حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

يحتوي الدستور الكوري على أحكامٍ تضمن حرية الكلام والتَّجمُّع. ولكن من الناحية العملية، فهناك أحكام أخرى لها الأسبقية، كاشتراط اتِّباع المواطنين لنهج الحياة الاشتراكي. كما أن توجيه الانتقادات إلى الحكومة أو أحد قادتها مقيدٌ تقييدا صارمًا، ويمكن أن تكون تصريحات كهذه سببًا للاعتقال والنفي لأحد معسكرات إعادة التأهيل في كوريا الشمالية. وتقوم الحكومة بتوزيع أجهزة التلفاز والراديو ولا يُسمح للمواطنين التلاعب بها لمحاولة استقبال بث من دول أخرى، حيث يترتب على فعل ذلك عقوبات صارمة.

وهناك العديد من المنظمات المدنية في البلاد، ولكن كما يبدو فإنَّ الحكومة تديرها كلها. فجميعها وبصورة روتينية يشيد بالحكومة ويرسخ عبادة الشخصية للراحل كيم جونغ-إل ووالده كيم إل-سونغ. ويشير المنشقون إلى أن الترويج لعبادة الشخصية هو أحد الأهداف الرئيسية لمعظم الأفلام والمسرحيات والكتب التي تصدرها البلاد.

كوريا الشمالية دولة ملحدة رسميًّا. ورغم أن الدستور الكوري يمنح "حرية الاعتقاد الديني"، إلا أن سياسة الحكومة تواصل التدخل في قدرة الأفراد على اختيار أو إظهار معتقداتهم الدينية. وتستمر الحكومة بقمع جميع الممارسات الدينية للجماعات الدينية غير المصرح بها. وقد أشارت تقارير من لاجئين ومنشقين ودعاة تبشير ومنظمات غير حكومية بأن جميع الأشخاص المتدينين الذين انخرطوا في دعوات تبشير في البلاد أو لهم علاقات خارجية مع مجموعات إنجيلية عاملة على الحدود مع جمهورية الصين الشعبية خصوصًا الذين أُعيدوا من الصين بعد ماتبين أنهم على اتصال بأجانب أو بدعاة تبشير قد اعتقلوا جميعا وتعرضوا لعقوبات قاسية. ونظرًا لصعوبة الوصول إلى البلاد وعدم التمكن من الحصول على المعلومات في الوقت المناسب، فإنه لا يزال من الصعب التحقق من استمرار هذا النشاط. 

في معظم الأحيان لا يمكن لمواطني كوريا الشمالية التنقل بحرية في أرجاء البلاد عداك عن السفر خارجها! فعمليات الهجرة إلى داخل أو خارج البلاد مُقيدة ومُسيطر عليها. وللنخبة السياسية فقط الحق في امتلاك أو استئجار المركبات. كما أن الحكومة تقيد الوصول إلى البنزين أو إلى أي شكل من أشكال المواصلات نظرًا لوجود عجز في مخزون الدولة من البنزين والديزل والنفط الخام والفحم والوقود الأحفوري. وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية غيابًا شبه تام لوجود أي مركبات في شوارع البلاد وحتى في المدن. ويقال بأن إعادة التوطين القسرية لمواطنين وأُسَر كاملة قد أصبح أمرًا روتينيًا، ولا سيما كعقاب لأسباب سياسية. 

وكثيرًا ما تُجبِر سلطات كوريا الشمالية لاجئيها الفارين إلى الصين على العودة، وهم عادةً يتعرضون للضرب ويُرسَلون إلى معسكرات الاعتقال، حيث أن كوريا الشمالية تعامل المهاجرين من البلاد كمنشقين. وتَسوء المعاملة أكثر في حال كان لاجئو كوريا الشمالية على اتصال مع منظمات غير حكومية تابعة لكوريا الجنوبية أو تابعة لديانات كالديانة المسيحية على وجه الخصوص. وفي حال اكتشفت حكومة كوريا الشمالية حصول اتصال بين اللاجئين وهذه المنظمات غير الحكومية، فإن اللاجئين يعاقبون بالتعذيب والإعدام فور إعادتهم إلى كوريا الشمالية. 

