التي تتبنى طفلاً ذكراً كمقدمة طلب وحيدة. يحق للمقيم التنزاني الذي لا يقل عمره عن 25 عامًا تبني طفل. لا يُمنع الأفراد من مجتمع المثليين بشكل خاص من التبني. "الطفل" يعني أي شخص يقل عمره عن 21 عامًا ولم يتزوج مطلقًا.[7]

الحماية من التمييز

لا توجد حماية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

ظروف الحياة

لا توجد حانات مثلية، على الرغم من وجود بعض الأماكن التي يجتمع فيها الرجال المثليون. مثليات الجنس أقل حضورا من الرجال المثليين.[8]

في عام 2003، احتج أكثر من 300 من التنزانيين ضد وصول مجموعة سياحية للمثليين.[8] في عام 2004، بدأت العديد من الجماعات الإسلامية في زنجبار محاولة لتطهير الأمة من الأنشطة التي اعتبرتها شريرة، بما في ذلك المثلية الجنسية. تم تعديل القانون في زنجبار الذي يجرم انشاط الجنسية لفرض عقوبات أشد على تلك الأنشطة.[9]

في أكتوبر 2017، قامت الحكومة بترحيل مجموعات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسبب "تشجيع المثلية الجنسية".[1]

في نوفمبر 2018، أعلن بول ماكوندا، المفوض الإقليمي لدار السلام، أن لجنة خاصة ستسعى إلى تحديد ومعاقبة مثليي الجنس والبغايا والمحتالين عبر الإنترنت في المدينة. وقد تم تشكيل لجنة مؤلفة من 17 شخصًا تتألف من الشرطة والمحامين والأطباء للتعرف على المثليين جنسياً. ستقوم اللجنة بالبحث على شبكة الإنترنت لتحديد مقاطع الفيديو التي تضم أشخاصًا يفترض أنهم مثليون جنسياً ذكرت وزارة الخارجية أن الحملة المزمعة لم تحظ بدعم الحكومة.[10][11] ألغت الدنمارك، واحدة من أكبر مقدمي المساعدات في تنزانيا، 65 مليون كرونة دنماركية (7.5 مليون جنيه إسترليني؛ 9.8 مليون دولار أمريكي) من برنامج المساعدات.

الضغط الدولي على تنزانيا

تقارير حقوق الإنسان من وزارة الخارجية الامريكية

وجد تقرير حقوق الإنسان وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 أن:

في 19 يونيو، [2013،] أصدرت هيومن رايتس ووتش واستيقظ وائتلاف الخطوة للأمام تقريرًا ... [تضمن] عدة مزاعم مفصلة حول [تعذيب] وإساءة معاملة أفراد [المثليين] أثناء احتجازهم لدى الشرطة. على سبيل المثال، ... شاب مثلي الجنس يبلغ من العمر 19 عامًا تم اعتقاله بعد مغادرته ملهى ليلي في مبيا... ذكرت أن الشرطة قامت باغتصابه وضربه على باطن قدميه بالعصا والأسلاك الكهربائية وأنابيب المياه. ... السلوك الجنسي المثلي بالتراضي غير قانوني في البر الرئيسي وفي زنجبار. في البر الرئيسي، يعاقب على أفعال "الفحش الجسيم" بين الأشخاص المثليين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. يشير القانون إلى السلوك الجنسي المثلي باعتباره "جريمة غير طبيعية" ويحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا. ينص قانون زنجبار على عقوبة تصل إلى 14 سنة في السجن للرجال الذين يمارسون النشاط الجنسي المثلي وخمس سنوات للنساء. عبء الإثبات في مثل هذه الحالات كبير. وفقًا لتقرير حديث هيومن رايتس ووتش، ... نادراً ما كان [الموقوفون] المثليون جنسياً [...]. يعتقلون إذ ما تكون عادة ... ذريعة للشرطة لجمع الرشاوى أو إكراه الجنس من الأشخاص المستضعفين. ومع ذلك، كشفت [اللجنة التنزانية لحقوق الإنسان والحكم الصالح] ... لعام 2011 عن زيارات السجن إلى أن "الجرائم غير الطبيعية" كانت من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لاحتجاز القاصرين قبل المحاكمة. في الماضي [،] اتهمت المحاكم ... الأفراد المشتبه في ممارسة الجنس المثلي بالتسكع أو الدعارة. واجه الأشخاص المثليون التمييز المجتمعي الذي حد من حصولهم على الرعاية الصحية والسكن والعمل. كما تم حرمان هذه المجموعة من الرعاية الصحية مثل الوصول إلى المعلومات حول فيروس نقص المناعة البشرية. لم تبذل جهود حكومية معروفة لمكافحة هذا التمييز.[12]