اعتبارًا من عام 2017، فإن كوريا الشمالية تحتل المركز الأخير في مؤشر حرية الصحافة الذي نشره "مراسلون بلا حدود". ورغم أن دستور كوريا الشمالية يمنح الحق في حرية الصحافة، إلا أن الواقع مغاير، حيث تسيطر الحكومة سيطرة كاملة على جميع وسائل الإعلام. ويركز الإعلام الوطني بشكلٍ كاملٍ تقريبًا على الدعاية السياسية والترويج لعبادة الشخصية لـ كيم إل-سونغ وكيم جونغ-إل. كما تؤكد أيضًا على المظالم التاريخية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. 

وتزعم منظمة "مراسلون بلا حدود" أن أجهزة الإذاعة أو التلفزيون التي يمكن شراؤها في كوريا الشمالية قد ضُبطت إعداداتها مسبقًا لاستقبال الترددات الحكومية فقط ومختومة بعلامة لمنع العبث بالمعدات. ويعد التلاعب بالأجهزة وتلقي البث الإذاعي أو التلفزيوني من خارج كوريا الشمالية من الجرائم الجنائية الخطيرة.

أشار تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير 2004 إلى أن "كوريا الشمالية ما زالت تعتمد على المعونة الغذائية لإطعام شعبها، ولكن السياسة الحكومية ما تزال تمنع التوزيع السريع والمنصف لهذه المساعدات، في حين يظل السكان مسلوبي حرية التنقل التي قد تمكنهم من البحث عن طعام". وخلص التقرير إلى أن حكومة كوريا الشمالية قد "فشلت في أداء واجبها في دعم وحماية" الحق في الغذاء، وأن أعمال النظام قد أدت إلى "تفاقم آثار المجاعة والأزمة الغذائية".

وبعد ذلك بوقت قصير، نشرت لجنة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية مستندًا بعنوان: الجوع وحقوق الإنسان: سياسات المجاعة في كوريا الشمالية (كتَبَه: ستيفان هاغارد وماركوس نولاند، 2005)، حيث نوقش فيه احتمالية أن نقص الأغذية في كوريا الشمالية في التسعينات كان ظاهرة من صنع الإنسان (النظام)، وقد كان باستطاعة حكومة كوريا الشمالية تجنب المجاعة ونقص الأغذية عبر إجراء تعديلات معقولة على السياسات - مثل الحفاظ على الواردات الغذائية بشروط تجارية أو السعي بقوة للحصول على مساعدة متعددة الأطراف. ولكن عوضًا من ذلك، قام النظام بعرقلة المساعدات الإنسانية وحول الموارد إلى الجيش. 

ووفقًا للعديد من المنظمات، فإن أوضاع السجون في كوريا الشمالية قاسية ومهددة للأرواح، حيث أن السجناء يتعرضون للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية من قبل سلطات كوريا الشمالية.وكثيرًا مايحصل حالات إعدام علنية أو سرية للسجناء، وحتى الأطفال منهم، خصوصا في حالات محاولاتهم الهرب، بالإضافة إلى قتل الرضع (بالإجهاض القسري أو قتلهم عند الولادة). كما أن معدلات الوفيات مرتفعة جدًا، وذلك لأن العديد من السجناء يموتون من الجوع أو الأمراض أو حوادث العمل أو التعذيب.

وتنكر حكومة كوريا الشمالية كل ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنكارًا قاطعًا بحجة أن قانون المرافعات الجنائية يحظر ذلك. ولكنَّ سجناء سابقين شهدوا بأن القوانين مختلفة تمامًا داخل معسكرات الاعتقال. وقد فشلت حكومة كوريا الشمالية في تقديم أي معلومات عن السجناء ومعسكرات الاعتقال كما لم تسمح لأي من منظمات حقوق الإنسان بالوصول إليها.