مراجعات الدورية الشاملة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكتوبر 2011 خلال اجتماعه في الاستعراض الدوري الشامل في جنيف لحالة حقوق الإنسان في تنزانيا. في هذا الاستعراض الدوري الشامل، حثت سلوفينيا، السويد، وفريق الأمم المتحدة للبلدان علنا تنزانيا لإلغاء قوانينها التي تجرم الأنشطة الجنسية المثلية. قال فريق الأمم المتحدة للبلدان في الفقرة 27 من تقريره:

تعتبر المثلية الجنسية مخالفة للأعراف الثقافية. يتم تجريم العلاقات الجنسية المثلية. تم الإبلاغ عن اعتقالات جماعية فيما يتعلق بالتجمعات السلمية وعدم حضور مرضى فيروس نقص المناعة البشرية، فضلاً عن عمليات إجلاء قسري للأشخاص بسبب توجههم الجنسية من قبل المجتمعات المحلية والدينية. علاوة على ذلك، فإن ممثلي الجماعات والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان قد لا يكونون مستعدين للإدلاء ببيانات عامة لصالح التسامح وإلغاء تجريم المثلية الجنسية خشية الانتقام. [13]

رفضت تنزانيا ذلك.[14] قال في جنيف، ماثياس مينراد تشيكاوي، وزير الداخلية والحوكمة الرشيدة التنزاني:

كانت هناك قضية أثيرت حول زواج المثليين، وما إلى ذلك. صحيح أنه ليس لدينا قانون يسمح بزواج المثليين في بلدنا، وهذا ما أقوله مرة أخرى، بسبب تقاليدنا الخاصة ومعتقداتنا الثقافية القوية للغاية. على الرغم من حدوث الأنشطة المثلية، لكنها تحدث في السر، على سبيل المثال، وكما قلت عندما كنت أقدم تقريرنا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه إذا كان تظهر مثل هذا السلوك في الأماكن العامة، يمكن للمرء أن يرجم في الواقع من قبل العامة. إنه شيء ثقافي. هذا ليس مقبولا بعد. إذن الحكومة ... سيكون من الغريب جدًا أن تقترح الحكومة قانونًا للسماح بذلك؛ لذا، فقد حان الوقت لنتأمل هذه الحريات في بلدنا.[15]

تهديد المملكة المتحدة بحجب المساعدات

في أكتوبر 2011 ، في اجتماع رؤساء حكوما الكومنولث في بيرث، أستراليا، قال رئيس وزراء المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة قد تحجب أو تخفض المساعدات للحكومات التي لا تقوم بإصلاح القوانين التي تجرم المثلية الجنسية.[16] ورداً على ذلك، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في تنزانيا، برنارد ميمبي:

لن تقبل تنزانيا أبدًا اقتراح كاميرون لأن لدينا قيمنا الأخلاقية. المثلية الجنسية ليست جزءًا من ثقافتنا ولن نشرعها مطلقًا .... لسنا مستعدين للسماح لأية دولة غنية بمنحنا المساعدات على أساس ظروف غير مقبولة لمجرد أننا فقراء. إذا حرمنا بلد واحد من المساعدة، فلن يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي لهذه الأمة ويمكننا الاستغناء عن المساعدات البريطانية.[17]

في البرلمان التنزاني في 11 نوفمبر 2011، أجاب رئيس الوزراء التنزاني، ميزنغو بيندا، على سؤال من أحد البرلمانيين حول ما إذا كانت الحكومة مستعدة لفقد المساعدات من المملكة المتحدة. هو قال:

أنت لست منصفًا بالنسبة لي لأن الحكومة قد أوضحت موقفها بالفعل بشأن هذا الأمر ... ولكن بما أنك تريد الحصول على رأيي، أود أن أقول إن المثلية الجنسية غير مقبولة في مجتمعنا. نحن بحاجة إلى أن ننظر بشكل نقدي في هذه القضايا. بالنسبة لي هذا غير مقبول. حتى الحيوانات لا تستطيع فعل شيء كهذا. [18]

بيانه غير صحيح بيولوجيًا وعلميًا وغير واقعي، حيث لوحظت المثلية الجنسية بين الآلاف من الأنواع الحيوانية، بما في ذلك الحيوان التنزاني الوطني، الزرافة. تم الإبلاغ عن أن 94% من الزرافات تمارس نشاطا جنسيا مثليا.[19]

في البرلمان التنزاني في 20 يونيو 2012، أجاب ميمبي على سؤال من النائب خطيب سعيد حاجي، حول موقف الحكومة من ضغوط الدول الغربية للمطالبة بإلغاء القوانين المعادية للمثليين. وقال ميمبي: "نحن مستعدون لخسارة المساعدات والدعم من الدول الصديقة التي تضغط الآن من أجل إلغاء القوانين المعادية للمثليين في الدول الأفريقية" وأن تنزانيا كانت على استعداد للذهاب بمفردها بدلاً من التعرض للإهانة والإنسانية.[20]

ملخص
قانونية النشاط الجنسي المثلي (العقوبة: تصل إلى السجن مدى الحياة)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية
زواج المثليين
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر
التبني المشترك للأزواج المثليين
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة
الحق بتغيير الجنس القانوني
علاج التحويل محظور على القاصرين
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم

انظر أيضا

مراجع
  1. Tanzania: Mixed Messages on Anti-Gay Persecution نسخة محفوظة 26 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. Homosexuality unAfrican? Not Really نسخة محفوظة 18 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. Same sex relationships and gender identities among non-whites نسخة محفوظة 27 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. Boy-Wives and Female Husbands نسخة محفوظة 14 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. Homosexuality is not un-African نسخة محفوظة 15 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. "Penal Decree Act No. 6 of 2004", PDF by George Kazi, 2004 نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. The Adoption of Children Act, Sections 2-4 نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  8. "Lesbian and Gay Tanzania". gaytimes. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Helen Nyambura (8 November 2004). "Secrecy, Stones and Insults: The Gay Life on Zanzibar". رويترز. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 فبراير 2007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. U.S. warns its citizens in Tanzania before anti-gay crackdown نسخة محفوظة 17 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  11. Tanzania to crack down on gays; asks public for information نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. "Country Reports on Human Rights Practices for 2013: Tanzania" (PDF). Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, United States Department of State. صفحات 3, 4, 33. مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "Submission from the United Nations Country Team", 12th Universal Periodic Review Session, The United Republic of Tanzania, paragraph 27 on page 7 نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  14. "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: The United Republic of Tanzania", United Nations Human Rights Council, A/HRC/19/4, 8 December 2011, paragraph 87 on page 22 نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. United Nations Webcast, UPR Report of Tanzania, 12th Universal Periodic Review, 3 October 2011, beginning at 2:42 time stamp نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  16. "Cameron threat to dock some UK aid to anti-gay nations", BBC News UK, 30 October 2011 نسخة محفوظة 26 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  17. "Tanzania: Africa, Want Aid? Recognise Gay Rights!", Tanzania Daily News, Dar es Salaam, reprinted allAfrica.com, 26 December 2011 نسخة محفوظة 12 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.
  18. "Pinda says homosexuality not human", ippmedia.com, 11 November 2011 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  19. Think being gay is unnatural? These 11 animals will prove you wrong نسخة محفوظة 18 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  20. "Tanzania: 'No' to Same Sex Marriages - Govt", Tanzania Daily News, reprinted in allafrica.com, 21 June 2012 نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.

    وصلات خارجية
    • بوابة القانون
    • بوابة مجتمع الميم
    • بوابة حقوق الإنسان
    • بوابة تنزانيا
    1. كان عدد البالغين الذين شملهم الاستطلاع في تنزانيا 704، مما أسفر عن هامش خطأ بنسبة 4 في المئة مع مستوى ثقة 95‰
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.